الوسم: مجلس الشيوخ

وزير المالية في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»:

نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية.. في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين

توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية

إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي

نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.. للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين

ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية:

الشفافية «محرك جوهري» فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا

نفذنا العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي

العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين.. السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع

سارة عيد.. رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية:

الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار ١٠ أعوام

جلسة حوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية

نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الوزارات والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني

آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم

الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع

«الموازنة التشاركية» أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة

توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط.. بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين،

من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية،

لافتًا إلى أهمية  إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.

أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»،

أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة

«البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة،

وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية،

بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام،

ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.

قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا،

وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي،

لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية

والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة

جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية

وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية،

ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية

والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح،

لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.

أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت

ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين

وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات

مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي،

وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي

للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.

أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣،

مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره  في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»،

وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية،

وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة

والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب

لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية

والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية،

مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»،

مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ

عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية،

والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

وزير العمل أمام لجنة “الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ”:

نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة “بيئة لائقة” تُشجع على الإستثمار وتحقق “الأمان الوظيفي” للعامل.. وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا..

-دمج لذوي الهمم في سوق العمل ..و”تدريب من أجل التشغيل” ..وإستشراف لـ”وظائف المستقبل” ..

-بروتوكولات تعاون لتعزيز التعاون العربي والدولي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة..

حضر وزير العمل السيد/ محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،

والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات “أعضاء اللجنة”،فيما يخص “ملفات العمل” ..وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل

مع السادة “نواب الشعب” ،كشركاء أساسيين مع “الوزارة” في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال

،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين “طرفي الإنتاج” مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد

من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف

“وظائف المستقبل”..وأوضح الوزير جهود “الوزارة” في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،

كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل

في الداخل والخارج ..وأضاف أن “الوزارة” تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان “،

والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال

،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية “العمالة المنزلية”

،وذلك بالتعاون مع “القطاع الخاص”..كما تعمل “الوزارة” على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي

في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من “العمالة المصرية”،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن

فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و”المُدربة”…وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،

والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة

في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية …

الدكتور سويلم :

– التوجيه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على أحد الترع بكفر الشيخ

– دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

– أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

التقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد

من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل من السيد النائب/ محمد الرفاعي عضو مجلس نواب ،

والسيد النائب/ احمد الشيشيني عضو مجلس النواب ، والسيد النائب/ ابراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ ، والسيد النائب/ محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ،

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

كما استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ،

مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ،

كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .

مجلس الشيوخ  وافق اليوم  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثانية من قانون  قواعد وإجراءات الترفي في أملاك الدولة الخاصة.

مجلس الشيوخ يوافق على المادة الثانية من قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ونصت المادة الثانية من القانون علي: أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

و أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف على أملاك الدولة الخاصة، حيث استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم   إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

وأفاد بأن هذا القانون يأتي ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

مجلس الشيوخ

ويطلعكم موقع الإخبارية على مزيد من التفاصيل حيث ألزمت قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بتقنين أراضى وضع اليد، تحصيل مقابل حق الانتفاع غير القابلة للتقنين وفقاً للقانون، وفقاً لما نصت عليه المادة (10).

زيادة بنسبة 5%سنويًا

فيما ألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًا.

ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

و ألزمت المادة المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل لصالح مشروعات المحافظة.

حقوق واضع اليد

وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كـل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري..

وزارة الشباب والرياضة تنفذ ثاني فعاليات المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” بعنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”

د. أشرف صبحي:

– الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية

– وزارة الشباب والرياضة تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور

– الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز بين الحقيقة والشائعة

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري، نفذت وزارة الشباب والرياضة،

ثاني فعاليات المائدة المستديرة الأولي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا،

وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن  وزارة الشباب والرياضة

تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز

بين الحقيقة والشائعة، فالشباب هم عماد المستقبل، وعلينا أن نؤهلهم ليكونوا سفراء للحقيقة ونشر الوعي بأهمية التحقق من المعلومات.

حيث استضاف خلالها الفريق البحثي للبرنامج عدداً من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة، بهدف مناقشة أبرز القضايا

التي تشغل الرأي العام المصري وسبل صناعة ودعم الوعي الجمعي بالمعلومات الصحيحة ومسارات التصدي للشائعات بمختلف تلك الأصعدة.

وناقشت المائدة المستديرة في ثاني فعالياتها سبل إيجاد مسارات عمل مبتكرة بما يحقق مواجهة شاملة لمخاطر الشائعات وفق الإطارالتشريعي،

واستعرضت المائدة المستديرة التجربة المصرية، وأيضاً التجارب التشريعية لدول نامية وصاعدة ومتقدمة بغرض طرح كافة التجارب والخروج بتوصيات

تضاف إلى خطة العمل الشاملة التي يقوم الفريق البحثي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات باعدادها مما يساهم في إيجاد مواجهة وتصدي مبكر للشائعات.

حضر ثاني فعاليات المائدة المستديرة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشريع والقانون، وأيضاً التكنولوجيا والأمن السيبراني

ومنهم المهندس محمد عبد الحليم المستشار بوزارة العدل، المهندس أحمد محرم الباحث القانوني، المهندس علي سلطان مساعد وزير العدل،

النائب ماجد الدين بركات وكيل لجنة التشريع بمجلس الشيوخ، النائبة/ سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،

الدكتور حسین مقداد استاذ القانون الدستوري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي

ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، المهندس

زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، الدكتور أحمد عادل المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي،

الدكتور محمد حجازي استشاري قانوني متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات المائدة المستديرة يأتي  في ضوء عمل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار ” تصدوا معنا ” الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة

عام 2021، حيث ينفذ البرنامج عدد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية، كما يعمل على رصد وتتبع الشائعات والرد عليها، وهذا عبر الوحدات والكوادر البشرية

المدربة المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.