الوسم: مجلس النواب

قال مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من قبل عام 2013 كان الشباب جالسا في مقاعد

المتفرجين والمشاهدين، ولكن الدولة المصرية انتقلت بهم إلى مراكز أصحاب القرار والمشاركين في التنفيذ، وكان ذلك خطوة

جيدة جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أعلن أن 2016 هو عام الشباب.

القناة الأولى، والفضائية المصرية

بينما أضاف “السيد”، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم

الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: “البرنامج الرئاسي أحد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا، والتنسيقية

تشمل 25 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، حيث نجلس على مائدة واحدة جميعا ونتناقش ونتحاور حتى نخرج بقرارات في

صالح الوطن”.

التنسيقية

بينما تابع: “ينتمي إلى التنسيقية سياسيون لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة بتخصصات مختلفة،

بينما عملت التنسيقية على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب، بعد أن كانت نسبة الشباب في مجلس النواب ليست كبيرة في

عام 2015، ولكن هذا الأمر تغير كثيرا بعد ذلك”.

عقد د على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر،

وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات الوزارتين

وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر

ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين)

بينما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية

التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر

ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

بينما تم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر

مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد.
مع وجود إحتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي إحتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن هناك صدى

وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.

إستقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام “الوزارة” اليوم الثلاثاء ، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،وقال “شحاتة” أن “الوزارة” حريصة على التواصل مع “السادة النواب” بإعتبارهم شركاء في “الحوار الإجتماعي”،

في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج،وإستمع “الوزير” إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل “الضيافة الجوية” المصرية لسوق العمل بالخارج ،

وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني،والهجرة،وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج ،

بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها ،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

بينما أكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان ،على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة ،

كما أن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج ،

بالوقوف بجانب أي مصري ،حتى يحصل على حقوقه المشروعة ،وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم ،

بينما  تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج،هدف مستمر من أهداف “الوزارة” ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،

موضحاً أن “الوزارة ” لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر

والعراق ولبنان وإيطاليا،هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

بينما من جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،

ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .

ثمّن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ما وضعته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب –

برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي – من توصيات للحكومة المصرية خلال تقريرها عن “مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية

والاجتماعية: وزارة الانتاج الحربي والجهات التابعة للسنة المالية الجديدة 2023/2024” والذي أكدت خلاله اللجنة البرلمانية الدور

المهم والأساسي لوزارة الإنتاج الحربي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من الأسلحة والذخيرة

والمعدات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية لخلق بيئة

مواتية تهيء سُبل المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في شتى مناحي الحياة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

بينما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمتعلقة

بترشيد الاستخدامات قدر المتاح والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات للقيام بدورها في المشاركة في

تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن سياسة العمل بالوزارة

بينما تقوم على السعي إلى زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة المجالات سواء العسكرية

أو المدنية وإتخاذ الإجراءات التي تضمن جودة ما يتم إنتاجه بشركات الإنتاج الحربي مع العمل على زيادة كمية الإنتاج من خلال

العمل على تقليل أي نوع من أنواع الهدر سواء (وقت/ مجهود/ تكاليف)، مضيفًا: “نقوم في الفترة الحالية بتنفيذ خطة للتطوير

لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل

المناسب للعنصر البشري”، مؤكدًا على أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف

التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار

تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات.

الوزير “محمد صلاح”

بينما في ذات السياق أكد الوزير “محمد صلاح” على الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والتي تختص بموجب

اللائحة التنفيذية للمجلس بعدة اختصاصات هامة في مقدمتها (شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجي، شئون الأمن الداخلي

ومكافحة الجريمة، شئون القوات المسلحة، قضايا وشؤون الدفاع المدني والدفاع الشعبي، الطوارئ، مكافحة الإرهاب وما يتصل

بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل التي تدخل فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة

بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام).

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٨ يونيو الجاري، بجهود لجنة ٦+٦ المُشتركة المشكلة من

مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية

الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وزارة الخارجية

هذا، وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في

اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت

بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

الأزمة الليبية

وتدعو مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار

ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق

طموحات شعبها.

دعا النائب أحمد السجيني  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  معلقاً على أزمة سقوط اللوحات الاعلانية إثر تعض

البلاد  لهبات رياح قوية نهاية الاسبوع الفائت وماتبعها من  بعض الحوادث  إلى ضرورة   إعادة نظر الحكومة في اللائحة

التنفيذية لقانون الاعلانات وأنه رغم وجود  قانون جديد   يغطي الفراع التشريعي   ويضم في أمانه الهيئة المشرفة على

الاعلانات تضم كافة الجهات إلى أنه عند التطبيق  ظهرت بعض الثغرات   التي تحتاج للمراجعة ”

كلمة أخيرة

تابع  خلال مداخلة كلمة أخيرة”، المذاع على قناة  ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :”منظومة إعلانات الطرق تحتاج

لوقفة كبيرة جداً عندما يحدث مثل هذه الامور نبدأ في البحث هل هناك  فراغ تشريعي؟ الاجابة لا لانه هناك قانون جديد

للاعلاننات وله أمانة ممثل فيها كل الجهات”

الكود مصمم

مستطرداً : ” رصدنا أن الكود مصمم على معدلات تحمل  لسرعات رياح تصل إلى  90 كيلو مترا  في الساعة والرياح التي

شهدتها البلاد الايام السابقة كانت في المتوسط اح مابين 45-60   في وقت هبة الريح  وأنه في ظل الظواهر الطبيعية

كما تشمل نوعين  إما مرحلة الكارثة أوالنمط العادي وماحدث  مؤخراً يصنف  أنه نمطاً عادياً ”

مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الجهة التي  تطرح الاعلانات بمواصفات إعلان وابعاد تخضع  لاشراف  مهندس نقابي

إستشاري  ولكنه تساءل : ” هل نقوم على غرار الفلل  والعمارات  بإرسال  المواصفات  لمجمعة عشرية  أو لادارة لتحقيق

الحوكمة؟  الذي يحدث على الارض أنه يتم أخذ الرسم الهندسي مختوم من إستشاري ويضعها في الملف وهنا تحتا هذه

النقطة  للمراجعة” قوة الرياح

واصل : ” ايضاً -بعد إنتهاء فترة الاعلانات  نطرح السؤال   هل يؤول   للادارة  ولا المحافظة ولا هيئة المجتمعات العمرانية  ؟

والخطر في أن يؤول   للادارة  لانها تعود  طرحها مرة أخرى ويتم عمل الاعلان بشكل شكلي غير مطابق للمواصفات  ”

أتم : ” الموضوع كبير ويحتاج لمراجعة اللائحة التننفيذية للقانون وتحقيق الحكومة المطلوبة ولا نكتفي بتقديم  لوحه هندسية

مختومة من  مهندس نقابي ” قوة الرياح

الاعلامية لميس الحديدي

وعلقت الاعلامية لميس الحديدي قائلة : ” لابد من وضع ضوابط وكود لإقامة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، لأن فيه خسائر

للأرواح.و العواصف موجودة في العالم كله، واللي حصل عندنا عاصفة خفيفة بما يحدث في أمريكا، ودي عاصفة صغننة،

والمفترض إن أعمدة الإنارة واللافتات مصممة لتحمل العواصف.

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ مايو الجاري، بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة.

المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي. 

ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس ٢٣ الجاري.

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب

الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أي مشكلة خاصة بشأن التعاقد.

مع أحدى شركات الاتصالات يحق لـ المواطن تقديم شكوي في الشركة، وسيكون هناك حل لـ المشكلة.

مها عبد الناصر

وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”

تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك رقم لـ استقبال جميع شكاوى المواطنين، وهو 155 وهو الخاص يالجهاز القومى

لـ تنظيم الاتصالات.

ولفتت إلى أنها توجه نصيحة لـ المواطنين بشأن المشكلات مع شركات الاتصالات، قائلة :” الشركة اللي فيها مشكلة ممكن

نغيرها و نتعاقد مع شركة ثانية، وأن هذا سيكون أكبر رد على الشركة، لآنها عندما تخسر عمل تتأثر”.

وأوضحت أن المواطن من الممكن أن يغير من شركة لـ آخر، ويظل رقم الموبايل كما هو، وأن أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات، هو تركها و الذهاب لـ آخري.

برلمانية تكشف أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات

هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور .. برلمانية تجيب

ردت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال :” هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور المصري، فيما يخص الخصوصية”.

وقالت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إن جميع العقود تراجع من قبل الجهاز القومي، لـ تنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنظمة للعلاقة بين الشركات و المواطنين.

وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي عقد يخرج من شركات الاتصالات يخالف الدستور المصري، وأن هناك متابعة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي بند من بنود التعاقد، بها مشكلات بين أي شركة اتصالات و المواطنين، ولكن المشكلات تكون بسبب سوء الخدمة، أو قطعها، أو مشكلة بغلق الخط، الشركة تحاول حل تلك المشكلة من خلال الدعم الفني.

برلمانية تكشف أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات

شارك السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

لاستعراض جهود الدولة المصرية تجاه الجالية المصرية في السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية،

وخطط وزارة الهجرة للتعامل مع الأزمة المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

شارك في الاجتماع كل من السادة النواب: الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة،

الدكتورة رشا سعيد أمين سر اللجنة، النائب محمد صادق الوليلي، النائب أشرف ابو الفضل والنائب عبد الحميد بدوي.

أهمية استقرار السودان والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري

بينما من جانبه، حرص السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، على التأكيد على أهمية استقرار السودان

والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأناً داخلياً، مع ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ

على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري

لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

كما استعرض مساعد وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية،

منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث نجحت الدولة المصرية في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري،

كما ضاعفت الدولة المصرية أعداد العاملين بالجوازات ووزارة النقل بمينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الأعداد

من الوافدين على مدار الساعة، وحرصت على توفير عشرات الحافلات لنقل القادمين مجانا إلى القاهرة

ليتسنى لهم العودة إلى منازلهم وزيرة الهجرة المصرية السودان.

كما أضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة الصحة أيضا أقامت عيادات متنقلة في المنافذ

وعملت على توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإغاثة

من خلال الهلال الأحمر، وفي سياق متصل، تم دعم محافظة أسوان بأربعة قطارات لنقل القادمين

وتوفير 50 أتوبيس للقادمين من قسطل وأرقين، بجانب وصول سفينة أبو سمبل التي تقل ما يزيد عن 500

مواطن بينهم أجانب إلى ميناء سفاجا وسط استقبال من كافة جهات الدولة.

الهجرة في متابعة مستمرة ودقيقة لعمليات إجلاء المصريين من السودان

كما أكد السفير عمرو عباس أن وزارة الهجرة في متابعة مستمرة ودقيقة لعمليات إجلاء المصريين من السودان

عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين وتتواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات الوزارة.

وحول سؤال أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع حول وضع الطلبة المصريين الدارسين بالسودان والعائدين

نتيجة الأزمة هناك، قال مساعد وزيرة الهجرة، إن وزارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة وزيرة الهجرة المصرية السودان

على عملية تحويل الطلاب الدارسين في السودان الى الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة

من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي،

حيث تقوم السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق المستمر مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وبدورها نقلت سيادتها كل الظروف والتداعيات التي مر بها الطلبة المصريون بالسودان حيث كانت ولا تزال في تواصل مباشر معهم وأسرهم.

ارتفاع الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا،

حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية،

مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة

كما وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا

بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية

لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي

بينما أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى،

كما تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى

فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى،

لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،

مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

كما أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى

بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين

إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪،

كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى

للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى

لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛

بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى

كما قال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه

مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم

بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه،

إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

بينما أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها،

كما بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛

نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية

والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية،

موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧

مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

بينما أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية

للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

قال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام،

ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو ٧,٤٪ مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.