الوسم: مجلس النواب

رئيس “المشروعات المتوسطة” بالبرلمان لـ قصواء الخلالي: لابد من الالتزام في تعميق المنتج المحلي في التعاقدات

الحكومية

قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب،

إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي

سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج

المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.

وأضاف “مرعي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.

“صناعة الحبوب” لـ قصواء الخلالي: محصول الأرز تأثر إلى حد بعيد بالتغيرات المناخية

قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن محصول أرز الشعير، والذي يجري حصاده

حاليا، متأثر بشدة بالتغيرات المناخية، فالحرارة الشديدة هذا العام وارتفاعها بدرجات قصوى كانت لها تأثير مباشر على

إنتاجية الفدان ونوعية الشعير.

وأضاف “الوليلي”، خلال لقاء ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،

أن محصول الأرز منقسم إلى 3 حلقات، وهي حلقة زراعية وحلقة صناعية وحلقة تجارية، لافتا أن نصف محصول الأرز جرى

حصاده حتى هذه اللحظة، وتأثر زراعيا بالتغيرات المناخية وجودة المنتج ليست كالمعتاد وتصافي الشعير صناعيا أقل من كل عام.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى رفع التكلفة، فالمعتاد إنتاج طن شعير الأرز يصل من 60% إلى 65% أرز، ولكن هذا العام انخفض

من 52% إلى 55% بسبب التغيرات المناخية، وهذا مردوه سيؤثر في الأسعار، وحتى هذه اللحظة لم يظهر بالشكل الواضح

نظرا لأننا في موسم الحصاد.

وأكد أن مبادرة تخفيض أسعار بعض السلع ساعدت على توفير كميات إضافية بأسعار مخفضة، ووزير التموين أعلن

استيراد 250 ألف طن أرز أبيض من الهند، ما يحدث توازن في الأسعار ويكون لديه اليد العليا في عمل توازنات سعرية في الأسواق.

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب امس الأحد،

لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات،

كما انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،

والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والسيد/ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،

والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج،

الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

الموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

ومن جانبها، قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج،

والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،

كما قدمت الشكر للسيد الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب،

على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.

كما قالت السيدة وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج،

النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،

كما أضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم

تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية،

حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.

مبادرة السيارات المنتهية

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية

مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

كما تابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج

ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج،

الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به

والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1)

من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج

ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022

بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة

بالقانون المشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له،

على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

أحكام الإعفاءات الجمركية

كما تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب

والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة

وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري

الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم

التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول،

وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية

لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم

التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول،

باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ،

كما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة

بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.

كما يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون،

ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

وثمن السادة النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج،

كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست ٣ أشهر

حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.

أشاد عدد من خبراء السياسة والنواب، في تصريحات صحفية ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

خلال حضوره أمس حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية،

موضحين أن الكلمة أكدت على موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الرئيس السيسي كان حازمًا

وواضحًا، في رفض ما تطمح إليه بعض القوى الدولية لتصفية القضية الفلسطينية

من خلال دفع أهل غزة للنزوح إلى أراضي سيناء وإقامة وطن بديل: «الرئيس السيسي مدرك

لخطورة تلك الفكرة وتنبأ بشأنها، لذا جاء موقفه صريحًا، وهذا ما اعتدنا عليه من أبناء القوات المسلحة

الذين يدفعون أرواحهم فداءً لحماية حدود أراضيهم ورفض المساس بها».

مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام أشقاؤها العرب

وأشار إلى توضيح الرئيس السيسي بأن المسألة لا تتعلق برفض مصر استضافة أشقائها الفلسطينيين،

فمصر استقبلت 9 ملايين من النازحين العرب عندما تأزمت الأوضاع في بلادهم، بل يتعلق الأمر

بضرورة صمود الفلسطينيين وعدم تخليهم عن أرضهم، حتى لا يتحقق المخطط الذي تسعى إليه إسرائيل

وغيرها بعض من القوى الدولية: «مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام أشقاؤها العرب

وتعالج الجرحي وتتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية..

ولكننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل».

فيما أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس السيسي

كما جاءت لتؤكد أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، وأن فكرة نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء مرفوضة،

وذلك حفاظًا على سيادة مصر، وأيضًا لدعم تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه

واستكمال ما بدأه من مقاومة لرفض الاستيلاء الإسرائيلي على أرضه.

كما أشارت الشيخ إلى نبل وإنسانية الرئيس السيسي عندما أعلن وقوف مصر

وشعبها بجانب الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم حتى تهدأ الأوضاع ويعم السلام

والاستقرار المنطقة: «الرئيس عودنا دائمًا على مواقفة النبيلة، وتجلى ذلك

عندما فتحت مصر أبوابها للأشقاء العرب في سوريا والسودان وليبيا، بعد مرورهم بأزمات حرب داخلية».

ستظل غزة للفلسطينيين وسيناء للمصريين

ومن جانبه، لفت ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

كما أن الرئيس السيسي كان واضحًا في كلمته بشأن قدسية حدود مصر،

وقدرة الجيش المصري والشعب على حماية بلدهم، بما يعتبر تحذيرا قويا لكل الجهات

التي تسول لها نفسها بتغيير خريطة المنطقة بما يضر الأمن القومي لمصر:

«ستظل غزة للفلسطينيين وسيناء للمصريين.. ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل

وهو ما شدد عليه الرئيس إيمانًا منه بصمود الشعب الفلسطيني الذي اعتاد المقاومة وعدم الرضوخ لأية اعتداءات».

وشدد على أن سيناء «خط أحمر» ولن يستطيع أحد أن يغير جغرافية المنطقة لصالحه، موجهاً حديثه للشعب المصري

بضرورة دعمهم وتكاتفهم مع الرئيس والقوات المسلحة في ظل تلك الظروف الصعبة، للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية

وقال أحمد مقلد، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية،

وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين،

وفي العصر الحديث فإن أغلب الحروب التي خاضتها كانت دفاعًا عن القضية الفلسطينية في المقام الأول.

كما أوضح مقلد أن اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية كان آخره إعادة إعمار غزة

بينما تم إنفاق مبالغ مالية كبيرة على إعمار غزة والحوار الذي استضافته مصر لتجميع شتات الفصائل

وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.

نزوح الفلسطينيين يعني تصفية القضية بالكامل

فيما أكد المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن بقاء الفلسطينيين

في أراضيهم هو أقوى وسيلة يمكن من خلالها الاستمرار في التمسك بالقضية الفلسطينية،

وهو أقوى رد على العالم كله بأن فلسطين هي أرض المسلمين

ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن نزوح الفلسطينيين يعني تصفية القضية بالكامل.

أما صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فأكد أن تصريحات

ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت للتعبير عن الموقف المصري الثابت والتاريخي

لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الظروف، والتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

كما يكون قائمًا على العدل، وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام،

ومقررات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على مبدأ حل الدولتين لحل الصراع.

وأضاف أن رسائل الرئيس أشارت إلى قيام مصر بإجراء اتصالات مع كل الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي

والدولي لدفع الأمور نحو التهدئة والعودة إلى المسار التفاوضي،

واستعداد مصر تسخير جهودها وقدراتها للوساطة دون قيد أو شرط،

بما يأتي تأكيدًا على دور القاهرة المحوري والمركزي والتاريخي في القضية الفلسطينية،

واتساقًا مع خطواتها التي اتخذتها منذ بداية الصراع الدائر الآن.

دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه

كما نوه النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر دائما ما تتعامل بالحكمة وإعلاء صوت العقل

وتقوم بترتيب الأولويات التي على رأسها الأمن القومي المصري، ولذلك فإن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف

بجانبه هو أمر لا جدال فيه، وأحد أدوات هذا الدعم والمساندة هو الإصرار على مساندته على التمسك بأرضه

وعدم السماح بتوطينه في سيناء، وذلك يكون بأوجه وأشكال عديدة،

أهمها تمهيد الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر رفح البري لإعانة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر أعلنت بعدة طرق بأنها لن تسمح بتفريغ القضية الفلسطينية من أسسها وقواعدها

وهي مبنية على حل الدولتين على حدود 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك فالثوابت المصرية

في التعامل مع القضية الفلسطينية لم تتغير ولن تتغير، بل مصر تزداد إصرارا ويقينا لأنها هي السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يصرح

بأنه يعرف الناس في مصر ماذا تستطيع أن تقدم، وما الذي تحتاجه، موضحًا أن مشهد استقبال الرئيس في قرية

“سدس الأمراء” يعكس أن الناس تعرف وتقدر ما يقوم به الرئيس.

وأضاف، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، أن سياسيين وكتاب وإعلاميين لا يعرفون شيء عن الشعب

المصري، وما الذي يريده الناس في القرى والعزب والنجوع بأنحاء الجمهورية.

الباز

وتابع: “الجماعة السياسية والمعارضة اللى بتقدم نفسها، بتصدعنا بالحديث عن الشعب وما يطلبه الشعب،

وأكاد أجزم لا أحد منهم يعرف الناس على الارض محتاجة ايه”.
ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة وصل للناس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم وأحلامهم، موضحًا أن البلد تحتاج أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات.
وأردف: “مشهد الاحتفاء بالرئيس في بني سويف لم يكن الأول وتكرر في المنصورة والبحيرة ومطروح وغيرها،

وأرى أن المشهد النهاردة بيغير جزء كبير من معادلة الوهم اللى اجهزة وقنوات عاوزة تقنع بيها الشعب بأن هناك أزمة سياسية”.

برلماني يكشف لـ”آخر النهار” مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،

استجاب سريعًا لمطالب الحوار الوطني، وقراراته اليوم هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن الرئيس أعطى توجيه للحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، لأنها معبرة عن آراء الناس.
وأردف أن قرارات الرئيس ستحول إلى مجلس النواب مع دور الانعقاد، في الأول من أكتوبر، وتنتهي لقوانين، موضحًا أن كل القرارات يصدر بها تشريعات من مجلس النواب.
وتابع: “الخطوة الأولى أن الحكومة تتقدم لمجلس النواب بحزمة إجراءات تنفيذية، وتصدر القوانين والتشريعات، بعد أن تحول الحكومة القرارات لمبالغ مالية ، حيث أن تكافل وكرامة كان ينفق 30 مليار، زاد لـ35 مليار جنيه، وترصد المبالغ للعاملين في الدولة، والمعاشات”.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022

أكد النائب أحمد دياب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك توصية هامة خرجت من الحوار الوطني،.

وهي ضرورة التوسع في إنشاء الهيئات الحرة العامة، والمناطق الحرة المتخصصة.

دياب

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،

أن أول منطقة حرة متخصصة تمت في الفيوم بالمنطقة الصناعية وسيتم عمل الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات،

وسيتم التوزيع لـ 28 دولة.

ولفت إلى أن هذا القرار تم التفاعل معه بشكل جيد جدًا، وجاءت شركة من اليابان، للمشاركة في هذا المشروع المميز،

وأن هذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ستجعلنا نخرج من حالة التضخم، وأيضًا يجب أن نقلل من عمليات الاستيراد،

ويكون لدينا تصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة، والبحث عن المواد التي يجب أن نصدرها للخارج،

للحصول على العملة الصعبة.

برلماني يضع حلول عاجلة لتقليل التضخم

نيفين منصور: نحتاج قرارات كثيرة لخفض معدلات التضخم

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أننا نحتاج لـ العديد من القرارات والتوصيات، التي تضمن تحقيق، الاستقرار المالي و النهوض بالدولة، وتضمن تطبيق الشمول المالي بشكل موسع وبالتالي ينتج تنمية الاقتصاد، تنخفض معدلات التضخم ، ويتم السيطرة على الأسعار.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه يجب أن يكون هناك خطة مدروسة بكل دقة، للسيطرة على الدين العام الداخلي و الخارجي.

ولفتت إلى أن تجاوز الأزمات يتطلب وضع تشريعات، وحوافز لـ المستثمرين، حتى يشعرون بالمناخ الأمن لـ الاستثمار بمصر.

وأشارت إلى أن المواطن و المستثمر يجب أن يشعر بأن تعاملاته المالية بالبنوك، أمنة تمامًا.

نيفين منصور: نحتاج الكثير من القرارات البرلمانية لتنمية

قال مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من قبل عام 2013 كان الشباب جالسا في مقاعد

المتفرجين والمشاهدين، ولكن الدولة المصرية انتقلت بهم إلى مراكز أصحاب القرار والمشاركين في التنفيذ، وكان ذلك خطوة

جيدة جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أعلن أن 2016 هو عام الشباب.

القناة الأولى، والفضائية المصرية

بينما أضاف “السيد”، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم

الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: “البرنامج الرئاسي أحد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا، والتنسيقية

تشمل 25 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، حيث نجلس على مائدة واحدة جميعا ونتناقش ونتحاور حتى نخرج بقرارات في

صالح الوطن”.

التنسيقية

بينما تابع: “ينتمي إلى التنسيقية سياسيون لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة بتخصصات مختلفة،

بينما عملت التنسيقية على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب، بعد أن كانت نسبة الشباب في مجلس النواب ليست كبيرة في

عام 2015، ولكن هذا الأمر تغير كثيرا بعد ذلك”.

عقد د على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر،

وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات الوزارتين

وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر

ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين)

بينما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية

التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر

ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

بينما تم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر

مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد.
مع وجود إحتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي إحتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن هناك صدى

وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.

إستقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام “الوزارة” اليوم الثلاثاء ، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،وقال “شحاتة” أن “الوزارة” حريصة على التواصل مع “السادة النواب” بإعتبارهم شركاء في “الحوار الإجتماعي”،

في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج،وإستمع “الوزير” إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل “الضيافة الجوية” المصرية لسوق العمل بالخارج ،

وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني،والهجرة،وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج ،

بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها ،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

بينما أكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان ،على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة ،

كما أن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج ،

بالوقوف بجانب أي مصري ،حتى يحصل على حقوقه المشروعة ،وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم ،

بينما  تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج،هدف مستمر من أهداف “الوزارة” ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،

موضحاً أن “الوزارة ” لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر

والعراق ولبنان وإيطاليا،هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

بينما من جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،

ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .