أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التجربة المصرية نحو تعزيز سلامة المرضى بالرعاية الصحية تمثل نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وتقدم رؤى واضحة وعملية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، خاصة في إطار التعاون الدولي عبر مبادرة الحزام والطريق، لما اتخذته الدولة من خطوات استراتيجية لترسيخ مفاهيم الجودة والحوكمة في النظام الصحي، وتأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ترتكز على معايير جودة حاصلة على الاعتماد من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “ISQua”، بما يعكس التزام النظام الصحي المصري بأعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن فلسفة المنظومة الصحية المصرية قائمة على مبدأ “أن سلامة المرضى ليست خيارًا بل التزام وطني لا يقبل التفاوض”، مؤكدًا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تلتزم بدمج مفاهيم سلامة المرضى في جميع إصداراتها من أدلة الاعتماد، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة بجميع المنشآت الصحية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الرعاية الصحية غير الآمنة تمثل تحديًا عالميًا شديد الخطورة، يتطلب التزامًا سياسيًا وتشريعيًا قويًا، وتعاونًا دوليًا لتعزيز منظومات الاعتماد، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وتمكين الكوادر الصحية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى 2021-2030.
مؤتمر دولي لتعزيز سلامة المرضى ضمن مبادرة الحزام والطريق
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولي حول سلامة المرضى واعتماد المستشفيات، والذي يعقد تحت شعار “التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق لتطوير نظام اعتماد صحي مثالي يحقق سلامة المرضى”، بالتعاون المشترك بين مركز شينزين لأبحاث اعتماد المستشفيات “SHARC”، والجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “ISQua”، وهيئة المستشفيات بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحت رعاية عدد من الجهات الحكومية الصينية، وذلك خلال الفترة من 24 – 25 مايو 2025، بمقر مركز تشيانهاي الدولي للمؤتمرات – بمدينة شينزين الصينية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات حول تطوير أنظمة الاعتماد وتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، واستكشاف آليات تكامل الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وإشراك المرضى بالرعاية الصحية، وذلك بمشاركة موسعة لأكثر من 1000 خبير ومسؤول، إلى جانب عدد من رؤساء هيئات جودة الرعاية الصحية من مختلف دول العالم، خاصة من دول مبادرة الحزام والطريق، ومسؤولي منظمة الصحة العالمية، وبحضور د. إيزيكيل جارسيا إلوريو، رئيس الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “ISQua”، ومديرها التنفيذي د. كارستن إنجل، البروفيسورة آن لي، مدير شينزين لأبحاث اعتماد المستشفيات “SHARC”، د. توني ك.و.، الرئيس التنفيذي لهيئة المستشفيات بهونج كونج.
رؤية متكاملة للتجربة المصرية في تعزيز جودة الرعاية الصحية
وخلال كلمته بجلسة تحت عنوان “استراتيجيات تعزيز سلامة المرضى: التجربة المصرية”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، رؤية متكاملة حول تطور المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى الإنجازات والتحديات التي واجهت المنظومة في رحلتها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور أحمد طه، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو نظام صحي آمن ومستدام يتماشى مع أعلى مستويات الجودة العالمية، ويأتي تنفيذه ضمن استراتيجية وطنية شاملة ودعم متكامل وغير مسبوق من القيادة السياسية، لتعزيز منظومة الصحة بمصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
المعايير المصرية معتمدة دوليًا وتغطي مختلف أنواع المنشآت الصحية
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن إصدار الهيئة لثمانية أدلة متكاملة من معايير الاعتماد يعد انعكاسًا واضحًا للالتزام بتطبيق الجودة بمختلف منشآت الرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز التكامل بين جميع مقدمي الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن كتب المعايير الصادرة حتى الآن تشمل: معايير اعتماد المستشفيات، معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية، معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي، معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية، معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، معايير اعتماد مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، معايير اعتماد مستشفيات الصحة النفسية، معايير اعتماد دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي.
وأضاف أن “GAHAR” مستمرة في جهودها لنشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية، من خلال إعداد وإصدار أدلة معايير جديدة تغطي أنواعًا متنوعة من الخدمات الصحية، بما يتماشى مع متطلبات التغطية الصحية الشاملة، ويتواكب مع التطورات العالمية بالرعاية الصحية.
اعتماد 495 منشأة طبية وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى
وصرح الدكتور أحمد طه، أنه تم اعتماد 495 منشأة صحية حتى الآن، وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى الصادرة عن GAHAR والمعتمدة دوليًا، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وضمان بيئة آمنة للمريض ومقدمي الخدمة على حد سواء، مشيرًا إلى الدور الرقابي المستمر للهيئة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق المعايير بعد حصولها على شهادة الاعتماد، بما يحقق الاستدامة في جودة الخدمات ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
مؤشر “مصر” لسلامة المرضى خطوة وطنية لقياس الأداء وتحقيق التحسين المستمر
وفي إطار التزام الدولة المصرية ببناء منظومة فعالة، مبنية على تحسين الأداء وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمرضى، أشار الدكتور أحمد طه، إلى إطلاق “مؤشر مصر” بالتعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، ومنظمة الصحة العالمية “WHO”، والذي يعد مرجعية وطنية موحدة لقياس الأداء، وتحقيق التحسين المستمر، وتطوير مؤشرات سلامة المرضى، استنادًا إلى بيانات دقيقة وشاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق مفهوم العدالة الصحية بين جميع المواطنين.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ثورة في الرعاية الصحية الآمنة
وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن تقنيات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطب عن بعد تمثل ثورة في المجال الطبي، وتسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، من خلال تمكين الكوادر الطبية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، مشيرًا إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة ومتفق عليها دوليًا لضمان تطبيق التقنيات الحديثة بمسؤولية، مع التركيز على حماية حقوق المرضى وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس مكانة مصر المتقدمة في مجال اعتماد المنشآت الصحية، وتجسد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي، والشراكات المستقبلية مع الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق، لتبادل الخبرات في مجالات تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة سلامة المرضى.
جدير بالذكر
أن مبادرة الحزام والطريق قد أطلقتها جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 140 دولة من مختلف القارات، من ضمنها مصر، في مجالات حيوية تشمل البنية التحتية، والتجارة، والرعاية الصحية، والتعليم، ويركز التعاون الصحي ضمن هذه المبادرة على تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية، ودعم الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وتوحيد أنظمة الاعتماد، إلى جانب دفع التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الصحية المستدامة لتواكب التحديات المستقبلية.
