الوسم: مجلس الشيوخ

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاوثيقاً  وثيقاً  بزيادة قدرتنا على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة .

مشيرة فى هذا الاطار الى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة باجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء .

وأوضحت الوزيرة – خلال البيان الذى القته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس – انه  تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات.

 وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

فى إطار حرص مجلس الشيوخ على معاقبة العمال المخالفين، ومن وقعت فى شانهم الجريمة بمشروع قانون العمل .

وافق مجلس الشيوخ علي  المواد الخاصة  بالعقوبات بمشروع قانون العمل  والمقدم من الحكومة وجاءت  نصوص تلك المواد  كما يلي :

مادة (251)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

مادة (252)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (253)

يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 الف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (254)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (255)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

 مادة (256)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (257)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.                                                         مادة (258)

  يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

مادة (259)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (260)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1) من هذه المادة.                                مادة (261)

يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.                                                                                                       مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (264)  

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  مادة (265)

يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (266)

يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

    مادة (267)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

كتبت:روان مصطقي

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول زيارة وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ للجامعة، برئاسة  أحمد البدري وكيل اللجنة؛ في إطار التعرف على المشروعات القومية التي نفذتها وزارة التعليم العالي، بحضور  أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وعربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ود. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وخلال الزيارة، أكد  أحمد البدري على أهمية الاتجاه الجديد للتعليم التكنولوجي كرافد مهم لتخريج كوادر مؤهلة لمُتطلبات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهج استراتيجيات في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويعمل على بناء الإنسان الذي يدعم التنمية في مختلف المجالات ويدعم الصناعة المصرية.

وأشار  أحمد الحيوي إلى ان البرامج الدراسية للجامعات التكنولوجية لها صلة وثيقة بالمناطق الصناعية التي توجد بها الجامعة، فضلًا عما تتميز به من مرونة فى تغيير برامجها، وفقًا لاحتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، موضحًا أنه تم استعراض تقريرًا حول الجامعة وبرامجها التكنولوجية الموجودة، وإظهار أهميتها لاحتياجات سوق العمل، والبرامج المُستقبلية التي بصدد أن تفتتحها الجامعة، والبنية التحتية والتكنولوجية التي تمتاز بها.

وقام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، والتي شملت المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية والنادي العلمي والتكنولوجي الذي يحتوي على المشروعات العملية للطلاب، بالإضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية ودعم الجامعة للتحول الرقمي، واختتمت الجولة بعقد لقاء مع بعض الطلاب الذين أشادوا بمستوى التعليم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدين على سعادتهم بالدراسة فى الجامعات التكنولوجية.

ومن جانبه، أعرب  هشام عبدالخالق رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم تعليم تكنولوجي مُتميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، خاصة مع وجود أحدث الإمكانيات والتجهيزات بالجامعة، حيث تسعى الجامعة لفتح المسارات الابداعية والابتكارية للطلاب والارتقاء بمستواهم الفكري واللغوي لتخريج مُتخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا.

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وعقد الاجتماع بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر COP27، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا بد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية، للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها.

واستعرضت وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، سياسية الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، قبل مؤتمر الأمم المتحدة ، بشأن تغير المناخ المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وتم الانتهاء بتوصيات اللجنة وتنفيذ الإستراتيجيه الوطنية للتغييرات المناخية التي تقوم الآن وزارة البيئة بتجهيزها بصفتها نقطة التلاقي الوطنية لجميع الوزارات في هذا الشأن، وذلك للانتهاء من إعداد التقرير اللازم لعرضه على اعضاء المجلس بالجلسة العامة، وعرضها على لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ آخر شهر فبراير متضمنة كل ما تم الاتفاق عليه مع كل الوزارات المعنية من مشروعات سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

كتب أحمد سعد

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بمركز شباب حلوان الجديدة، شملت تفقد الملاعب والمبني الاجتماعي وكافة إمكانات المركز، بالإضافة إلى لقاء مرتادي المركز وكل ممارسي الرياضات بالمركز من  لاعبين في مختلف الأعمار السنية برياضات “الكارتيه، السلة، التنس الارضي، كرة القدم، كرة اليد”، وذلك في إطار جولات الوزير التفقدية وزياراته للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 كما أفتتح صبحي مؤتمر دور وزارة الشباب والرياضة في بناء الوعي الوطني لدى شباب مصر ، بمشاركة شباب من الأندية ومراكز الشباب من “مركز شباب حلوان الجديدة، نادي ١٥ مايو، مركز شباب مايو، مركز شباب المعصرة، نادي كفر العلو، نادي عزبة الوالدة، نادي منشية ناصر، نادي حلوان العام، نادي عرب راشد، مركز شباب شرق حلوان، نهضة شرق حلوان، مركز شباب كفر العلو، نادي اتحاد عرب غنيم، مركز شباب التبين، نادي زهراء حلوان-حدائق حلوان”.

