رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 مشاركة CIB في المنتدى الإفريقي الإقليمي “الطريق إلى مـؤتمر الأطراف COP27” المعني بمبادرات المناخ لمناقشة فرص تمويل مشروعات المناخ

يعد المنتدى الإفريقي الإقليمي “الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP27” المعني بمبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ واحدًا من العديد من المنتديات الإقليمية التي تم تنظيمها قبل انعقاد الدورة الــ27 لقمة المناخ.

تم تنظيم المنتدى برعاية الرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، ومعالي الدكتور محمود محي الدين، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى عن مصر، بالإضافة إلى ممثلين الأمم المتحدة رفيعي المستوى COP26 و.COP27 وفي إطار المنتدى.

شارك CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، في اجتماع المائدة المستديرة لمناقشة “كيفية الوصول إلى الطاقة المتجددة مع تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال العادل للطاقة والنقل” وذلك بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB.

وفي هذا السياق، صرح معالي الدكتور محمود محي الدين، أن المنتدى الإقليمي الأفريقي الرائد بعنوان “الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP27” المعني بمبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة يسلط الضوء على أهمية سد الفجوة الحالية في التمويلات المالية بما يتماشى مع اتفاقية باريس لمواجهة أزمة تغير المناخ  بطرق شاملة، وأضاف أن المنتدى هو أيضًا الأول في سلسلة من خمسة منتديات إقليمية ستنعقد في الفترة التي تسبق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والمنظمة  برعاية الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، وممثلين الأمم المتحدة رفيعي المستوى.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتدى 400 ممثل عن الحكومة الأفريقية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمكاتب الاستشارية، ومنظمات المجتمع المدني. وخلال المنتدى، تمت مناقشة أطر السياسة العامة للاستثمارات المطلوبة في 6 مجالات حيوية: 1) التحول العادل للطاقة، 2) الأمن الغذائي، 3) سوق الائتمان الكربوني، 4) التحولات الرقمية، 5) الاقتصاد الأزرق، 6) المياه والمدن. وقد قامت لجنة مكونة من ممثلين عن مجموعة بوسطن الاستشارية، ومجموعة رواد المناخ الأفريقية، وتحالف غلاسكو المالي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية للصفر باختيار 19 مشروع واعد (68٪ منهم ذو تأثير بيئي على المستوى الأقليمي) وذلك بحضور أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، لدعم تنفيذ المزيد من استثمارات القطاع الخاص للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة، تم استعراض دراسة الجدوى الخاصة بتنويع مشروعات الطاقة المتجددة التي تلبي احتياجات المنطقة، بما في ذلك نيجيريا ومالي ومصر. كما تم تسليط الضوء على الدور الهام للنقل المستدام في تعزيز كفاءة الطاقة بقطاع النقل، مثل مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، فضلاً عن دور البنوك في تسهيل تنفيذ المشروعات المستدامة.
يعد هذا المنتدى الأول ضمن سلسلة من المنتديات على هامش فعاليات المؤتمر، وسيُعقد لمدة ثلاثة أيام بهدف المواءمة بين أهداف المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وأصحاب المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات قبل انعقاد المؤتمر، الذي سيُعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر. يهدف المنتدى أيضًا إلى إعادة تشكيل دور المؤسسات المالية كجهات عالمية فعالة في تسريع تنفيذ المشروعات المعنية بالحد من والتكيف مع آثار تغير المناخ للحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، جاءت دعوة البنك للمنتدى في سياق تجربته الرائدة في اصدار السندات الخضراء بالإضافة إلى حزم تمويلية ملائمة للتمويل المستدام. حيث تمت مناقشة كيفية قيام بنوك القطاع الخاص بإفريقيا بتوفير حزم تمويلية ملائمة لمشروعات التخفيف والتكيف للحد من تأثير التغيرات المناخية. كما ساهم هذا المنتدى في التأكيد على أهمية التواصل بين الدول الأفريقية وأهمية وجود كيان حوكمة للقضايا المناخية في أفريقيا لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز التواصل بين الدول بهدف ضمان تحول أسرع نحو الحلول المستدامة وإجراءات التخفيف والتكيف في مختلف القطاعات وتمكين القارة الأفريقية من التحكم في مستقبلها.

وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الصادرة حديثًا في مصر، والتي تحدد الخطط الرئيسية للانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، يحرص CIB على النهوض بالأهداف المناخية للبلاد مع خلق قيمة لمساهميها على المستوى الإقليمي وذلك نظرًا لمكانته الراسخة في مجال الاستدامة وعضويته بمشروع تعبئة رأس المال الخاص التابع لـ “تحالف غلاسكو المالي للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر”.

وزارة التخطيط تعقد فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة (COP27)

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) ” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال الجلسة الأولى استعرض جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة.

وأوضح حلمي أن أهداف تلك المعايير تتمثل في التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، وتوجه القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذه القطاعات، مع وضع وتطبيق مؤشرات أداء تقيس التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يمثل أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030 المتعلقة “بدمج البعد البيئي في نظام التخطيط، وإدراج اعتبارات الاستدامة البيئية في “معايير تمويل المشاريع”، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى أوائل الدول العربية التي تعمل على “تخضير خطة الدولة وميزانيتها”.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة أوضح حلمي أن قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الخضراء أوضح د.جميل حلمي أنه على المستوى الوطني والقطاعي، أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر: 2050، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وتطرق حلمي إلى أهم المشروعات الخضراء بمصر، مشيرًا إلى محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.
وحول السندات الخضراء أكد حلمي أن الحكومة المصرية دخلت لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020.

كما أشار د.جميل حلمي إلى قانون التخطيط العام: تخضير الإطار التشريعي، لافتًا إلى قيام مصر بتحديث قانون التخطيط ( رقم 70، 1973)، بإصدار قانون التخطيط العام ( رقم 18، 2022)، والذي يمهد الطريق لتبني معايير الاستدامة البيئية في البلاد.

وتناول حلمي الحديث حول المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، مشيرًا إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف، موضحًا أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى خلق الثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة العنصر المحلي.

ومن جانبه أوضح شريف داوود نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة أن المبادرة تهدف إلى تشكيل عملية التخطيط بطريقة مراعية للمناخ، وتصميم السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية، وتحديد الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، مع تحديد الثغرات لحصر الدعم المطلوب.

وأضاف داوود أن المبادرة تعتزم اقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية والمعايير والمشورة في مجال السياسة العامة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاص بها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، واتباع نهج تشاركي لتعزيز التعافي المستدام والمراعي للمناخ، مع ضمان المبادئ الأساسية المتمثلة في “عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب”

كما أوضح داوود أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتخضير الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى تجربة مصر في استهداف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020-21 إلى 30% في 2021-22، ولتُصبِح 50% بنهاية عام 2024/25.

ورحب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالشراكة لتقديم الاجتماعين التشاوريين قائلًا: “نحن فخورون بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرات العالمية لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف:” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية “و” حياة كريمة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع المناخ “، متابعًا أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشكل فرصة مثالية لتحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذا لن يتسنى إلا إذا تعاونت جميع الأطراف بالعمل معًا، بما يشهد على طاقة وإبداع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والتحالفات بين أصحاب المصلحة المتعددين، المستعدين لتطبيق وتنفيذ حلول لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ “.

وجاءت الجلسة التشاورية بحضور آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وفريدة زكي باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ومريم محمود باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة.