الوسم: مبادرة السداد الفوري

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة

السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ

المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

بينما قالت الدكتورة/ أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية

بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

الوصال

 

بينما أضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة ،

مشيرة الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركة باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ

عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار

تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة

خلال العام المالي 2020/2021 بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور السيد/ السيد القصير وزير الزراعة

واستصلاح الأراضى والسيد/ طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والسيد/ أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

والسيد/ هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والسيد/ أحمد كوجك نائب وزير المالية

للتطوير المؤسسى والدكتورة / أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتورة/ شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية

 ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022

بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021 ، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023

حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023 ، وبالنسبة الشركات

التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات

في اغسطس 2023، بالإضافة إلي عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022

على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة،

وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية

وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه،

وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنية،

بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة

للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام .

تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

بينما أشار سمير الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات

التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق – حيث تمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح

فى المخالفات على أن يقوم المستشار القانوني للوزير باعداد القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.

كما تمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات،

وكذا الموافقة على استمرار قبول الايداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا،

وتمت ايضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني

بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية

مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

ونوه سمير الى انه تم الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات

التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة ، حيث سيتم عمل TORs لكافة الدراسات المطلوبة قبل طرحها.

كما أشار الوزير إلي انه تم تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية

بينما تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة حيث يتعين على الشركة المصدرة توثيقها

من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية وقصر صرف نسبة 2% –

نسبة المساندة الإضافية – لصادرات المنتجات النهائية فقط

والتى تمتلك علامة تجارية مصرية ولا تمنح النسبة الاضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الانتاج

بالاضافة الى تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية ،

وكذلك الشركة التى تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركات القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية ،

على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك .

صرح  محمد معيط وزير المالية البوم الخميس 3 مارس 2022، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت أكثر من  ٢ مليار جنيه لأكثر من  ٥١٥ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر ٢٠١٩، وحتى أكتوبر ٢٠٢١؛ إضافة إلي حوالي ٩٠٠ مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر ٢٠٢١، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي ٣٣ مليار جنيه حتي الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.

كتبت :ايمان حسن

نيفين جامع: 23 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الأن

في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 559 شهادة لعدد 556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 2.5 مليار جنيه

وقالت الوزيرة إن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز ال32 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

واضافت جامع أن المرحلة الاولي من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار ، والمرحلة التانية 4.6 مليار ، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار ، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه ، ليصل إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الأن بلغ 23 مليار جنيه، لافتةً الى ان الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر ابريل المقبل .

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع  البنك المركزى و 4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.