رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

عضو مجلس العقار: مشاورات بين المجلس والحكومة لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار مواد البناء على المطورين

أكد المطور العقاري المهندس أحمد عادل لطفي عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، وعضو شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية،

ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “EGY DEV”، على أن منطقة غرب القاهرة شهدت توسعا عمرانيا كبيرا خلال الفترة السابقة،

وإهتماما كبيرا من الدولة لإنشاء العديد من المدن الجديدة، مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوير وإمتداد أكتوبر،

بالإضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية الجديدة.

المنتج العمراني والأنشطة المختلفة

كما قال لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “الي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على “راديو مصر”

بينما أن منطقة غرب القاهرة تحتوي على ظهير صناعي، وتنوع كبير في المنتج العمراني والأنشطة المختلفة،

وذلك خلافا لما كانت عليه المنطقة في السابق، حيث كانت تميل إلى السكني فقط،

مضيفا أن فترة الخمس سنوات الأخيرة، بدأ الإتجاه يميل بقوة الى التجاري بجانب السكني أيضا.

بينما أضاف لطفي أن هناك توجها من المطورين العقاريين وزيادة كبيرة في القطاع التجاري، لتلبية الطلب الكبير من العملاء

خاصة على الجزء الطبي والعيادات، مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في التجاري والخدمي،

وذلك بعد أن أثبتت هذه المشروعات نجاحها، وتحقيقها الكثير من العوائد والأرباح.

كما أوضح أن الصيانة عاملا أساسيا في الحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق المزيد من العوائد،

مؤكدا على الدور الهام لشركات الإدارة والصيانة، في حماية المنشآت العقارية، مشيرا إلى الإحتياج خلال الفترة القادمة

إلى إقامة المزيد من هذه الشركات، نظرا لزيادة حجم العقارات التجارية والخدمية والإدارية في منطقتي شرق وغرب القاهرة على السواء.

مطالب للبيع بالدولار وتحديد أسعار السلع الرئيسية لمدخلات البناء وتسهيل تمويل العقار

كما أشاد لطفي بالتيسيرات التي منحتها الحكومة للمستثمرين والمطورين العقاريين، مشيرا إلى وجود مشاورات

بينما تتم حاليا بين الحكومة ومجلس العقار المصري، لتخفيف وطأة إرتفاع أسعار مواد البناء على المطورين العقاريين،

ومناشدتهم لتفعيل عدة آليات لتجاوز هذه الأزمة.

كما ذكر لطفي أن تحديد أسعار السلع الرئيسية للمطورين ولو لمدة معينة على رأس هذه الآليات المقترحة،

وكذلك توفير آلية أكثر سهولة لتمويل العقار، وتمويل الوحدات تحت الإنشاء أيضا، بالإضافة إلى إنشاء مبادرة

على غرار مبادرة القطاع السياحي بفائدة منخفضة لفترة معينة.

كما أشار لطفي إلى قيام مجلس العقار المصري بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

لتفعيل آلية البيع بالدولار، مؤكدا على أهميتها في جذب العملة الأجنبية، مما يعود بالنفع على الدولة والمستثمرين العقاريين أيضا.

عضو مجلس العقار: القرارات الاخيرة تحل أزمة المطورين ومطلوب سرعة تنفيذها على أرض الواقع

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لمجلس العقار المصري،

ورئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، على أهمية القرارات الأخيرة

التي أصدرتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين في تجاوز الأزمة الحالية

التى تواجه سوق العقارات، مناشدا الدولة بسرعة التنفيذ الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع،

مقترحا قيام البنك المركزي بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، كحل أساسي وكلي للأزمة الراهنة.

بينما قال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد

على ( راديو مصر ) أن القرارات الاخيرة لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

بينما تحل أزمة المطورين العقاريين بشكل جزئي ونسبي فقط، مؤكدا أن القطاع العقاري

في ظل التحديات الراهنة، بحاجة إلى قيام الدولة بدعم المطورين العقاريبن بشكل أكبر،

لحاجة المطور حاليا إلى الشعور بالأمان والاطمئنان على استثماراته.

مصر قادرة على مواجهة التحديات والمناخ الاستثماري الحالي جاذب للاستثمارات

كما أضاف أن الحل الكلي الذي يقترحه المطورون للأزمة الحالية،

يكمن في سرعة إصدار قرارات جريئة من محافظ البنك المركزي،

بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء تحت ضوابط معينة، بحيث تسري على الشركات الجادة

التي لديها سابقة أعمال وسمعة طيبة، بعقود ثلاثية تتم بين المطور والعميل والبنك.

بينما أوضح الشناوي عضو مجلس العقار المصري  أن المطور العقاري صاحب رؤية وفكر وليس ممولا للمشروعات وللعملاء،

مشددا على ضرورة إيقاف عمله كممول، لأنه يشكل عائقا كبيرا يؤدي إلى زيادة الضغوط والتحديات التي تواجهه،

مشيرا إلى أهمية قيام كل جهة بمهامها، بحيث يقتصر دور المطور العقاري على الرؤية والفكر فقط،

وأن يكون قائم على مشروعاته لإنتاج منتج عقاري متميز، طبقا لرؤية مصر٢٠٣٠،

التي تقوم على توفير منتج عقاري مستدام، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مدن الجيل الرابع المستدامة.

بينما أشار الشناوي إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى اتحاد المطورين، الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة،

لحاجة السوق العقاري حاليا الى الكشف عن الشركات الجادة والحقيقية والشركات الغير جادة،

لمعرفة الشركات المستحقة لتأمين العميل والمطور.

بينما أكد الشناوي على جودة المناخ الاستثماري الحالي في مصر، وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات،

موضحا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة في القطاع العقاري، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية،

عن طريق تقديم دعم أكبر للمطور وللقطاع الذي يتحدى مشكلاته وأزماته،

كما يساهم ب٢٥% من الاقتصاد القومي، كما يخدم أكثر من ٩٠ حرفة، ويوفر ملايين من فرص العمل.