الوسم: مجلس النواب

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن المكالمات المزعجة للترويج العقاري أصبحت فجة للغاية،

مشيرا إلى أننا نحتاج إلى أطر تنظيمية لمكالمات الترويج العقاري.

وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع خيري»، المذاع على قناة «المحور»،

أننا نحتاج إلى تشريع ينظم عمل شركات الترويج العقاري، مؤكدا أن بعض الشركات تعمل بشكل عشوائي وتزعج المواطنين.

حيث تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها لرئيس الوزراء،

بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية،

وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في إزعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاكا للبيانات الشخصية.

وشدد «السادات» في البيان العاجل، على ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية

الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به،

بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم،

إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.

وواصل عضو مجلس النواب أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخطا كبيرا بين المواطنين، إذ يفاجئون بتلقي اتصالات عشوائية من ممثليها، عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبرين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم.

ونوه بأن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك، والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.

الاخبارية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى تشكيل الحكومة الجديدة،

وأكدوا على ضرورة أن تكون قطاع الأعمال ضمن الشركة القابضة وتدير كل المشروعات الخاسرة .

فى البداية طالب النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال

فى ظل خسارة مشروعاتها، وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة،

ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة.

وأكد رمزى ضرورة عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات،

مطالبا بدمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة،

وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة، ودمج وزارة السياحة والآثار.

النواب يطالبون بتغيير فى المجموعة الاقتصادية

وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال ، بحيث لا تكون وزارة مستقلة بذاتها ، على أن يتم الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال  فى وزارة واحدة ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر  ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.

واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور وزيري شؤون المجالس النيابية والسياحة والآثار،

الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريون هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات

تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.

حيث طالبت النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة،

وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.

من جهته، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة،

مشيرا إلى إنهاء الوزارة تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.

فيما أصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع، عددًا من التوصيات أبرزها:

– محاسبة كل من سفر المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدا عن الأطر الرسمية،

وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

– كما أوصى بتنظيم شركات السياحة رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج

إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.

– بينما أوصى بحوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية

تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.

– تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

– تنسيق وزارة الصحة والسكان مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة،

وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

– وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية،

بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.

الاخبارية

رفع المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، دون أن يحدد رئيس المجلس موعد عقد جلساته المقبلة.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية،

ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية

إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن “لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع لجنة لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس،

والمقرر عقده اليوم لمناقشة المشاكل التى  تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة،

للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التى تسببت

فى هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.

ووجه جبالى حديثه لأعضاء المجلس قائلا: ” على من يرغب من النواب حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى للمشاركة فى الاجتماع فليتفضل”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة

بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس،

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض

جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية

واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة

وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

النواب يناقش تطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية

وأضاف “الهنيدي”: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية

من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم

بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية ويحقق الأهداف التي تنشدها

على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي أستحدثت، ولا بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وواصل: كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعدالة الناجزة.

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي،

حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب،

إنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان.

حيث شهدت الجلسة العامة إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول انقطاع التيار الكهربائى، والتى انتقدوا فيها الحكومة وطالبوها بإيجاد خطة بديلة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، نحن متقبلين كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء،

لافتا إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدرا بيانين أن كميات الغاز كانت محددة،

لكن نظرا لارتفاع درجات  الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر.

وأضاف: “هناك اجتماع بعد ساعة من الآن  مع رئيس الوزراء لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز وتوفيرها

وسيتم تدبيرها اليوم لكى تعمل المحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الاحمال بقدر الأحمال”.

النواب يناقشون أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وجاءت البيانات العاجلة جميعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث طالبت النائبة إيرين سعيد،

بمراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر

وصلت درجات الحرارة فيها لمعدلات غير مسبوقة.

وأضافت: للأسف الشديد الحكومة بدلًا من التخفيف عن الشعب تزيد من معاناته وتزيد من فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي وصلت إلى 10 ساعات متفرقة في بعض المحافظات، مطالبة بضرورة وضع خطة واستراتيجية للتخفيف عن الشعب.

في حين قال النائب إيهاب منصور: الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات للثانوية العامة ولا تعلم أن هناك مرضى ولا تعلم أن هناك حالات خطرة أو أن هناك حالات اختناق، والحكومة لا تعلم شيئا عن الشعب الذي يختنق من انقطاع التيار الكهربائي ونحن كنواب وممثلين للشعب نتلقى بلاغات من الشعب الذي أصبح في حالة يرثى لها.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن الشعب يحترق وللأسف الشديد يعاد تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف: نملك أكبر حقل إنتاج للغاز وعلى الرغم من ما يتناوله البعض حول وجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر إلا أن الحكومة لم تكلف خاطرها للرد على ذلك.

في تصريحات خاصة للإخبارية، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي:

“منذ أكثر من شهرين تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب

بشأن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء، وتحدثت عن حلول للمشكلة منها استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من الوقود،

و للأسف لم تتحرك الحكومة و الأن تنقطع الكهرباء لفترات تصل الى ٦ ساعات ببعض المناطق في الجمهورية

في ظل امتحانات للثانوية العامة مع تدمير كامل لاي نشاط اقتصادي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة،

قمة الفشل من الحكومة مع إصرار على الاستمرار في الفشل”

أعلن مجلس النواب، منذ قليل، عن عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و٢٦ يونيو الجاري، الساعة ١١ صباحًا، وذلك بمقر المجلس الحالي وسط القاهرة.

ويناقش المجلس، الثلاثاء، وفقًا لجدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،

ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية

عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار

في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

ويناقش مجلس النواب، الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية

عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية،

ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية «الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

جلسات مجلس النواب

ينتظر مجلس النواب الإعلان عن التشكيل الحكومي

من ناحية أخرى ينتظر مجلس النواب الإعلان عن التشكيل الحكومي لاتخاذ عدة إجراءات،

بعد أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكلف بتشكيل الحكومة بيان الحكومة الجديدة.

تتضمن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس المجلس بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين،

حيث تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف،

برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم،

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة،

برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه

خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه،

وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها،

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة،

ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة،

ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حل مجلس النواب

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.وهذا طبقا للمادة 146 من الدستور.

وفى حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك،

مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تم إحالتها من رئيس البرلمان، وذلك من أجل دراستها وإعداد تقارير

بشأنها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة وإقرارها.

حيث ترصد “الإخبارية” أبرز التشريعات التي سيتم إدراجها على مائدة اللجان:

1- حيث تناقش مشروع قانون مقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس

بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

2- بينما تناقش مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت،

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

3- كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة،

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

النواب يناقش التأمين الصحي على الأطفال

4- بينما تناقش مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي،

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

5- كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،

بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018،

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

6- حيث تناقش مشروع قانون مقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.