الوسم: مجلس الشيوخ

وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية،

ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم ( لسنة 1990.

الفريق أسامة ربيع

إجمالي ١٠ مدارس متنوعة الفئات ..

محافظ الجيزة : مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور لتحسين الخدمات التعليمية وتفتيت الكثافات الطلابية

المحافظ خلال تفقده الأعمال الإنشائية ..

المدارس الجديدة تساهم في تقليل الاغتراب لابناءنا الطلاب استجابة لرغبات أولياء الأمور

النجار يؤكد علي ضرورة سرعة إنهاء الأعمال لسرعة إدخال المنشآت التعليمية الجديدة الخدمة في اقرب وقت ممكن

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء مدرسة مجدي يعقوب بشارع الملكة ومشروع تطوير مدرسة مصطفي كامل بترعة الزمر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن ما يشهده حى بولاق الدكرور من طفرة في الإنشاءات

الخاصة بالمنظومة التعليمية سوف يساهم في تحقيق نقلة نوعية بمخططات إستيعاب مدارس المحافظة

لأكبر عدد من الطلاب وتقليل الإغتراب بين أبناء حى بولاق الدكرور تلبية لرغبات أولياء الأمور فضلاً عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته للمرور على مواقع إنشاء مجمع مدارس عمرو بن العاص

بشارع المساكن حيث إطمأن خلالها المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق المخطط منها خلال المدد الزمنية المحددة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المجمع يتضمن 10 مدارس وهى ( عدلى منصور وخالد بن الوليد للتعليم الأساسى،

الثانوية بنين والثانوية بنات و الثانوى الصناعى، شريف إسماعيل للتعليم الإبتدائى، عمرو بن العاص

والشهيد إبراهيم الرفاعى للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، المدرسة اليابانية) ومن شأنه

توفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية و وفئات التعليم المختلفة لخدمة أهالى

بولاق الدكرور في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.

تضمنت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة،

كما بحث المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير فرع هيئة

الأبنية التعليمية بالجيزة سبل تطوير مدرسة مصطفى كامل بشارع ترعة الزمر

والتي توقف العمل بها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر .

حيث شدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل وإستعادة العمل بالمدرسة في أقرب وقت ممكن

وكذا، تابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة كمال عامر الرسمية للغات بذات

النطاق حيث ناقش المحافظ مع المرافقين نقل المرافق المتعارضة مع المشروع لإسراع وتيرة العمل.

رافق المحافظ السادة محمد الحسينى وحسام المندوة ومحمود توشكى وعمر زايد أعضاء

مجلسي النواب والشيوخ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وسعيد عطيه مدير مديرية التربية

والتعليم وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمود فؤاد رئيس حى بولاق

الدكرور و مديرى مديريات الأوقاف والصحة والإسكان والطرق ومسؤلى أجهزة وشركات السرفيس

والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للنظافة والتجميل وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ومسئولى الشركات المنفذة للأعمال.

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية،

ممثلو في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.

وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً

إستراتيجياً خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي

في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

واضاف أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات

ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي

النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك

بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي

المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع

على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة

تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري ، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة

حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً ، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر

من ٥٠٠ مليون جنيه سنوياً ، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال

الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة ، فى حين أن السعر العالمى

تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز

للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح

وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية

الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه

في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر

على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة

في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية

وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز

تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة

من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين

وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات

الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.

وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة

المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة

الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق

المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة

بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة

وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي

في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال

جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.

طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب.

مستقبل وطن، بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي لكافة تعاقدات الجهات الحكومية،.

وذلك من خلال وضع بنود واضحة في التعاقدات الحكومية تلزم الموردين والمقاولين بالاعتماد على منتجات الصناعة المصرية،.

مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.

لجنة الصناعة والتجارة

عدد “المنزلاوي”، من العوائد الاقتصادية للدولة والصناعة الوطنية من تفعيل القانون المذكور، وأهمها زيادة نشاط الإنتاج

الصناعي مما يسهم في ارتفاع مساهمته في الناتج القومي للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على تشجيع

الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع محلية، وهو ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين صناعات

متعددة، كما يمتد التأثير على خفض فاتورة استيراد المنتجات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي للبلاد،

وتعزيز الثقة في منتجات الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

قانون تفضيل المنتج المحلي

توقع محمد المنزلاوي، أن يسهم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد لمستويات

قياسية سواء من المصانع القائمة والتي ستنفق استثمارات ضخمة لتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المحلي وفتح أسواق

تصديرية جديدة أو من خلال الشركات الأجنبية التي ستحرص على إنشاء مصانع لها في مصر بنسبة مكون محلي مرتفعة لضمان التزامها بشروط التوريد للتعاقدات الحكومية، مما سيحول مصر لقلعة صناعية لخدمة القارة الإفريقية بأكملها.

أشار محمد المنزلاوي، إلى ضرورة تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية، والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود الحكومية، وإصدار تقارير دورية توضح النتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ومدى التزام الجهات بتنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي.

