الوسم: مجلس الشيوخ

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى نائب الامين العام

بمقر المجلس اليوم، وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى و الذى يضم 100 شاب وفتاة من 15 دولة عربية.

في بداية اللقاء رحب المستشار “عتمان” بأعضاء الوفد ناقلا لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس المجلس لهم و تمنياته لهم بالتوفيق و بإقامة طيبة لهم فى بلدهم الثانى مصر.

واستعرض أمين عام مجلس الشيوخ تاريخ الحياة النيابية فى مصر ملقيا الضوء على صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ

بعد عودته للحياة النيابية بموجب التعديل الدستورى فى عام ٢٠١٩ و كذلك نظام إنتخابة و لائحته الداخلية.

و قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم جوله لوفد أعضاء نموذج محاكاة  برلمان الشباب العربى داخل البرلمان تفقد فيها الوفد القاعة الرئيسية للجلسات و قاعة الدستور و بهو المجلس.

يذكر أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى يتم تنظيمه بالاشتراك مع الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٧ يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” اليوم الإثنين، قرارين لرئيس جمهورية مصـر العربية، بفض دور الانعقاد العادي الرابع

من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي النواب والشيوخ.

ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 الأول على فض دور الانعقاد العادي الرابع

من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ وبعد موافقة مجلس النواب، قرر:

(المــادة الأولى ) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من  السبت 14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.

( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، والذي صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ ( الموافق 18 يولية سنـة 2024 م).

ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية الثانى رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى

الأول لمجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ وبعد موافقة مجلس الشيوخ، قـرر:

(المــادة الأولى) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت

14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بعد أن صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ،

الموافق 18 يولية سنـة 2024 م .

يذكر أن المجلسين قد انتهيا من الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وأن مجلس النواب قد أعطى الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد جلسة تصويت انتهت إلى الموافقة على برنامج عملها للفترة من ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ليمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ هذا البرنامج.

ويأتى الملف الاقتصادى على قمة أولويات برنامج عمل الحكومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، إلى جانب الاهتمام بملف بناء الإنسان، خاصة ما يتعلق بمجالى الصحة والتعليم.

الاخبارية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء،

موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول،

وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وثمن رئيس المجلس، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته

وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض به.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتعاون بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا علي المشاركة الفعالة، سواء في الجلسات أو اللجان، وخص بالذكر، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اضطلع بالتنسيق الكبير بين المجلس والحكومة.

كما تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في ختام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه الكريم لاستكمال جهوده المخلصة متمنيًا له وللحكومة الجديدة أن تضع برنامجًا يحقق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.

الاخبارية

كشف وزير الرى والموارد المائية الدكتور هانى سويلم، عن أن الجزء الأكبر من مياه الرى من الفلاح فى الدلتا بنظام الرى الحقلى (الغمر)

الجزء الأكبر منه لا يفقد مثلما يتوقع البعض، وما يشاع حول ذلك كلام غير حقيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى،

بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات، مصر : الجدوى – الفرص – التحديات”.

وقال “سويلم” إنه يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة

التى تم إنشاؤها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

وأضاف “سويلم” أن التوجهات الرئيسة ألا تذهب هذه المياه إلى البحر بقدر الإمكان،

بالطبع جزء لابد أن يذهب لإحداث التوازنات، لكننا نعمل على إعادة استخدام الجزء الأكبر.

وأشار وزير الرى، إلى أن أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث، قائلا :

“لو عملت رى حديث ولم افقد ولا نقطة، هعمل ايه فى المحطات دى، هذا سؤال مطروح

حيث لابد أن ننظر للموضوع بابعادة المختلفة، وبحسبة دقيقة لكى اعرف المعوقات”.

كما أن تقرير اللجنة قد أكد أن تطبيق نظم الرى الحديثة فى مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل

وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،

استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري،

عن الدراسة المقدمة منه، بشأن “تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات”.

حيث قال السباعى، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية،

بينما تزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة

التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة،

كما تتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة،

بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية،

وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية،

حيث كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها،

وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها،

والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.

الشيوخ يناقش مشكلة مصر في الموارد المائية

بينما أشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية

التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها،

وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان،

وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه،

الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.

توصيات لجنة الزراعة والري بالشيوخ

كما أوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:

– تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين

اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية،

وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

– كما أوصت بالتركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر

بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.

– بينما أوصت بدراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات

ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل،

وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة،

وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

– حيث أوصت بوضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

– بينما أوصتالعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية،

وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

– كما أوصت بقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث،

بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

تحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين

على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه،

وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه

وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.

– تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه،

وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري،

وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة

الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،

والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي،

بشأن “تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات”.

حيث يستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.

بينما ينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن “دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة”.

كما يعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري”.

مجلس الشيوخ ينظر تقارير اللجان النوعية

بينما ينظر المجلس نحو 47 تقريرا للجان النوعية منهم  43 تقريرا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة

بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا،

حيث من المنتظر أن يقوم المجلس باحالتها جميعا إلى الحكومة

لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

حيث تتضمن التقارير اقتراحات برغبات مقدمة، منها 4 بشأن:” وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي “

كما تناقش “تحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى الهيئة القومية للضرائب “

كما تناقش ” إصدار تقرير سنوي عن نتائج تطبيق الحياد الضريبي ونشر تقرير سنوي من وزارة المالية تحت مسمى (تقرير النفقات الضريبية) “

واقتراحين من النائب محمود القط، بشأن ” إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر

” ومن النائب محمد فريد ، بشأن ” قياس الإنفاق العام الموجه للطفل “.

بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن

” الاحتفال بيوم المصريين المغتربين (المصريين بالخارج) “.

الاخبارية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل؛

بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي

بشأن “تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات”.

حيث يستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.

بينما ينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن “دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة”.

كما يعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري”.

مجلس الشيوخ ينظر تقارير اللجان النوعية

بينما ينظر المجلس نحو 47 تقريرا للجان النوعية منهم  43 تقريرا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة

بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا،

حيث من المنتظر أن يقوم المجلس باحالتها جميعا إلى الحكومة

لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

حيث تتضمن التقارير اقتراحات برغبات مقدمة، منها 4 بشأن:” وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي “

كما تناقش “تحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى الهيئة القومية للضرائب “

كما تناقش ” إصدار تقرير سنوي عن نتائج تطبيق الحياد الضريبي ونشر تقرير سنوي من وزارة المالية تحت مسمى (تقرير النفقات الضريبية) “

واقتراحين من النائب محمود القط، بشأن ” إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر

” ومن النائب محمد فريد ، بشأن ” قياس الإنفاق العام الموجه للطفل “.

بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن

” الاحتفال بيوم المصريين المغتربين (المصريين بالخارج) “.

الاخبارية