الوسم: مجلس الدولة

شهد قسم الفتوى بمجلس الدولة نزاعا بين وزارة التجارة والصناعة (مركز تحديث الصناعة) ومصلحة الضرائب المصرية،

بخصوص براءة ذمة المركز من المطالبة الواردة إليه من مصلحة الضرائب- إدارة منطقة ضرائب ثالث بالقاهرة، تحت حساب الضريبة

عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2017.

الجمعية العمومية

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بكلية التجارة جامعة حلوان،

وممثل عن كلٍّ من طرفي النزاع، تكون مهمتها– بعد الاطلاع على جميع الأوراق، تحديد ما إذا كانت العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء

أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة التي تعاقد عليها المركز أو تلقاها من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص .

الجمعية

كما شددت الجمعية علي ضرورة بيان الأعمال والسلع والخدمات التي استحقت بشأنها الضريبة على هؤلاء الأشخاص (الممولين)

على وجه القطع، وكذا تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لدى هؤلاء الأشخاص عن فترة النزاع من 1/7/2015حتي 30/6/2017،

وقيمة المبلغ الذى كان من الواجب خصمه تحت حساب الضريبة(ضريبة الخصم والإضافة) طبقًا للنسب الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم (537)

لسنة 2005 (المُلغى لاحقًا بموجب قراره رقم (405) لسنة 2018)، فضلا عن التحقق من قيام الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الأعمال التي قُدمت للمركز من عدمه.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

أقام الدعوى أشرف محمد ابراهيم المحامي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي طالب فيها المحامي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح كلا من: سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، ونبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات) لانتخابات نقابة المحامين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام.

وذكرت النقابة، أنه ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل والإعادة في 11 سبتمبر.

فى إطار حرص إدارة مجلس الدولة على التفاعل مع السادة القضاة أعضاء المجلس يقام صباح اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من فبراير 2022 بفندق الماسة بمدينة نصر حفل تحت عنوان (الوفاء والإنجاز ـ العام الثانى ) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 , وتكريم السادة المستشارين الأجلاء الذينَ اكتمل عطاؤهم خلال العام القضائى المشار إليه, فضلاً عن تكريم أسماء السادة قضاة المجلس الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته.

وجرت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة , والسادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى , والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ، وعدد محدود من السادة قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه، وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة خلال العام القضائى 2020 / 2021 مقارنة بإنجازها فى العام السابق 2019 / 2020.

وفى خصوص ملف الإنجاز للقسم القضائى بالمجلس فى العام القضائى 2020 / 2021 ، فإن مجلس الدولة ورغم التحديات التى صادفها خلال العام والمصاحبة لاستمرار فيروس كورونا المستجد, وتطبيق إجراءات احترازية صارمة طوال العام وحتى تاريخه لمنع انتشاره ؛ فإن مجلس الدولة ـ رغم هذا التحدى ـ قد أنجز عدد(,887,6201) قضيٍِة خلال العامٍ القضائى المنقضىٍ وهو ما يفوق عدد القضايا التى كان مستهدفًا إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التى اعتمدها المستشار رئيس مجلس الدولة فى مستهل العام القضائى بواقع 805,169 قضية تمثل 8,9% ، كما أن نسبة إنجاز القسم القضائى خلال العام القضائى 2020 / 2021 زادت بواقع ( 2,3 % ) عن نسبة إنجاز القسم فى العام السابق عليه 2019 / 2020.

وعلى صعيد قسمىٍ الفتوى والتشريع، فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أنجزت فى العام القضائى 2020 /2021 عدد ( 611) موضوعًا وهو إنجاز متميز، وبلغت نسبة إنجاز لجان الفتوى ، وإدارات الفتوى ، ومفوضىٍ الوزارات والمحافظات أكثر من 96 % كما أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التى وردت له فى العام القضائى 2020 / 2021 وبنسبة إنجاز ( 100% )، فضلاً عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وعلى صعيد ملف تحصيل الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، فإن وحدة المطالبة، و تحصيل حقوق الدولة وخلال الفترة من أول أكتوبر 2019 حتى تاريخه تمكنت من تحصيل مبلغ مقداره (مليار ، و 86 مليون، و 599 ألف ، و 617 جنيهاً ) وهذا رقم غير مسبوق .

ومن الجدير بالذكر أن احتفالية هذا العام تختلف عن السابقة إذ يشرفها بالحضور عدد من القاضيات بعد أن تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 / 10 / 2021 بتعيين عدد ( 98 ) قاضية فى مجلس الدولة ، هذا فضلاً عن أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة يتم قبول التعيين لدفعة 2021 للخريجين والخريجات .

محمود الجماس

الاقارب عقارب كلمة تقال في المجتمع المصري كناية عن كيد الاقارب لبعضهم البعض، ولكن هذة الواقعة كانت التطبيق الحرفي للمثل، حيث قامت أحدي السيدات بانتحال صفة بنت خالها والزج بها في قضية دعارة.

حيث قضت محكمة القضاء الإداراي بمجلس الدولة، بقبول الدعوى التي أقامتها سيدة، بشأن القضية رقم 188 لسنة 2019 إداري، بشأن تضرر المدعية من التهمة المنسوبة إليها في صحيفتها الجنائية، فيما يخص القضية رقم 11716 لسنة 2014 جنح العجوزة. حيث طالبت فيها بمحو قضية آداب اتُهمت فيها زورا.

المجلس يلزم الداخلية بإزالة الحكم

وألزمت محكمة مجلس الدولة، وزارة الداخلية، بإزالة حكم ضد إحدى السيدات من صحيفتها الجنائية على خلفية اتهامها في قضية آداب، بسبب استخدام ابنة خالها اسم المدعية عند القبض عليها في واقعة دعارة.

محاميا المجني عليها يرويان الواقعة

وقال أحمد جمال ورجب البياع، محاميا المدعية، إنّ القضية ترجع وقائعها إلى عام 2014 عندما قُبض على ابنة خالة المدعية في قضية دعارة فتعمدت ابنة خالها استخدام اسم المدعية حتى تبعد الشبهة عن نفسها.

وبسؤال المتهمة بعد القبض عليها أجابت بأن اسمها «س.ع» «اسم المدعية»، بدلاً من اسمها الحقيقي «ش.ع» كما أنكرت وجود بطاقة شخصية معها، فقام رجال المباحث بأخذ اسم المدعية والكشف عليها في الأحوال المدنية، وبسؤالها عن اسم والدتها أجابت إجابة صحيحة لأنها تعرف اسم والدة المدعية «زوجة خالها».

وأوضح المحاميان أن «ش.ع» المتهمة والمنتحلة لصفة موكلتهما حكم عليها بالسجن 3 أشهر بالإضافة إلى 3 أشهر مراقبة وتم التنفيذ عليها دون أن يكشف أمرها.

ونما إلى علم موكلتهما أن ابنة خالها انتحلت صفتها واستخدمت اسمها عندما تم القبض عليها في الواقعة آنفة الذكر حتى لا ينكشف أمرها، وبالبحث تم التوصل لحقيقة المعلومات التي وصلت لموكلتهما.

وأقامت المذكورة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبة بإزالة تلك التهمة من سجل صحيفتها الجنائية والتي انتهت المحكمة بإنصافها والحكم لها بأحقيتها في محو القضية المخلة بالشرف من سجلها الجنائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

فاطمة حمزة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (106896) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العامين الدراسيين (2018/2019م)، و(2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك.

وقالت الجمعية  في فتواها، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية للعامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها.

وتابعت، إنه  ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية عن العامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م هو (125321) طالبًا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذين العامين مقداره (1503852) جنيهًا.

وأوضحت إنه  وفقا لكتاب الأزهر الشريف- والمُرفق به صورة ضوئية لإيصالات
دفع وأوامر دفع إلكترونية – ردا على النزاع الماثل، والمؤرخ 22/9/2021م، أن المنطقة الأزهرية بالمنوفية قامت بسداد مبلغ مقداره (1396956) جنيهًا، بموجب أوامر دفع إلكترونية وإيصالات دفع، ومن ثم يضحى المتبقي من قيمة الاشتراكات المستحقة على المنطقة الأزهرية بالمنوفية مبلغًا مقداره (106896) جنيهًاالأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.