الوسم: مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتشمل التقارير، 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من  النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية والنائب محمود تركي  بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، والنائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية والنائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباط تلك البروتوكولات بسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتقرير  لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد عبدالماجد الأحمر  بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

وتشمل التقارير أيضا، 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، والنائب محمد البنا، بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.

كما تشمل تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامي، بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي.

بدأت  أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة نحو 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

وينص التعديل المقترح على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

كما يستكمل المجلس في جلسته أيضا ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، هام جدًا يتطلب التدخل السريع من قبل وزارة التعليم العالي، من أجل استكمال هؤلاء الطلاب دراستهم بشكل منتظم كما كانت في الجامعات الأوكرانية، مطالبة بضرورة قيام الوزارة بجمع أسماء هؤلاء الطلاب ومجال دراستهم التي كانوا يدرسونها في أوكرانيا وسرعة دمجهم داخل الجامعات المصرية.

وقالت «هلالي»، إن اندلاع واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية تجعل عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم في أوكرانيا مرة أخرى في الوقت الحالي مستحيل، وبالتالي لابد من تقديم وزارة التعليم العالي حلول سريعة لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب، فمن الممكن أن يتم التعاون مع السفارة الأوكرانية في مصر في هذا الصدد أو الجامعات المصرية دون وضع أي شروط أو قيود لدخولهم واستكمال دراستهم، موضحة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلاب وسلامتهم كان ضمن أولويات الدولة منذ بداية الحرب، وكذلك أيضًا يجب أن يكون مستقبلهم الدراسي وحل أزمة استكمال دراستهم في مصر على رأس أولويات الحكومة وتحديدًا وزارة التعليم العالي.

أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حرصت على عودة الطلاب المصريين في أوكرانيا سالمين، وتواصلت معهم الحكومة والسفارات المصرية في أوكرانيا والدول الأوروبية المجاورة باستمرار لضمان سلامتهم وإتباعهم للتعليمات والإجراءات اللازمة للوصول لحدود هذه الدول، ومن ثم العودة لمصر من خلال الطائرات المصرية المرسلة لهم.

وأوضحت «هلالي»، أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، وستساعدهم أيضًا في حل أزمتهم الدراسية واستكمالها مرة أخرى في مصر، وستظل داعمة للأجيال القادمة، وتعمل على توفير التعليم والصحة والحياة الجيدة لهم، مطالبة بعدم وضع أي شروط لدخولهم الكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، لأن ما تعرضوا إليه وعدم استكمالهم لدراستهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ندعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة.. وتطوير مركز التأهيل الشامل  للأشخاص ذوي الإعاقة

إقامة معرض دائم للأسر المنتجة.. وزيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب، وإنما هي منهج حياة، مشيرًا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر تري نهضة تنموية كبري.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكتها ، وتعمل علي زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعي لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل علي تطوير مركز التكوين المهني، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بان الشارع ليس مأوي، ومحافظة الدقهلية بها ٨ مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت ٤٠ طلب كفالة للأطفال.

كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاوثيقاً  وثيقاً  بزيادة قدرتنا على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة .

مشيرة فى هذا الاطار الى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة باجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء .

وأوضحت الوزيرة – خلال البيان الذى القته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس – انه  تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات.

 وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

فى إطار حرص مجلس الشيوخ على معاقبة العمال المخالفين، ومن وقعت فى شانهم الجريمة بمشروع قانون العمل .

وافق مجلس الشيوخ علي  المواد الخاصة  بالعقوبات بمشروع قانون العمل  والمقدم من الحكومة وجاءت  نصوص تلك المواد  كما يلي :

مادة (251)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

مادة (252)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (253)

يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 الف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (254)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (255)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

 مادة (256)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (257)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.                                                         مادة (258)

  يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

مادة (259)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (260)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1) من هذه المادة.                                مادة (261)

يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.                                                                                                       مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (264)  

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  مادة (265)

يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (266)

يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

    مادة (267)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

كتبت:روان مصطقي

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول زيارة وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ للجامعة، برئاسة  أحمد البدري وكيل اللجنة؛ في إطار التعرف على المشروعات القومية التي نفذتها وزارة التعليم العالي، بحضور  أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وعربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ود. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وخلال الزيارة، أكد  أحمد البدري على أهمية الاتجاه الجديد للتعليم التكنولوجي كرافد مهم لتخريج كوادر مؤهلة لمُتطلبات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهج استراتيجيات في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويعمل على بناء الإنسان الذي يدعم التنمية في مختلف المجالات ويدعم الصناعة المصرية.

وأشار  أحمد الحيوي إلى ان البرامج الدراسية للجامعات التكنولوجية لها صلة وثيقة بالمناطق الصناعية التي توجد بها الجامعة، فضلًا عما تتميز به من مرونة فى تغيير برامجها، وفقًا لاحتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، موضحًا أنه تم استعراض تقريرًا حول الجامعة وبرامجها التكنولوجية الموجودة، وإظهار أهميتها لاحتياجات سوق العمل، والبرامج المُستقبلية التي بصدد أن تفتتحها الجامعة، والبنية التحتية والتكنولوجية التي تمتاز بها.

وقام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، والتي شملت المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية والنادي العلمي والتكنولوجي الذي يحتوي على المشروعات العملية للطلاب، بالإضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية ودعم الجامعة للتحول الرقمي، واختتمت الجولة بعقد لقاء مع بعض الطلاب الذين أشادوا بمستوى التعليم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدين على سعادتهم بالدراسة فى الجامعات التكنولوجية.

ومن جانبه، أعرب  هشام عبدالخالق رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم تعليم تكنولوجي مُتميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، خاصة مع وجود أحدث الإمكانيات والتجهيزات بالجامعة، حيث تسعى الجامعة لفتح المسارات الابداعية والابتكارية للطلاب والارتقاء بمستواهم الفكري واللغوي لتخريج مُتخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا.

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وعقد الاجتماع بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر COP27، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا بد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية، للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها.

واستعرضت وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، سياسية الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، قبل مؤتمر الأمم المتحدة ، بشأن تغير المناخ المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وتم الانتهاء بتوصيات اللجنة وتنفيذ الإستراتيجيه الوطنية للتغييرات المناخية التي تقوم الآن وزارة البيئة بتجهيزها بصفتها نقطة التلاقي الوطنية لجميع الوزارات في هذا الشأن، وذلك للانتهاء من إعداد التقرير اللازم لعرضه على اعضاء المجلس بالجلسة العامة، وعرضها على لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ آخر شهر فبراير متضمنة كل ما تم الاتفاق عليه مع كل الوزارات المعنية من مشروعات سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

كتب أحمد سعد

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بمركز شباب حلوان الجديدة، شملت تفقد الملاعب والمبني الاجتماعي وكافة إمكانات المركز، بالإضافة إلى لقاء مرتادي المركز وكل ممارسي الرياضات بالمركز من  لاعبين في مختلف الأعمار السنية برياضات “الكارتيه، السلة، التنس الارضي، كرة القدم، كرة اليد”، وذلك في إطار جولات الوزير التفقدية وزياراته للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 كما أفتتح صبحي مؤتمر دور وزارة الشباب والرياضة في بناء الوعي الوطني لدى شباب مصر ، بمشاركة شباب من الأندية ومراكز الشباب من “مركز شباب حلوان الجديدة، نادي ١٥ مايو، مركز شباب مايو، مركز شباب المعصرة، نادي كفر العلو، نادي عزبة الوالدة، نادي منشية ناصر، نادي حلوان العام، نادي عرب راشد، مركز شباب شرق حلوان، نهضة شرق حلوان، مركز شباب كفر العلو، نادي اتحاد عرب غنيم، مركز شباب التبين، نادي زهراء حلوان-حدائق حلوان”.

و شهد الجولة والمؤتمر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمنطقة حلوان، و سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي  معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي الانشطة الطلابية ، حسام رفاعي  نائب رئيس جامعة حلوان.

وفي كلمته  رحب وزير الشباب والرياضة بكافة الحضور من اعضاءع  مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ، وشباب مراكز الشباب ، قائلاً ” أتشرف بوجودي مع كل هذه القيادات ، وفي هذا التجمع الشبابي والرياضي الكبير “،.

 موضحاً أن الدولة المصرية أصبحت في مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة في الجمهورية الجديدة  هو العمل المستمر  والبناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  .

 وأضاف  وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لديها برامج متعددة لبناء الوعي لدى النشء والشباب والتي من بينها برنامج “تصدوا معنا ” لمواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة”،.

 مبيناً أن معركة الوعي وبناء الفكر من أهم الموضوعات التي يجب أن يلتفت إليها الشباب. بالإضافة إلى أن هناك  استراتيجية لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية ، وقمنا بإنشاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتنمية وتطوير البرامج والأنشطة بمراكز الشباب،  فمراكز الشباب مصنع للقيادات الشابة ولأبطال العالم، وندعم باستمرار التطوير والتنمية بمراكز الشباب “.

ومن جهته ، أشاد النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، بدور كلا من  وزارة الشباب والرياضة في كافة المجالات وتكاملها مع كافة مؤسسات الدولة ، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتباره  نموذج فريد، ومنفتح على كل المجالات في مصر وكل أمور المجتمع.

كتبت عبير خالد

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بالأمس، تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن تلك الزيارة واللقاءات التي تمت هناك، وكذلك جلسة المباحثات الرباعية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي، تأتي في إطار الحرص وحماية الأمن القومي العربي، و التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات حملت العديد من الرسائل الهامة، ومنها إنها رسالة واضحة إلى كل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي، وكذلك تأكيد التضامن مع دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية على مطار أبو ظبي، وكذلك حرص مصر على تعزيز التلاحم العربي.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، بأن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وقوية على مدار عقود طويلة.، حيث إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر و أصبح هناك  تطور كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقات المصرية الجزائرية قوية ومشتركة تعود لعقود، لا سيما أن الشعبين يتفقان على الاستقلال ورفض الاستعمار، مضيفا أن العلاقات المصرية الجزائرية ظلت متابينة مع الحفاظ على التوازن والتعاون المشترك.

وأوضح القط خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مصر دعمت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر، لافتا إلى أن الجزائر ردت الجميل لمصر في حرب أكتوبر 1973 ودعمت القاهرة.

وأشار إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه الحكم كانت إلى الجزائر عام 2014 بسبب أهميتها وإرادة القيادة السياسية إشراك الجزائر في الملف الليبي الذي يُعد أمن قومي بالنسبة للقاهرة، مضيفا أن هناك تعاون بين الدولتين في ملفات عديدة أبرزها الطاقة والغاز والتصدير.