الوسم: مال الوقف

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ نسخة من موسوعة “رؤية”.

حيث جاء ذلك خلال استقبال المستشار رئيس مجلس الشيوخ لوزير الأوقاف

بمقر مجلس الشيوخ يوم 27 مايو 2024م لحضور الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

بينما قدم النائب رمضان إمام الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة،

مؤكدًا أنه يعتبر عالم دين متمكن ورجل سياسي من الطراز الأول، مشيدًا بجهود الأوقاف بوجه عام وبمديرية أوقاف الإسماعيلية على الخصوص،

حيث إن هناك جهد غير عادي يقوم به رجال الأوقاف في محافظة الإسماعيلية،

حيث يقومون بالجهود الدعوية واليومية في جميع المساجد وفي كل مراكز الشباب وفي كل صعيد ويستحقون كل التقدير والاحترام .

وزير الأوقاف يناقش صون وحماية مال الوقف

 

كما أشاد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،

بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل)

وصون وحماية مال الوقف واستثماره، مؤكدًا أنه لم تشرق شمس الخدمات في وزارة الأوقاف بهذا الشكل

إلا بعد أن أشرقت شمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة البلاد،

حيث كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الأداة الأساسية في هذا الأمر،

وإن لم يفعل مختار جمعة سوى القضاء على خفافيش الظلام في الزوايا فإن هذا يكفيه.

كما أشادت النائبة الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بإنجازات وزارة الأوقاف،

مؤكدة أنها حققت إنجازات كبيرة وملموسة وغير مسبوقة على أرض الواقع، وقد نجحت في إدارة الوقف وتنميته،

بينما وجهت الشكر لوزير الأوقاف على جهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير،

والارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات من خلال التدريب المستمر للوصول بهم إلى أعلى مستوى.

وأكدت أن هذه النقلة وهذه الطفرة لم تشهدها وزارة الأوقاف إلا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وإدارة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدة أن وزارة الأوقاف تحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيق مزيد من الإنجازات.

الاخبارية

استعرض الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين،

طلب المناقشة العامة المقدم منه وعشرين عضوا من أعضاء المجلس؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

وأشار النائب يوسف عامر إلي أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه،

ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك،

ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

الصدقة الجارية هي الوقف

 

وأوضح أن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]،

والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

وقال والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع،

أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.

وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام،

حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين،

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى،

سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله،

أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.

وأضاف: وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته

بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛

بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا،

والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

وتابع،: الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر – تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره،

مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.

الاخبارية

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على مال الوقف وتنميته وتعظيم إيراداته،

مشيرًا إلى أنّ هناك توجيهاتٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الأوقاف باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف

وتنميته وحسن إدارته؛ لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها.

مجلس الشيوخ يناقش تنمية مال الوقف

حيث أضاف صبور، أنّ توجيهات القيادة السياسية أكدت صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه،

وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، موضحًا أنّ وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لتنمية مال الوقف،

بينما حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها، خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة للحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته،

وأهمية أنّ تعمل وزارة الأوقاف على صون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام،

حيث إنّ الأوقاف من خلال عوائد وإيرادات وحسن استثمار مال الوقف، تؤدي دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين.

وذكر أنّ إجمالي ما أنفقته الوزارة من عائدات الوقف والتبرعات النقدية خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف عام 2023، بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

زيادة المخصصات المالية

وفيما يتعلق بفرش المساجد، أوضح صبور أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الأوقاف بفرش المساجد،

ويمكن دراسة إمكانية زيادة المخصصات المالية لفرش المساجد ووضع خطة للانتهاء من كل المساجد التي تحتاج إلى فرش،

وبخصوص سد العجز في عدد الأئمة والعمال بالمسجد فإنّ الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية

أعلنت عن مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب و3 آلاف عامل،

ويمكن البناء على هذه الجهود في حال استمرار العجز بالإعلان عن مسابقات تعيين أخرى أو تعاقد.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة،

سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة

من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم، فتحسين الأحوال المادية للأئمة وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم سيساهم في دعم تطوير الخطاب الديني.