الوسم: مجلس الأمن

وزير الخارجية يجرى اتصال هاتفي مع نظيره السعودي بشأن جهود وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية

الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور

المستمر بين الجانبين المصري والسعودي.

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا، وأكدا على التضامن المصري والسعودى الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة،

وشددا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

سلامة وسيادة لبنان

وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وحذرا من استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة، واكدا على اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره ومن جانب كافة الأطراف ودون انتقائية.

مجلس الأمن

كما طالب الوزيران المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل

من لبنان وقطاع غزة، وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية

بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

والجمارك ، باسم عمال مصر بصفة عامة ، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة ، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن .

محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين .

في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.

وامتدت الإشادة لتشمل قرار المحكمة بفتح معبر لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية

لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر

البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

كما أشاد النائب عبد الفضيل ، بما طالبت به جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن مصر حملت إسرائيل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

مجلس الأمن

وأشار النائب “عبد الفضيل” إلي أن مصر اعتبرت أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة 

واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب

الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها

المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليون و400 الف فلسطيني.

وقال البيان الصادر عن مصر في هذا الشأن طالب

مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات

حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح

الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام

وتوزيع المساعدات.

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٥ مارس الجاري بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب .

بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز .

مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة

بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل

خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول

المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على

أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

صرح السفير أحمد أبو زيد، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية

والسادة وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية

والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري في مدينة نيويورك،

مع السيد ” وانج يي” وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن للأمم المتحدة،

وذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية

للدفع تجاه وقف الحرب على غزة، وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على

المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 وزير خارجية الصين

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن لعقد جلسة الإحاطة حول الوضع في غزة على المستوى الوزاري في ضوء عظم اللحظة الدقيقة التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تظهر بوضوح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وتعويلهم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين، لاسيما في إطار رئاستها لمجلس الأمن، لدعم الموقف الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة.

كما أكد وزراء الخارجية على أهمية قيام مجلس الأمن بالتدخل لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستعرضين في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.

مجلس الأمن

كما نوه الوزراء إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال فرض تنفيذ القرار ٢٧١٢ الصادر عن المجلس في ١٥ نوفمبر الماضي، فضلاً عن اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع. كما شددوا على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع، أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار.

دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

هذا، وأعرب الوزراء أيضاً عن تطلعهم إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق

العربية والإسلامية، والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ، مؤكداً تعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في

مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة،

مستعرضاً في هذا السياق الجهود التعاونية بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.

كما أكد على التطلع نحو دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧١٢ الداعي إلى إنشاء هدن وممرات إنسانية في

قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن، فضلاً عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع

القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى كونه

مشروع قرار إنساني وليس سياسي. كما شدد وزير الخارجية على أهمية قيام الدول الفاعلة دولياً، لاسيما الدول

دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في القطاع، والتي تهدف إلى دفع

سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم خارج القطاع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية

تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وعدم الاكتفاء بالرفض والإدانة، خاصة مع استمرار إسرائيل في سياساتها لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة برفض المجتمع الدولي لهذه السياسات عرض الحائط.

القضية الفلسطينية

ومن جانبه، أكد وزير خارجية الصين على موقف بلاده الداعم لمسار حل الدولتين كحل لا بديل عنه للقضية الفلسطينية،

كما أعرب عن استعداد بلاده لبذل كامل جهودها لتحقيق وقف اطلاق النار الدائم وغير المشروط في القطاع وتنفيذ قرارات

الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، معرباً عن تقديره لجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى

اتفاق الهدنة المؤقتة وتمديده ليومين إضافيين، بما يتيح نفاذ المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لاحتواء الوضع

الإنساني الكارثي في القطاع والحيلولة دون خروجه عن السيطرة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق وزراء الخارجية في نهاية اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق

المتبادل للدفع نحو وقف الحرب على غزة، وتدشين مسار سياسي جاد يفضي إلى إنشاء الدول الفلسطينية المستقلة

على أساس حل الدولتين، معربين عن تطلعهم بأن يتحدث مجلس الأمن اليوم بصوت واحد.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر

يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد

الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة

والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد،

والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

طالب مجلس الأمن بإطلاق سراح السفينة الإماراتية المختطفة روابي وطاقهما.

وشجب مجلس الأمن، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم، احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية “روابي”، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة.

وكانت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، لانا نسيبة أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.

وقالت مندوبة الإمارات، إن طاقم السفينة يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، مطالبة بإطلاق سراح روابي وطاقمها فورا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في 3 يناير، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، أن الحوثيين يواصلون تعنتهم في رفض إطلاق النار، وتهديدهم للملاحة الدولية بنشر الألغام البحرية وشن الهجمات على السفن التجارية والمدنية، مشيرًا إلى قرصنة الميليشيات السفينة روابي، ورفضها لكل الدعوات المطالبة بإطلاق سراح السفينة وطاقمها.