الوسم: مجلس الشيوخ

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التشريعات الجديدة التى تستهدف تعديل قانون الاستثمار،

هدفها دعم المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وخلق بيئة تنافسية تشجع على التوسعات فى المشروعات القائمة

وجذب الصناديق السيادية والشركات العالمية ومستثمرين جدد، من خلال حزم جديدة من التيسيرات والمميزات تجعل السوق

المصرى أكثرجذبا لرءوس الأموال العالمية وللمشروعات العملاقة والمشتركة التى توفر المزيد من فرص العمل وتدفع عجلة الإنتاج.

تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر

بينما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التيسيير على المستثمرين

ومجتمع الأعمال ، اتجاه رئيسى للدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،

خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية ، ومنها

القطاع الصناعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة ومغذية ، حيث تستهدف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال

تعميق الصناعة و تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والارتفاع بقيمته المضافة حتى ينافس فى الأسواق العالمية ،

وكذلك العمل على دعم المصانع المتعثرة وضم القطاع الصناعى غير الرسمى للقطاع الرسمى حتى يمكنه التوسع وتوفير فرص عمل جديدة

بينما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التشريعات الجديدة التى يجرى مناقشتها فى البرلمان

حاليا، تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات

الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة

المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر

الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

بينما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية، يهدف إلى إلغاء

جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار

والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة

لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق، وخلق بيئة استثمارية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما

يساعد على نهوض الاقتصاد الوطنى وتحسين مؤشراته

إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة

بينما لفت محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن موافقة لجان البرلمان بمجلس النواب على مشروعى

القانون المقدمين من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل قانون

الاستثمار، يعتبر مؤشرا نوعيا هاما لوجود إرادة حقيقية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة وتطويرها من ناحية وتحسين

قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة الشراكات التى تحقق التوسعات المطلوبة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنى

وتضيف وفورات وتدفقات من النقد الأجنبى فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القطاع الخاص وتمكينه

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة

بينما أوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التعديلات التشريعية الجديدة، ستسهم فى تشجيع

الاستثمار الصناعى والزراعى وتطوير المنتج المحلى فى المجالين كثيفى العمالة ، ودعم قطاعات ناجحة بالفعل مثل قطاعى

الاتصالات والخدمات، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد،

خاصة وأن التعديلات تشتمل على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة

لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب،

وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

خلال افتتاح التوسعات الجديدة بميناء الإسكندرية ، شجاعة وجريئة وصادقة كعادته دائما ،

فالرئيس يخاطب جموع المصريين بكل وضوح وشفافية ويضعهم فى الصورة

باعتبارهم الشركاء الأساسيين فى عملية بناء وتنمية الوطن ،

لأن المواطنين هم الذين يعملون ويتحملون كل الظروف الصعبة حتى نعبر من الأزمات الحالية

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حديث الرئيس عن مخالفة البناء داخل ميناء الإسكندرية ،

والتعامل الحازم مع مرتكب المخالفة معناه أن الرئيس يتابع أولا بأول ما يحدث فى جميع المجالات

وأنه لا يقبل أبدا بأى فساد أو مخالفة أو على حد قوله ” الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد

اللي اتعمل لا يمكن يسيبه” ، وأن من أهم سمات الدولة الحديثة

ترغب فى النهوض هى المحاسبة والمتابعة ، وأنه لا أحد فوق المحاسبة.

مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واقتصادها

كما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أننا فى مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واقتصادها ،

بما يتطلبه ذلك من إعادة إعمار شاملة وبنية تحتية حقيقية وقطاع صناعى قادر على الإنتاج وقطاع زراعى

يمكنه أن يسد الاحتياجات المحلية ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لخص مرحلة البناء والتنمية

التى نشهدها حاليا بأنه ” اللي عايز يبني بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى

اللي هيحاسبه، علشان فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه وبتردم هنا ليه، المستقبل بتاع البلد دي..

لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص”.

كما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الدول الناهضة ،

بينما تحتاج من القوى الكبرى ومن المؤسسات الدولية أن تراعى الظروف الخاصة

بكل دولة وطبيعة أوضاعها الاقتصادية ، وما يمكن أن تقبله وتتفاعل معه فى توقيت محدد

وما يمكن أن يتعارض مع استقرارها وظروف مجتمعها فى توقيت آخر ،

ومن هنا لابد وأن تمضى كل دولة فى التخطيط لنهضتها

وفق ما يتناسب مع مصالح مواطنيها وليس بالضرورة وفق السياسات والمناهج والخطط الصماء للمؤسسات الدولية

كما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ،

أن ما تحقق من مشروعات تنموية خلال السنوات الثمانية الأخيرة أكبر مما تحقق فى مصر على مدى مائة عام

وذلك بفضل الرؤية الواضحة والرغبة الصادقة للرئيس السيسي فى تعويض ماحدث من تقصير وإهمال

خلال العقود الماضية ، ولولا الأزمات العالمية من وباء كورونا وتوابعه وآثار الحرب الروسية الأوكرانية

لما تأثرت الخطط التنموية المصرية ومضت لتحقيق أهدافها دون تأخير

شدد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على الدور الحيوى والمهم الذى تقوم به الشركات الوطنية للأسمنت ، خاصة فى ظل الأزمات العالمية وصعوبة توافر المواد المطلوبة فى التوقيت المطلوب ، وحتى وإن تم تدبيرها فى التوقيت المطلوب، فإن الأسعار العالمية الحالية لا تساعد على إقامة المشروعات الوطنية الكبرى ، ولا تعين الدول النامية على تحقيق خططها للنهضة ، مشيرا إلى أنه لولا هذه الشركات القومية المملوكة للدولة لما استطعنا توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير وإعادة هيكلة وبناء نحو 1500 قرية شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة المعنية بتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى فى الريف.

 محمد حلاوة

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن وجود شركات الأسمنت القومية جعل من التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى التى تهم ملايين المواطنين أمرا قابلا للتحقيق وليس مجرد أحلام نتابعها جيلا بعد جيل دون أن تتحقق ، مضيفا :تابعت الحديث عن شركات الأسمنت الوطنية، ولأنني رجل اقتصاد لا أعرف سوى لغة الأرقام قبل إبداء أي رأي، سأسرد بعض الأرقام-وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة- حول ما قدمه مجمع نجع حمادى لإنتاج الأسمنت،على سبيل المثال ، حتى يعرف الذين يثيرون التساؤلات دائما حول الشركات القومية المملوكة للدولة وجدواها ويطالبون ببيعها بأى ثمن وبأى شكل، قيمة هذه الشركات والاحتياجات الكبيرة التى تسددها فى كل وقت .

شركات الاسمنت

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أقول لهؤلاء الذين يثيرون التساؤلات حول الشركات القومية وكأن امتلاك الدولة لها خطأ أو عيب ، من فضلكم اسمعوا لغة الأرقام لتعرفوا قيمة ما يتحقق على الأرض ، ودعونا نتوقف عن الشعارات المحفوظة بشأن دور الدولة فى الاقتصاد ، ولمن لا يعرف أقول إن مجمع نجح حمادى للأسمنت نجح في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصر بإضافة 12 مليون طن، ويضم وحدات متكاملة من طحن المادة الخامة حتى التعبئة، متضمنًا معامل للاختبارات وأماكن للإقامة، ووفر المجمع 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، و1800 فرصة عمل مباشرة معظمها لأبناء الصعيد، و الأهم من ذلك وفر ملايين الأطنان للمشروعات القومية مثل حياة كريمة، وتطوير العشوائيات، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وغيرها مع الحفاظ على استقرار الأسعار.. فما هو تقييمكم لهذا الإنجاز يا من ترددون الشعارات المحفوظة عن ضرورة خروج الدولة من الاقتصاد وبيع الشركات القومية بأسرع وقت وبأى ثمن؟

شركات الأسمنت الوطنية

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أكرر تساؤلاتى لكل مثيرى الجدل حول الشركات القومية

الرابحة وذات الدور الوطنى الكبير ، هل كان يمكن تطوير وإعادة بناء 357 منطقة عشوائية شديدة الخطورة فى 25 محافظة فى

هذا الوقت الوجيز ؟ وهل كان يمكن للدولة أن تسهم بفعالية فى حل أزمة الإسكان المستحكمة ببناء مئات الآلاف من وحدات

الإسكان الإجتماعى للشباب وللأسر المحتاجة فى هذه السنوات القليلية؟ وهل كان يمكن الحفاظ على استقرار أسعار

الأسمنت فى سوق كبير مثل السوق المصرى بمشروعاته العقارية الممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ، رغم الارتفاع الكبير لمنتج الأسمنت فى العالم كله؟ و لو كانت هذه الشركات القومية قد تركت السوق للشركات الأجنبية والمستوردين ماذا فى رأيكم سيكون عليه وضع منتج الأسمنت وهو المنتج الحيوى الذى يدخل فى عديد من القطاعات الصناعية والإنشائية؟

مجلس الشيوخ

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شركات الأسمنت الوطنية استطاعت توفير ملايين

الأطنان من الأسمنت للمشروعات القومية الضخمة سواء التي نفذت أو الجاري العمل على إنشائها، بجانب العمل على

استقرار الأسعار بشكل كبير دون أن تؤثر على المنافسة مع الشركات الأخرى بدليل أن معظم شركات الأسمنت المقيدة

بالبورصة حققت ارتفاعًا في الأرباح خلال عام 2022 وصل في إحدى الشركات إلى 950%، كما زادت صادرات الأسمنت إلى

670 مليون دولار بنسبة نمو 44%، ومن ثم فإن الدور الوطني للشركات الوطنية عموما ولشركات الأسمنت فى هذا السياق

معروف، ألا وهو الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة لخدمة المشروعات القومية المدعومة والعمل على استقرار الأسعار

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مع أهالى الأسمرات اليوم يتميز كالعادة بالصراحة والمصداقية ، ويؤكد حرص الرئيس الشديد على تفسير ما .

يحدث فى مصر من مشروعات عملاقة فى قطاعات التشييد والبناء للمواطنين غيرالمتخصصين ،.

وكيف توفر هذه المشروعات نحو مليون فرصة عمل سنويا للشباب، وتسهم فى تحجيم نسبة البطالة رغم .

الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها علينا

محمد حلاوة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على أن يصارح

المواطنين خلال إفطاره مع أهالينا فى حى الأسمرات كيف تراجعت نسبة البطالة إلى 7,4 % بكثير من الجهد والعمل ،.

من خلال المشروعات الإنشائية العملاقة كثيفة العمالة، ورغم أن نسبة البطالة الحالية جيدة للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية

العالمية ، إلا أن الرئيس يوضح للمواطنين خطط الدولة المصرية لمزيد من المشروعات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين ،

رغم الأزمات العالمية المتتابعة

مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والفئات المختلفة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الطفرة الكبرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى

والمتوسط والفئات المختلفة من المشروعات الإسكانية التى تم تنفيذها خلال السنوات الثمانية الماضية ، وفى مقدمتها

مشروعات الأسمرات وبشائر الخير التى وفرت لأهالى العشوائيات الخطرة منازل جديدة وآدمية ومجتمعات متكاملة،.

لو أردنا أن ننجزها الآن لتضاعفت تكلفتها عشرات المرات ، وما أمكن إنقاذ أهالينا فى المناطق العشوائية التى تحولت إلى

مجتمعات مؤهلة ومتمتعة بدرجة كبيرة من جودة الحياة

مبادرة “حياة كريمة” تخدم 60 مليون مواطن مصرى

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مبادرة “حياة كريمة” تخدم 60 مليون مواطن مصرى ،.

حيث تستهدف ملايين الأسر البسيطة التى حُرمت لسنوات طويلة من أبسط حقوقها الإنسانية، وتقدم لهذه الملايين .

منظومة إنسانية متكاملة، من سكن وخدمات صحية وتعليمية، وبيئة إنسانية آمنة لملايين المواطنين فى الريف،.

وذلك فى توقيت قياسى وبتكلفة مدهشة لم تشهدها مصر من قبل فى أى عصر من العصور، كما تمثل خطوة متفردة فى

التاريخ المصرى والعالمى؛ لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الأممية الخاصة بحقوق الإنسان

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التوسع

الشامل فى برنامج حياة كريمة، يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق

العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

لتحسين جودة الحياة بصورة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى لهذا البرنامج

الرئاسى العملاق هو الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المصرية، وتحقيق أكبر وأعظم مشروع

للاستثمار فى البشر فى تاريخ مصر.

تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد

بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة، وسط حضور ممثلي الحكومة.

لجنة الشئون الدينية

فيما تناقش لجنة الشئون الدينية مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من لنائبة خضرة سالم

بشأن إنشاء مركز لتعليم الإشارة في الدينية الأزهر الشريف يقدم خدمة لكافة قطاعات المجتمع

وسط حضور ممثلي الحكومة.

مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،

حيث يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مـقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوا

مـن الأعضـاء، بشـأن “استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة

بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص

ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة

للأشخاص ذوى الأعاقـة ودمجهم مع المجتمع.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السيد  ايمانويل سينزوهاجرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له

” القصير” رحب بضيف مصر وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لدعم الأشقاء الأفارقة في المجال الزراعي من خلال نقل

التكنولوجيات الحديثة وتنفيذ المزارع النموذجية المشتركة في عدد من الدول الافريقية كما أكد علي تقدير الدولة المصرية

للدور الذي تقوم به بوروندي في دعم مصر في عدد من الملفات الهامة،

القصير

بينما أكد “القصير” على استعداد  وزارة الزراعة للتعاون مع الجانب البوروندي في إعداد الاستراتيجية الزراعية البوروندية

وكذا تقديم الدعم الفني في مجالات تحديث أساليب الري واستنباط الأصناف الجديدة والمساهمة في تنفيذ أساليب حصاد

الأمطار وآليات الإقراض المالي لصغار المزارعين والمربين،

مبادرة التحول

بينما أشار إلى مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية FAST والتي تم إطلاقها في قمة المناخ بشرم الشيخ

حيث تهدف الي تشجيع المؤسسات الدولية التمويلية للمساهمة في كبح جماح التأثيرات المناخية على دول القارة الأفريقية

بشكل خاص والدول النامية بشكل عام لتحقيق التكيف المطلوب في القطاع الزراعي..

 ‏سينزوهاجرا

بينما من جانبه أكد “سينزوهاجرا” عن تقدير بلاده العميق لدور مصر المحوري في مساعدة الاشقاء في أفريقيا

مشددًا على أهمية التكامل بين الدول القارة من خلال تعاون الجنوب – الجنوب الامر الذي يحقق المصالح المشتركة للدول

مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة الأفريقية بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة،

بينما أوضح ان التحديات التي تواجه الدول الافريقية كبيرة ولابد من تكاتف كل الجهود لمواجهة هذه التحديات والتي من بينها التغير المناخي

والآثار السلبية الناجمة على دول القارة،

وزير الزراعة

بينما في نهاية اللقاء أكد وزير الزراعة على اهمية تشكيل لجنة فنية زراعية بين الجانبين المصري والبوروندي لمتابعة وصياغة اوجة التعاون

المشترك فضلًا عن استعداد وزارة الزراعة ايفاد مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الزراعية لتقديم الدعم الفني

اللازم الأشقاء من دولة بوروندي للنهوض بقطاع الزراعة هناك علي ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة الاتصال

للتنسيق مع السفارة البوروندية في كل هذه الموضوعات،

بينما حضر اللقاء عن الجانب المصري  المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسي المشرف

علي العلاقات الزراعية الخارجية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروع من مشروعات .

النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها.

من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.

القصير

واضاف أنه في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح

الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية – قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في

إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار

جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.

مشروعات النفع العام وحياة كريمة

أما فيما يخص الحفاظ على الأصول أشار “القصير” إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية

وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها

حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل – غير مستغل – ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع

كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من

الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة

توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.

خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس لاستعراض .

السياسة الزراعية في مصر خلال الفترة القادمة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان

قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة .

وكيل أول المجلس لاستعراض السياسة الزراعية في مصر خلال الفترة القادمة

قطاع الزراعة

واضاف أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) ووالانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية … وغيرها.

وأضاف “القصير” أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية – تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها

أكد السيد القصير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات الزراعة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا انه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة،

وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

انخفاض نصيب الفرد من المياه

وأضاف وزير الزراعة ان الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

وتابع القصير، ان قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات إستهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض،

بينما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير

فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.

أزمات اقتصادية

بينما أضاف وزير الزراعة ان ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية

بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول

وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد

مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين

مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية

بينما أوضح ان مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة

بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية.

على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة.

بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.

تأمين المخزون من السلع الإستراتيجية

بينما أضاف  إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية

من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة

فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن .

بينما يجرى حالياً الأستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا

وغيرها وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الأستراتيجية.

التنسيق مع الوزرات المختصة

وأضاف انه تم التنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية

مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.