و شهد الجولة والمؤتمر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمنطقة حلوان، و سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي  معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي الانشطة الطلابية ، حسام رفاعي  نائب رئيس جامعة حلوان.

وفي كلمته  رحب وزير الشباب والرياضة بكافة الحضور من اعضاءع  مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ، وشباب مراكز الشباب ، قائلاً ” أتشرف بوجودي مع كل هذه القيادات ، وفي هذا التجمع الشبابي والرياضي الكبير “،.

 موضحاً أن الدولة المصرية أصبحت في مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة في الجمهورية الجديدة  هو العمل المستمر  والبناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  .

 وأضاف  وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لديها برامج متعددة لبناء الوعي لدى النشء والشباب والتي من بينها برنامج “تصدوا معنا ” لمواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة”،.

 مبيناً أن معركة الوعي وبناء الفكر من أهم الموضوعات التي يجب أن يلتفت إليها الشباب. بالإضافة إلى أن هناك  استراتيجية لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية ، وقمنا بإنشاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتنمية وتطوير البرامج والأنشطة بمراكز الشباب،  فمراكز الشباب مصنع للقيادات الشابة ولأبطال العالم، وندعم باستمرار التطوير والتنمية بمراكز الشباب “.

ومن جهته ، أشاد النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، بدور كلا من  وزارة الشباب والرياضة في كافة المجالات وتكاملها مع كافة مؤسسات الدولة ، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتباره  نموذج فريد، ومنفتح على كل المجالات في مصر وكل أمور المجتمع.

كتبت عبير خالد

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بالأمس، تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن تلك الزيارة واللقاءات التي تمت هناك، وكذلك جلسة المباحثات الرباعية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي، تأتي في إطار الحرص وحماية الأمن القومي العربي، و التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات حملت العديد من الرسائل الهامة، ومنها إنها رسالة واضحة إلى كل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي، وكذلك تأكيد التضامن مع دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية على مطار أبو ظبي، وكذلك حرص مصر على تعزيز التلاحم العربي.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، بأن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وقوية على مدار عقود طويلة.، حيث إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر و أصبح هناك  تطور كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقات المصرية الجزائرية قوية ومشتركة تعود لعقود، لا سيما أن الشعبين يتفقان على الاستقلال ورفض الاستعمار، مضيفا أن العلاقات المصرية الجزائرية ظلت متابينة مع الحفاظ على التوازن والتعاون المشترك.

وأوضح القط خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مصر دعمت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر، لافتا إلى أن الجزائر ردت الجميل لمصر في حرب أكتوبر 1973 ودعمت القاهرة.

وأشار إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه الحكم كانت إلى الجزائر عام 2014 بسبب أهميتها وإرادة القيادة السياسية إشراك الجزائر في الملف الليبي الذي يُعد أمن قومي بالنسبة للقاهرة، مضيفا أن هناك تعاون بين الدولتين في ملفات عديدة أبرزها الطاقة والغاز والتصدير.

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعمال.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن القانون الجديد يحيل الخلافات بين صاحب العمل والعامل إلى المحكمة للبت فيه خلال 60 يوما، متابعا «كل ما يهمنا إقرار قانون عمل عادل».

وحول المادة التي قد تمكن صاحب العمل من تسريح العامل عقب 3 شهور قال عياد«العقد غير محدد المدة بطبيعته، وحال الخلاف يتقدم العامل بما يثبت تقاضيه الراتب إلى المحكمة، انسى أن صاحب عمل يفصل عامل بدون قاضي».

وأكد عياد أن القانون انحاز العديد من الفئات وخاصة المرأة، مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على منح المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، فضلا عن إنصافه للعمالة غير المنتظمة.

وحول عمالة وتشغيل الأطفال قال عياد «المادة 58 تحذر تشغيل الأطفال، مع منح صاحب العمل بطاقة تدريب بالنسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاما»، مضيفا «هنرجع الأسطا بلية لكن متدرب عامين لمنحه فرصة الحصول على فرصة عمل بعد الوصول إلى سن 18».

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 60 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى يحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام.

ونصت المادة “60” كما اقرها المجلس على :يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

 وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا

ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق  للمصريين – عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل،

وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى  والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم    105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969.

 وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.