الوسم: مؤسسة التمويل الدولية IFC

تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر

شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، ويتبع

مجموعة البنك الدولي إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، ومؤسسة التنمية الدولية

IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات التنموية الميسرة للغاية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار

MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

بينما تعد مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من

خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية

من جهات ومستثمرين آخرين.

المؤسسة الدولية

بينما تزامنًا مع الاتفاقية التي تم توقيعها أمس والتي تقوم بموجبها المؤسسة الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم

الفني لبرنامج الطروحات الحكومية تستعرض وزارة التعاون الدولي في التقرير التالي أبرز محطات ومحاور العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، والجهود التي تمت لتحفيز القطاع الخاص، وأبرز نتائج زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر

خبرات متراكمة

بينما  اختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية انطلاقًا من خبراتها على مدار أكثر من ٣٠ عامًا في مجال الدعم

الفني والخدمات الاستشارية للحكومات على مستوى العالم لتقييم الخيارات المختلفة لاستثمارات القطاع الخاص الأمر الذي

يقوم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدماتها في أكثر من ٦٤ صفقة ومشروع

فعلي على مستوى العالم لتمكين القطاع الخاص، وقدمت أكثر من ٤٠٠ عملية استشارية ناجحة على مستوى العالم حفذت

من خلالها استثمارات خاصة بنحو ٣ مليار دولار.

بينما تمتلك مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مجموعةً من الأدوات والدراسات التشخيصية التي توضح الفرص

والآفاق المتاحة في الدولة، ودور الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي لدعمها. وإحدى هذه الأدوات هي الدراسة

التشخيصية للقطاع الخاص في مصر .(CPSD)

مؤسسة التمويل

ففي عام 2020، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص التي

تتضمن تحليل التحديات وإبراز الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة خلق فرص العمل التي يقودها القطاع

الخاص في مصر. وكان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص أحدَ المجالات الأربعة الرئيسية التي لاحظت الدراسة التشخيصية أنها

تحتاج إلى إصلاحات.

لقاءات متعددة

رئيس مؤسسة التمويل الدولية

بينما استهل السيد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، زيارته مصر بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس

جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ثم تم

توقيع اتفاق الدعم والمشورة الفنية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، واستعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات

الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب

المصري في القطاعات المختلفة. وفي ختام يوم أمس، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيس مؤسسة

التمويل الدولية، بزيارة المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات.

القطاع الخاص

وتعمل الاتفاقية الجديدة على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر، كما أنها تعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي تم إقراره من قبل مجس إدارة البنك الدولي، في مارس الماضي وإطلاقه

فعليًا في مايو، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين تعزز جهود التنمية استنادًا إلى أولويات الدولة وأهدافها

لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعافي والنمو الشامل والمستدام.

تطور العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية IFC،

تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة

والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو

ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيزًا

لهذه الجهود تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإعداد التقارير التشخيصية التي تقوم بقياس وتقييد دور القطاع الخاص وآخر هذه

التقارير تقرير CPSD الذي تم إعداده في عام ٢٠٢٠ بالشراكة مع الحكومة لتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتسليط

الضوء على الفرص التنموية المتاحة للقطاع الخاص لتعزيز جهود خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

الاستثمارات التراكمية

وتُسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من

7 مليار دولار، تتنوع بواقع 1.8 مليار دولار في مجال التمويل المناخي والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات

الخضراء والمباني الخضراء وغيرها، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري

وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، ٣٤٠ مليون دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، ونحو

٢٠٠ مليون دولار في مجال الأعمال الزراعية، واستثمارات بقيمة ٢٧٠ مليون دولار في مجال التصنيع المستدام، كما دعمت

المؤسسة أكثر من ٥٥٠٠ شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال في ضوء جهود تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومنذ عام ٢٠١٨ قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في

مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها ٨٣٠ مليون دولار استثمارات خلال عام ٢٠٢٣ حتى تاريخه،

وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة

القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وبنهاية مايو ٢٠٢٣ سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية

التحتية والطاقة المتجددة على ٣٦% منها يليها التصنيع بنسبة ٢٠%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل

منهما.

نماذج واقعية

مؤسسة التمويل الدولية

وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من الشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، من خلال تحفيز

الاستثمارات والدعم الفني والاستشارات، ومن بين أبرز الشراكات التي نفذتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، قيامها

بتوفير الدعم الفني والاستشارات لتنفيذ أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة معالجة مياه الصرف الصحي

بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في إقرار تعريفة التغذية الكهربائية وكذلك المساهمة في حشد الاستثمارات

لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان حيث حشدت المؤسسات استثمارات بأكثر من ٦٥٠ مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمحفظة الجارية للخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص فإنها تسجل حاليًا نحو ٣٣ مليون دولار بهدف

تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي الشامل، وتتركز معظم محفظة الاستشارات في القطاع المالي بنسبة ٣٣% والتصنيع

والأعمال الزراعية والخدمات بنسبة ٢٥% والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة ١٥%، وتطبيق المعايير البيئية

والاجتماعية والحوكمة بنسبة ١١%.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي

لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات

الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين

القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

رانيا المشاط

بينما وقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والسيد/ مَختَر ديوب،

العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC، ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من السيد/ محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء

للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.

وتُعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك

الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية

الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها

لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة

مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة

الاقتصادية.

مؤسسة التمويل الدولية IFC

بينما وفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في

هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية

الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عددٌ من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى

المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص،

ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف

القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.

الدكتور مصطفى مدبولي

بينما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج

الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل

الدولية بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين

الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات”.

الخدمات الاستشارية

بينما أوضح أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف

تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول

المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق

عليها.

وفي غضون ذلك، قال السيد/ مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، “لقد أعلنت الحكومة المصرية أهدافها بوضوح

شديد لحشد القطاع الخاص.

مؤسسة التمويل

بينما أضاف: اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص سيطلق

العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصري مستدام ومرن وشامل”.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية،

أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ

مجموعة من أكبر برامجها في مصر.

بينما أشارت إلى أن اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية

مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة

الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.

بينما أضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات

الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار

البرنامج.

#رئاسة_مجلس_الوزراء