الوسم: مجلس النواب

للأسبوع الثاني على التوالي… واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي ووافق نهائياً على مشروعات قوانين حيوية، أبرزها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي المصري، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضماناً للحقوق القانونية المترتبة على ذلك. كما وافق المجلس على اتفاقية منحة دعم تعزيز تمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ولتطوير شبكات الكهرباء… وإشادة برلمانية بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعى مصر للتحول لمركز إقليمي في الطاقة… المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يكلف لجنة التعليم بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة بحضور “الوزير والمختصين من الوزارات المعنية” نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها كما كلف اللجنة بسرعة إعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس بشكل عاجل… وانطلاقاً من دوره الرقابي مجلس النواب واجه وزير الصحة والسكان بنحو (100) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته وسط تأييد نيابي وإشادة بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين وترقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.*

 

جلسة الإثنين 24/10/2022

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة وما جاء في ردود سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين في هذا الشأن قبل الشروع في تنفيذها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة  المختصين من الوزارات المعنية)، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وإعداد تقرير في ذلك الشأن مصحوباً بالتوصيات اللازمة لعرضه على المجلس بشكل عاجل في أقرب وقت ممكن، عملاً بحكم المادة (٢١٤) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع الذي يمثل شأناً واهتماماً عاماً لكل الأسر المصرية.

 

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسي النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة، وأعلن تلقيه رسالة من السيد وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها “ابتسام أبو رحاب” عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب “مستقبل وطن”، معلناً خلو مقعدها.

من جانبهم عبر العديد من الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائبة، مؤكدين أن النائبة الراحلة كانت وطنية من الطراز الأول وتقوم بخدمة وطنها، وكانت داعمة لوطنها وصاحبة مواقف ثابتة.

 

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وكذلك وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالمياً، والذي أوصي رئيس المجلس بضمه إلي طلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير الصحة في جلسة الأربعاء كونه في ذات الموضوع.

 

 

ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ووافق عليه المجلس في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية في الأهمية، مما يتطلب تحري الدقة البالغة خلال المناقشات.. موضحاً حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحاً أن الدولة تقوم على الدستور والقانون وقد أقسمنا جميعاً على احترامهما، الأمر الذي يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.

 

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيراً من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، ويمنع الاشتباكات والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغط على شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل، فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقاً لفلسفة التشريع بما يحقق سهولة إصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات المحددة والتي تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسى والمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهري لمواكبة الأحكام الواردة بمشروع القانون.

 

جلسة الثلاثاء 25/10/2022

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون الذي انتظم في “مادتين” إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاماً حتى يتمتع الشخص بمزيد من الحقوق والمزايا حتى يتماشى مع القوانين ذات الصلة بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة، وقانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

 

كما وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى منع حيازة أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة غير المرخصة وتشديد عقوبة ذلك ومواجهة بث فيديوهات أو صور للأسلحة أو الاتجار فيها بدون ترخيص، لتحقيق مزيد من الأمان والحماية الاجتماعية.

 

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 5‚1 مليون يورو.

 

أكد النواب أن هذه المنحة تهدف إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.

 

اجتماع اللجنة العامة الأربعاء 26 أكتوبر 2022

انتهت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى ترشيح لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

 

جلسة الأربعاء 26/10/2022

في بداية الجلسة وافق المجلس” نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.

 

استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومدى تنفيذ توصيات لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة في هذا الخصوص.

 

ناقش المجلس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيما يقرب من (100) أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، وكان من بينها ما يتعلق بحالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة وتطبيق منظومة التأمين الصحي، وعن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وعن إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وعن إجراءات السماح للعاملين بالأطقم الطبية في الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارة الصحة والسكان… وأشاد النواب بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، معربين عن فخرهم بهذا الانجاز الرئاسي الذى يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.

 

وقبيل البدء في توجيه الأسئلة العامة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة العامة.

 

وفي معرض رده على ما أثاره النواب في أدواتهم الرقابية، أكد وزير الصحة والسكان أن الحكومة توسعت في إنشاء كليات الطب من أجل حل أزمة نقص الأطباء ولتحفيزهم على البقاء داخل مصر.

لافتاً إلى أن عدد كليات الطب في مصر وصلت إلى 25 كلية “حكومية وطب الأزهر وكليات خاصة”، وأكد الوزير اهتمام “القيادة السياسية” بهذا الملف، وتكليف الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية وإصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفي، متابعاً: “نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النوبتجيات”.

وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة سد “فجوة الإمكانات”، لافتاً إلى أن ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات لا يتجاوز 50% من النسبة الواجب توافرها وفقاً للمقاييس العالمية، موضحاً أن المشكلات التي تواجه قطاع الصحة ترجع إلى المخصصات في الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه جاري التطوير وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن:

• 18 مليون مواطن استفادوا من خدمة التأمين الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه في 10 أشهر.
• مليون و700 ألف مواطن استفادوا من نظام العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الوزير أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في هذا الشأن من أجل حل الأزمة، وأنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول منظومة الصحة فى مصر إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع المصريين في الخارج يجنون ثمار القانون غير التقليدي لإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب والرسوم، والذي يخرج بفكر جديد خارج الصندوق.

وتابع أن القانون يوفر عوائد دولارية لمصر في الثلاث الأشهر التالية لتطبيقه تخرجها من أزمتها.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يتم تعديل أي شيء في القانون القادم من الحكومة، والتغييرات كانت في الصياغة فقط، مؤكدا أن الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج.

ولفت إلى أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع قيمة هذا الإعفاء بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، يتم تحديدها بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضح أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب سيكون لمدة 4 شهور فقط، ومتوقع أن يوفر عملة صعبة فى فترة قصيرة تصل إلى 5 مليارات دولار.

خطة النواب

وشدد على أن هذه المبادرة لن تؤثر على صناعة السيارات المحلية، وشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج، مضيفا أنه يتم صرف الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 أعوام بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأردف أن السيارة القادمة من أوروبا معفاة من الجمارك ولكن سيدفع القيمة المضافة ويشترط وجود شهادة المنشأ حتى لا يدفع المواطن كامل الجمارك، مردفا «لكل مصري بالخارج عمره ١٦ عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط».

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي من الخارج.

واختتم أنه يحق للمواطن المصري الموجود بالداخل ولكنه يمتلك إقامة في إحدى الدول الخارجية ولديه حساب بالعملة الصعبة فيها يمكنه تحويل الأموال من الخارج، مختتما أن هذا أسرع قانون في تاريخ الحياة النيابية.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

كتبت/ مروة ابوزاهر

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  آداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية.

على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي،

حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل اللقاء  على قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مع التطلع للارتقاء بتلك العلاقات التاريخية إلى آفاق أرحب، .

خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور البرلمانات المحوري في تناول مختلف القضايا في القارة الأفريقية بما يعكس آمال ويُحقق طموحات الشعوب الأفريقية.

 مجلس النواب

كما أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اتساع مجالات التعاون المشترك، في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي – الجنوبي ، .

مشيراً في هذا الاطار إلى الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في كوت ديڤوار لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل، ومن بينها مجالات الأمن، والزراعة، والصحة، والتعليم وغيرها.

مجلس النواب

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية على عمق ورسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيداً بالنموذج بالتنموي المصري، خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها، ومشيراً في هذا الصدد إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية على عمق ورسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيداً بالنموذج بالتنموي المصري، خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها،.

ومشيراً في هذا الصدد إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديل الوزارى الذى تضمن دخول 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، هو تكليف لمواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد فى جميع المجالات وبالتوازى دون أن يكون النمو فى قطاع أو مجال على حساب المجالات الأخرى، الأمر الذى يستلزم درجة عالية من إنكار الذات والعمل من أجل البلاد والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكلات المزمنة المتراكمة منذ عقود بالإضافة إلى الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو كلها كبيرة، وقدمت خدمات جليلة إلى البلاد ، إلا أن تجديد الدماء فى الحكومة سنة الحياة ، ولضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجى الكبير لنهضة البلاد فى جميع المجالات ، والذى يحظى بمتابعة دقيقة من كافة أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة ، فالقيادة السياسية تواصل الليل بالنهار لضمان الوصول لأعلى المعايير فى تنفيذ استراتيجية النهضة وإعادة النظر فى استغلال الموارد والإمكانات المصرية أفضل استغلال.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الشاملة للنهضة ، تتضمن القدرة على إصلاح كل أخطاء الماضى المستمرة منذ سبعة عقود ووضع خطط تنفيذية ترتقى بمختلف مجالات الإنتاج لتجعل من الدولة المصرية دولة رائدة فى المنطقة ومن بين الدول الأكثر كفاءة ونموا وإنتاجا فى المنطقة والعالم.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملفات مثل تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا على رأس الملفات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ويوجه دائما بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس استيراد المنتجات الجاهزة من الخارج لأن تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا يعنى تدريب الكوادر المصرية وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار واجتذاب استثمارات جديدة ومضاعفة الإنتاج المحلى لتغطية الاستهلاك ورفع مستوى الصادرات.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي وجه بالارتفاع بمستوى الصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار ، وهو ما يقتضى عملا دءوبا متواصلا من كافة الوزارات والمصالح وتنسيقا على أعلى مستوى بين قطاعات الإنتاج المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق الهدف المحدد ، ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة فى معدل الصادرات المصريةإلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعمل على تطوير مجالات مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة وأساليب الرى الحديثة مع النهوض بشكل غير مسبوق بالبنية التحتية من طرق وموانئ ووسائل النقل التقليدية والنقل الحديث الذى يعتمد على الكهرباء والتوسع فى الصحراء، وبدلا من التمركز على 6% من مساحة مصر هناك استراتيجية لتنمية 40% من المساحة الكلية لمصر بمشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجعل من الدولة المصرية واحدة من الدول الأكثر نموا فى العالم خلال السنوات المقبلة.

صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة غداً السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد أعلن في ٥ يوليو الماضي فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في ١٤ يوليو الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022، بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي لمجلس النواب.
‏

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.  

وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

حيث نظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. 

 وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على :يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: 

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية

2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. 

ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، ” التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه. 

كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2″ والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها. 

 

كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على : تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

 يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، يهدف إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني. 

ويكفل القانون أن يجعل الخريجين قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره. 

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: دعم قواتنا المسلحة شرف لنا كنواب، وكل ما تقدمه القوات المسلحة يحظى بتأييد القاعة ونوابها. 

وأكد أشرف رشاد، أن مشروع القانون المقدمة منها اليوم، بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يستحق التحية والتقدير. وأشار إلى أن القوات المسلحة حريصة على إعداد الكوادر المتخصصة بخبرات تواكب العصر، وهنا يجب الإشادة بلجنة الدفاع والأمن القومي ونوافق على القانون.

ألقى النائب إبراهيم محمد الديب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وأوضح الديب أن أهم أهداف الاتفاق المعروض هو إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالي منحة المساعدة نحو 77 مليار دولار.

وأشار الديب أن ذلك يأتي للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل القائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص.

وأضاف الديب خلال إلقائه البيان أن الأهداف تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

وعن رأي اللجنة المشتركة قال الديب، إن التعديل جاء متوافقا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتأكيدا علي نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق في زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعي بالمجتمعات المستهدفة في صعيد مصر على المستويين المحلي والدولي.
وأعلن الديب موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2022.