مجلس الشيوخ

أكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، ثقته في اهتمام

نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، بملف تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ لتوافقه مع برنامج عمل

الحكومة الجديدة في محوري تنمية الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، كما أكد ثقته في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية

احتياجات التعاقدات الحكومية من المنتجات المصرية بأعلى جودة وبسعر منافس لنظيرها الأجنبي.

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى نائب الامين العام

بمقر المجلس اليوم، وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى و الذى يضم 100 شاب وفتاة من 15 دولة عربية.

في بداية اللقاء رحب المستشار “عتمان” بأعضاء الوفد ناقلا لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس المجلس لهم و تمنياته لهم بالتوفيق و بإقامة طيبة لهم فى بلدهم الثانى مصر.

واستعرض أمين عام مجلس الشيوخ تاريخ الحياة النيابية فى مصر ملقيا الضوء على صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ

بعد عودته للحياة النيابية بموجب التعديل الدستورى فى عام ٢٠١٩ و كذلك نظام إنتخابة و لائحته الداخلية.

و قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم جوله لوفد أعضاء نموذج محاكاة  برلمان الشباب العربى داخل البرلمان تفقد فيها الوفد القاعة الرئيسية للجلسات و قاعة الدستور و بهو المجلس.

يذكر أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى يتم تنظيمه بالاشتراك مع الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٧ يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” اليوم الإثنين، قرارين لرئيس جمهورية مصـر العربية، بفض دور الانعقاد العادي الرابع

من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي النواب والشيوخ.

ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 الأول على فض دور الانعقاد العادي الرابع

من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ وبعد موافقة مجلس النواب، قرر:

(المــادة الأولى ) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من  السبت 14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.

( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، والذي صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ ( الموافق 18 يولية سنـة 2024 م).

ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية الثانى رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى

الأول لمجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ وبعد موافقة مجلس الشيوخ، قـرر:

(المــادة الأولى) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت

14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بعد أن صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ،

الموافق 18 يولية سنـة 2024 م .

يذكر أن المجلسين قد انتهيا من الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وأن مجلس النواب قد أعطى الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد جلسة تصويت انتهت إلى الموافقة على برنامج عملها للفترة من ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ليمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ هذا البرنامج.

ويأتى الملف الاقتصادى على قمة أولويات برنامج عمل الحكومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، إلى جانب الاهتمام بملف بناء الإنسان، خاصة ما يتعلق بمجالى الصحة والتعليم.

الاخبارية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء،

موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول،

وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وثمن رئيس المجلس، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته

وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض به.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتعاون بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا علي المشاركة الفعالة، سواء في الجلسات أو اللجان، وخص بالذكر، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اضطلع بالتنسيق الكبير بين المجلس والحكومة.

كما تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في ختام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه الكريم لاستكمال جهوده المخلصة متمنيًا له وللحكومة الجديدة أن تضع برنامجًا يحقق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.

الاخبارية

كشف وزير الرى والموارد المائية الدكتور هانى سويلم، عن أن الجزء الأكبر من مياه الرى من الفلاح فى الدلتا بنظام الرى الحقلى (الغمر)

الجزء الأكبر منه لا يفقد مثلما يتوقع البعض، وما يشاع حول ذلك كلام غير حقيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى،

بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات، مصر : الجدوى – الفرص – التحديات”.

وقال “سويلم” إنه يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة

التى تم إنشاؤها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

وأضاف “سويلم” أن التوجهات الرئيسة ألا تذهب هذه المياه إلى البحر بقدر الإمكان،

بالطبع جزء لابد أن يذهب لإحداث التوازنات، لكننا نعمل على إعادة استخدام الجزء الأكبر.

وأشار وزير الرى، إلى أن أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث، قائلا :

“لو عملت رى حديث ولم افقد ولا نقطة، هعمل ايه فى المحطات دى، هذا سؤال مطروح

حيث لابد أن ننظر للموضوع بابعادة المختلفة، وبحسبة دقيقة لكى اعرف المعوقات”.

كما أن تقرير اللجنة قد أكد أن تطبيق نظم الرى الحديثة فى مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل

وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،

استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري،

عن الدراسة المقدمة منه، بشأن “تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات”.

حيث قال السباعى، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية،

بينما تزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة

التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة،

كما تتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة،

بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية،

وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية،

حيث كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها،

وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها،

والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.

الشيوخ يناقش مشكلة مصر في الموارد المائية

بينما أشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية

التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها،

وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان،

وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه،

الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.

توصيات لجنة الزراعة والري بالشيوخ

كما أوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:

– تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين

اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية،

وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

– كما أوصت بالتركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر

بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.

– بينما أوصت بدراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات

ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل،

وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة،

وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

– حيث أوصت بوضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

– بينما أوصتالعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية،

وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

– كما أوصت بقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث،

بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

تحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين

على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه،

وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه

وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.

– تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه،

وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري،

وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة

الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.