الوسم: مجلس النواب

ثمّن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ما وضعته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب –

برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي – من توصيات للحكومة المصرية خلال تقريرها عن “مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية

والاجتماعية: وزارة الانتاج الحربي والجهات التابعة للسنة المالية الجديدة 2023/2024” والذي أكدت خلاله اللجنة البرلمانية الدور

المهم والأساسي لوزارة الإنتاج الحربي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من الأسلحة والذخيرة

والمعدات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية لخلق بيئة

مواتية تهيء سُبل المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في شتى مناحي الحياة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

بينما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمتعلقة

بترشيد الاستخدامات قدر المتاح والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات للقيام بدورها في المشاركة في

تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن سياسة العمل بالوزارة

بينما تقوم على السعي إلى زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة المجالات سواء العسكرية

أو المدنية وإتخاذ الإجراءات التي تضمن جودة ما يتم إنتاجه بشركات الإنتاج الحربي مع العمل على زيادة كمية الإنتاج من خلال

العمل على تقليل أي نوع من أنواع الهدر سواء (وقت/ مجهود/ تكاليف)، مضيفًا: “نقوم في الفترة الحالية بتنفيذ خطة للتطوير

لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل

المناسب للعنصر البشري”، مؤكدًا على أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف

التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار

تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات.

الوزير “محمد صلاح”

بينما في ذات السياق أكد الوزير “محمد صلاح” على الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والتي تختص بموجب

اللائحة التنفيذية للمجلس بعدة اختصاصات هامة في مقدمتها (شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجي، شئون الأمن الداخلي

ومكافحة الجريمة، شئون القوات المسلحة، قضايا وشؤون الدفاع المدني والدفاع الشعبي، الطوارئ، مكافحة الإرهاب وما يتصل

بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل التي تدخل فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة

بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام).

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٨ يونيو الجاري، بجهود لجنة ٦+٦ المُشتركة المشكلة من

مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية

الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وزارة الخارجية

هذا، وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في

اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت

بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

الأزمة الليبية

وتدعو مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار

ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق

طموحات شعبها.

دعا النائب أحمد السجيني  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  معلقاً على أزمة سقوط اللوحات الاعلانية إثر تعض

البلاد  لهبات رياح قوية نهاية الاسبوع الفائت وماتبعها من  بعض الحوادث  إلى ضرورة   إعادة نظر الحكومة في اللائحة

التنفيذية لقانون الاعلانات وأنه رغم وجود  قانون جديد   يغطي الفراع التشريعي   ويضم في أمانه الهيئة المشرفة على

الاعلانات تضم كافة الجهات إلى أنه عند التطبيق  ظهرت بعض الثغرات   التي تحتاج للمراجعة ”

كلمة أخيرة

تابع  خلال مداخلة كلمة أخيرة”، المذاع على قناة  ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :”منظومة إعلانات الطرق تحتاج

لوقفة كبيرة جداً عندما يحدث مثل هذه الامور نبدأ في البحث هل هناك  فراغ تشريعي؟ الاجابة لا لانه هناك قانون جديد

للاعلاننات وله أمانة ممثل فيها كل الجهات”

الكود مصمم

مستطرداً : ” رصدنا أن الكود مصمم على معدلات تحمل  لسرعات رياح تصل إلى  90 كيلو مترا  في الساعة والرياح التي

شهدتها البلاد الايام السابقة كانت في المتوسط اح مابين 45-60   في وقت هبة الريح  وأنه في ظل الظواهر الطبيعية

كما تشمل نوعين  إما مرحلة الكارثة أوالنمط العادي وماحدث  مؤخراً يصنف  أنه نمطاً عادياً ”

مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الجهة التي  تطرح الاعلانات بمواصفات إعلان وابعاد تخضع  لاشراف  مهندس نقابي

إستشاري  ولكنه تساءل : ” هل نقوم على غرار الفلل  والعمارات  بإرسال  المواصفات  لمجمعة عشرية  أو لادارة لتحقيق

الحوكمة؟  الذي يحدث على الارض أنه يتم أخذ الرسم الهندسي مختوم من إستشاري ويضعها في الملف وهنا تحتا هذه

النقطة  للمراجعة” قوة الرياح

واصل : ” ايضاً -بعد إنتهاء فترة الاعلانات  نطرح السؤال   هل يؤول   للادارة  ولا المحافظة ولا هيئة المجتمعات العمرانية  ؟

والخطر في أن يؤول   للادارة  لانها تعود  طرحها مرة أخرى ويتم عمل الاعلان بشكل شكلي غير مطابق للمواصفات  ”

أتم : ” الموضوع كبير ويحتاج لمراجعة اللائحة التننفيذية للقانون وتحقيق الحكومة المطلوبة ولا نكتفي بتقديم  لوحه هندسية

مختومة من  مهندس نقابي ” قوة الرياح

الاعلامية لميس الحديدي

وعلقت الاعلامية لميس الحديدي قائلة : ” لابد من وضع ضوابط وكود لإقامة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، لأن فيه خسائر

للأرواح.و العواصف موجودة في العالم كله، واللي حصل عندنا عاصفة خفيفة بما يحدث في أمريكا، ودي عاصفة صغننة،

والمفترض إن أعمدة الإنارة واللافتات مصممة لتحمل العواصف.

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ مايو الجاري، بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة.

المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي. 

ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس ٢٣ الجاري.

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب

الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أي مشكلة خاصة بشأن التعاقد.

مع أحدى شركات الاتصالات يحق لـ المواطن تقديم شكوي في الشركة، وسيكون هناك حل لـ المشكلة.

مها عبد الناصر

وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”

تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك رقم لـ استقبال جميع شكاوى المواطنين، وهو 155 وهو الخاص يالجهاز القومى

لـ تنظيم الاتصالات.

ولفتت إلى أنها توجه نصيحة لـ المواطنين بشأن المشكلات مع شركات الاتصالات، قائلة :” الشركة اللي فيها مشكلة ممكن

نغيرها و نتعاقد مع شركة ثانية، وأن هذا سيكون أكبر رد على الشركة، لآنها عندما تخسر عمل تتأثر”.

وأوضحت أن المواطن من الممكن أن يغير من شركة لـ آخر، ويظل رقم الموبايل كما هو، وأن أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات، هو تركها و الذهاب لـ آخري.

برلمانية تكشف أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات

هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور .. برلمانية تجيب

ردت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال :” هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور المصري، فيما يخص الخصوصية”.

وقالت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إن جميع العقود تراجع من قبل الجهاز القومي، لـ تنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنظمة للعلاقة بين الشركات و المواطنين.

وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي عقد يخرج من شركات الاتصالات يخالف الدستور المصري، وأن هناك متابعة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي بند من بنود التعاقد، بها مشكلات بين أي شركة اتصالات و المواطنين، ولكن المشكلات تكون بسبب سوء الخدمة، أو قطعها، أو مشكلة بغلق الخط، الشركة تحاول حل تلك المشكلة من خلال الدعم الفني.

برلمانية تكشف أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات

شارك السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

لاستعراض جهود الدولة المصرية تجاه الجالية المصرية في السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية،

وخطط وزارة الهجرة للتعامل مع الأزمة المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

شارك في الاجتماع كل من السادة النواب: الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة،

الدكتورة رشا سعيد أمين سر اللجنة، النائب محمد صادق الوليلي، النائب أشرف ابو الفضل والنائب عبد الحميد بدوي.

أهمية استقرار السودان والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري

بينما من جانبه، حرص السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، على التأكيد على أهمية استقرار السودان

والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأناً داخلياً، مع ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ

على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري

لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

كما استعرض مساعد وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية،

منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث نجحت الدولة المصرية في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري،

كما ضاعفت الدولة المصرية أعداد العاملين بالجوازات ووزارة النقل بمينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الأعداد

من الوافدين على مدار الساعة، وحرصت على توفير عشرات الحافلات لنقل القادمين مجانا إلى القاهرة

ليتسنى لهم العودة إلى منازلهم وزيرة الهجرة المصرية السودان.

كما أضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة الصحة أيضا أقامت عيادات متنقلة في المنافذ

وعملت على توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإغاثة

من خلال الهلال الأحمر، وفي سياق متصل، تم دعم محافظة أسوان بأربعة قطارات لنقل القادمين

وتوفير 50 أتوبيس للقادمين من قسطل وأرقين، بجانب وصول سفينة أبو سمبل التي تقل ما يزيد عن 500

مواطن بينهم أجانب إلى ميناء سفاجا وسط استقبال من كافة جهات الدولة.

الهجرة في متابعة مستمرة ودقيقة لعمليات إجلاء المصريين من السودان

كما أكد السفير عمرو عباس أن وزارة الهجرة في متابعة مستمرة ودقيقة لعمليات إجلاء المصريين من السودان

عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين وتتواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات الوزارة.

وحول سؤال أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع حول وضع الطلبة المصريين الدارسين بالسودان والعائدين

نتيجة الأزمة هناك، قال مساعد وزيرة الهجرة، إن وزارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة وزيرة الهجرة المصرية السودان

على عملية تحويل الطلاب الدارسين في السودان الى الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة

من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي،

حيث تقوم السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق المستمر مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وبدورها نقلت سيادتها كل الظروف والتداعيات التي مر بها الطلبة المصريون بالسودان حيث كانت ولا تزال في تواصل مباشر معهم وأسرهم.

ارتفاع الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا،

حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية،

مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة

كما وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا

بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية

لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي

بينما أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى،

كما تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى

فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى،

لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،

مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

كما أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى

بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين

إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪،

كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى

للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى

لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛

بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى

كما قال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه

مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم

بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه،

إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

بينما أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها،

كما بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛

نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية

والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية،

موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧

مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

بينما أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية

للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

قال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام،

ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو ٧,٤٪ مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة

المنعقدة أمس الاثنين نهائيا ،على  مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستعرض التقرير الآتي ، أبرز أهداف مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية بعد موافقة البرلمان على جميع مواده :

يعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق ما يلي :

1- الحفاظ على مقدرات الدولة.

2-  تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة

فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.

3 – الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية .

4- ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

5-  تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً ،لاسيما وأن مصر

تولي  عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية .

موجة حارة ونشاط للرياح

وأكملت: تشهد البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين أتربة عالقة على القاهرة الكبرى، وأغلب محافظات الوجه البحري،

لكن متوقع غدًا يكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، على القاهرة الكبرى

والوجه البحري، شمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وأوضحت أنه مع يومي الأربعاء والخميس، تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، على المناطق الزراعية والسريعة والقريبة

من المسطحات المائية، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا، لكن يظل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء مائلة للحرارة.

وشددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: نحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية،

بالخروج للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات والقيادة بهدوء تام، بالإضافة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس،

لمنع الإحساس بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة، تناول بقدر كبير من الماء والسوائل.

أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التعديل الثاني بشأن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 26.9 مليون دولار، وذلك في ضوء علاقات التعاون الإنمائي المشتركة

بين البلدين، وبهذا التعديل تصبح إجمالي المنح الموجهة لبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة نحو 77.5 مليون دولار.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية المنحة هو العمل على تعزيز

أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز فاعليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان الأقل دخلًا

وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من التحديات التي

تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.

برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة

كما ذكرت أن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي تماشيًا مع تبني الحكومة برنامجًا متكاملًا

لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحسين مبادئ وآليات عملية صنع القرار،

وتحسين قنوات الاتصال بين القطاعين الحكومي ولخاص، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة

للمواطنين لاسيما بالنسبة للمرأة والفئات الأقل دخلًا، وتحسين جهود خلق فرص العمل.

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال العام الماضي ، تم توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار في

إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مما يعزز التعاون التنموي في

عدة مجالات، ويتسق رؤية الدولة التنموية. وتضمنت الاتفاقيات منحة بقيمة 19 مليون دولار للحكومة الاقتصادية

الشاملة، و40 مليون دولار للمبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، و7.5 مليون دولار لقطاع التعليم

الأساسي، و13.05 مليون دولار لقطاع الصحة، و18.45 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر،

و47 مليون دولار لتنمية الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخول، و15 مليون دولار اتفاقية مبادرة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014؛ إذ يجرى من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل

برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة عملت خلال الشهور الماضية وفق استراتيجية محددة

وواضحة لتحسين أداء الشركات التابعة، وتعظيم الإيرادات والأرباح بما يتناسب وحجم الأصول التي تمتلكها.

وزير قطاع الأعمال

أوضح الوزير، في رده على أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، اليوم الإثنين،

أن هذه الاستراتيجية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد بها الدولة

والقطاعات التي سيتم التخارج منها لصالح الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو الدخول

والمساهمة في صناعات استراتيجية جديدة بهدف توطين الصناعة وخفض الواردات واحلال المنتج المحلي.

استفسارات النواب حول العديد من المشروعات الجديدة والتطوير والتحديث

أجاب المهندس محمود عصمت، على استفسارات النواب حول العديد من المشروعات الجديدة والتطوير والتحديث في قطاعات

عديدة، ومنها مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، بدءًا

من زراعة وتجارة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري وكذلك إنشاء معاصر للزيوت داخل

المحالج المطورة.

تجربة زراعة القطن قصير التيلة

تطرق المهندس عصمت إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام بمنطقة شرق العوينات،

موضحًا أنها حققت نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان، والتي تهدف إلى تقليل الواردات من

الأقطان قصيرة التيلة، وتوفير مستلزمات الصناعة من هذه النوعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للحفاظ على القطن المصري

طويل التيلة.

مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس

أشار الوزير إلى مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس والمساهمة مع القطاع الخاص في مصنع لإنتاج الأمونيا

الخضراء، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان والتي تشمل إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك ونترات الأمونيا،.

لافتا إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا خلال الشهور القليلة المقبلة.

قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركاتها

أكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركاتها التابعة لطرحها على

المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفا أن الوزارة لديها حصر دقيق لكافة الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات، وتم

الاستفادة من بعض هذه الأصول من خلال مبادلتها بمديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية .

أوضح المهندس محمود عصمت أن العمالة تمثل أحد أهم الأصول لدى الشركات التابعة، إذ تحرص الوزارة على الاستثمار

بالعنصر البشري من خلال التدريب وإعادة التأهيل في النواحي الفنية والإدارية لرفع كفاءته وتنمية مهاراته وقدراته.

شركة النصر للسيارات

أضاف الوزير أن شركة النصر للسيارات نجحت مؤخرًا في إنتاج نماذج من مركبات للنقل الجماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق

المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن

هذه المركبات تشمل أحجام مختلفة من سيتي باص وميني / ميدي باص وميكروباص.

صناعة المادة الخام اللازمة لصناعة الأدوية

أكد المهندس عصمت أن هناك مباحثات حالية مع شركة كبرى للتوسع في صناعة المادة الخام اللازمة لصناعة الأدوية ضمن

خطة تطوير شاملة لهذا القطاع، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام مستمرة في العمل والإنتاج لسد احتياجات السوق

خاصة في القطاعات الحيوية الهامة مثل الأسمدة والأدوية والصناعات المعدنية مثل الألومنيوم وغيرها.