الوسم: مؤسسة ساويرس

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، في إطار جهود دعم البرامج التنموية في مصر، خاصة في مجالات التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية.

وتستمر هذه الشراكة لمدة أربع سنوات (2025 – 2029)، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة علّام للتنمية المستدامة.

حضور رفيع المستوى وشراكات ممتدة مع الحكومة المصرية

حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، والسفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التنمية.

وزيرة التخطيط: التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية أولويات وطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة بين المؤسستين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، خاصة في ظل تركيزها على ثلاثة مجالات رئيسية تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية.

وأضافت أن الحكومة تدعم بشدة مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسد فجوات التمويل، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

التعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود شراكات طويلة الأمد بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس، خاصة من خلال معمل عبد اللطيف جميل للسياسات (J-PAL)، والذي يعمل على دعم صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، ومكافحة الفقر من خلال أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي.

وأضافت أن المعمل ينفذ مشروعات في 9 قطاعات تنموية رئيسية تشمل:

• التعليم

• الصحة

• التمويل

• البيئة وتغير المناخ والطاقة

• قضايا النوع الاجتماعي

• العمل الإنساني

• سوق العمل

• الحماية الاجتماعية

• قطاع الأعمال

مصر منصة للتعاون الدولي من أجل التنمية

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية توفر البيانات الدقيقة لتحديد الأولويات، خاصة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، مشيدة بدور الشركاء الدوليين في دعم جهود التنمية الوطنية.

عقد الندوة الخامسة من سلسلة ربط السياسات التنموية بالأدلة العلمية لمناقشة الزراعة الذكية مناخيًا بالشراكة

بين بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

عقد بنك الطعام المصري، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)،

خامس ندوة من سلسلة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» تحت عنوان “الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات التنموية في مصر.”

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من صنّاع السياسات والخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية،

ومؤسسات المجتمع المدني. تناول النقاش سبل دمج الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا في السياسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة،

وذلك في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها مصر، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص الموارد المائية، وتدهور خصوبة التربة في بعض المناطق.

أدارت فاطمة عبدالعزيز، الباحثة المشاركة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، فعاليات الندوة والتي تناولت الجوانب التطبيقية

والتقنية للزراعة الذكية مناخيًا، عبر جلستين نقاشيتين. جاءت الجلسة الأولى بعنوان “الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ”، وأدارها الدكتور محمد القرماني،

رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري، حيث ناقش المشاركون أهمية تطوير أنظمة الرصد المناخي، ودور التوقعات الجوية الدقيقة في التخطيط الزراعي

الزراعة الذكية:شهدت الندوة حضورًا واسعًا من صنّاع السياسات والخبراء المحليين والدوليين

وتفادي الأزمات البيئية المحتملة. أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “الابتكار الزراعي وسط مناخ متغير”، فأدارها الأستاذ أدهم حمدي،

المسؤول الرئيسي للتعلم والابتكار بمؤسسة ساويرس، وركزت على أحدث الممارسات الزراعية الذكية والتقنيات الابتكارية التي تعزز استدامة الإنتاج الزراعي

وتحمي المحاصيل وسلاسل الإمداد الغذائي.

شارك في الندوة عدد من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور محمد فهيم،

رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، والدكتورة مي محسن، رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب السيدة أميرة ناصر،

نائب مدير المكتب الفني بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، والسيد أيمن عمر، مسؤول أول البرامج الميدانية بمنظمة الأغذية والزراعة، والسيدة ليندا شتاينهوبل رشيد،

الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والأستاذ حسن البدوي، نائب رئيس مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي،

والأستاذة هميس الجابري، مديرة المنح والشراكات بشركة مزارع، والأستاذة علياء حافظ، رئيسة قسم التغذية ببرنامج الغذاء العالمي.

كما أكدت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس الاجتماعية، أن إطلاق هذه السلسة جاء بهدف تقليص الفجوة بين البحث العلمي وصنّاع القرار،

وخلق مساحة للحوار بين مختلف التخصصات من أجل التوصّل إلى حلول قابلة للتطبيق. وأشارت إلى أن الندوات السابقة قد تناولت موضوعات محورية،

من بينها تقييم برامج الحماية الاجتماعية، وآليات الاستهداف في مشروعات التنمية، والاستجابة للأزمات، والعبء المزدوج لسوء التغذية،

مؤكدة على أن الندوة الخامسة اليوم هي امتداد هام لهذا المسار، حيث تركز على الزراعة الذكية مناخيًا باعتبارها نهجًا شاملاً يهدف إلى زيادة الإنتاج،

وتقليل الأثر البيئي الضار، وتحسين إدارة الموارد، وتمكين المزارعين من التكيّف مع التغيرات المناخية المفاجئة.”

وفي كلمته، أضاف الدكتور محمد القرماني، رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري ، ان بنك الطعام قام بتطوير رؤيته الأستراتجيه لتشمل القطاع الزراعى للمساهمه

في تحقيق الأمن الأغذائى على المستوى القومى، حيث يعمل البنك على تمكين صغار المزارعين في مختلف محافظات مصر وتطوير ممارستهم الزراعيه

وادماجهم في سلاسل امداد البنك لضمان تسويق محاصلهم بأسعار عادله. كما يعمل البنك حاليًا على تطوير نظام “التوريد الأخلاقى” الذى يُمَكِّن المستفدين

من تتبع مصادر مختلف المنتجات الغذائيه التي يقدمها بنك الطعام.

تمثل هذه الندوة محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات التي تُنظم في إطار مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلةBridging Evidence and Policy/(BEP) ،

والتي تسعى إلى تحويل السياسات التنموية في مصر إلى نموذج أكثر استجابة واستنادًا إلى الأدلة والبيانات. وتعمل المبادرة، برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، على بناء شراكات بين صناع السياسات والباحثين وممارسين التنمية لتعزيز تبادل المعرفة

وتطوير آليات صنع القرار في مختلف القطاعات التنموية.

ويأتي هذا الجهد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تواجه مصر تحديات مناخية متزايدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور التربة، ونقص المياه. وهي عوامل

تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه الظروف، تمثل الزراعة الذكية مناخيًا فرصة واعدة، إذ تساعد هذه المنهجية على تحسين الإنتاج،

وتوفير المياه، وتقليل الخسائر، مما يساهم في حماية الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.

نبذة عن مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة»

Bridging Evidence and Policy/(BEP)

أُطلقت مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلةBridging Evidence and Policy/ (BEP) ” في مايو 2023، كمنصة معرفية تهدف

إلى تعزيز التعلم التشاركي وتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات البحثية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية. وتسعى المبادرة إلى دمج أفضل

الممارسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات في عملية صنع السياسات العامة في مصر. كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وفعالية السياسات والمشروعات التنموية،

لتحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة، من خلال تعزيز الحوار المفتوح وتبادل الرؤى متعددة التخصصات

نبذه عن بنك الطعام المصري:

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر. ومنذ انطلاقه،

لعب البنك دورًا محوريًا في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج توزيع الغذاء، والتدخلات التنموية، والمبادرات التي تستند إلى البيانات والدراسات العلمية لضمان تحقيق تأثير مستدام.

نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية:

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية هي واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر. تأسست عام 2001، بهبة من عائلة ساويرس،

بهدف دعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الفئات المهمشة في المجتمع؛

مثل الفقر، والبطالة، ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما تُسهم في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر.

في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، تلتزم المؤسسة بالعمل على الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير، إلى جانب تقديم الدعم الطارئ

للاستجابة والتعافي في حالات الكوارث والأزمات. وتؤمن المؤسسة بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، وتبذل جهودها لتنفيذ

برامج تنموية مبنية على أسس علمية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية