وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة، للعام المالي 2021-2022، كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال العام المالى 2021-2022، تنفيذ وتشغيل 3199 غرفة فندقية، علاوة على 7147 وحدة إقامة وإسكان سياحى، وذلك بالإضافة إلى عناصر البنية الأساسية بالكامل (مياه – معالجة صرف صحى – كهرباء – طرق –اتصالات – غيرها)، والوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية.
وخلال الاجتماع، استعرض سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إسهامات الهيئة في دعم المحافظات للارتقاء بالمواقع السياحية بها، تنفيذاً للهدف الرئيسي للتنمية السياحية، وحرصا منها على تقديم الدعم الكامل، والمساهمة فى رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي، لإنهاء جاهزيته خلال البرنامج الزمني المحدد لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27” المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تمت الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم محافظة جنوب سيناء، بإجمالي 4.7 مليون جنيه، لاستكمال أعمال مخطط تطوير ورفع كفاءة عدة محاور للطرق بمركز نبق السياحي، وتشمل (أعمال توسعة، وإنارة، وتنسيق موقع ) بداية من المداخل الرئيسية للمركز، وحتى نهاية الطريق الأوسط، وجار العمل حاليا على إزالة التعارضات على جانبى الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة لمحورين عرضيين بمركز نبق، بطول 2 كم، إضافة إلى الدعم الخاص بتحسين البيئة والزراعات، لإظهار قطاع شرم الشيخ السياحي بوجه مشرف أمام ضيوف المؤتمر، ودعم الهوية البصرية والطابع الجمالي، ليتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، المهندس هاني سالم سنبل – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والمؤسستين
وفي بداية الاجتماع، رحّبت الدكتورة هالة السعيد بالمهندس هاني سنبل مُعربةً عن سعادتها بالتواصل والتنسيق الدائم مع سيادته في كافة ملفات التعاون، مؤكدة حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها تلك المؤسسات، وكذا إطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء.
واستعرضت السعيد أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الاتفاقية الإطارية، الموقَّعة بين الجانبين عام 2018، حيث وافق مجلس الوزراء المصري في الأول من شهر يونيو الماضي على تجديد الإتفاقية الإطارية لمدة خمس سنوات، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار أمريكي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية المُعدّلة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة في اعتماد عمليات تمويلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في 2022 بإجمالي مبلغ 1.190 مليون دولار أمريكي، وما تقوم به المؤسسة من إجراءات للبدء في عملية جديدة لحشد الموارد التمويلية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لصالح جمهورية مصر العربية حتى أغسطس 2022 قد بلغ حوالي 14 مليار دولار.
وحول مشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0 )، أوضحت السعيد أنه تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء الأكاديمية بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، وجاري العمل على إطلاق الأكاديمية خلال العام الجاري.
كما تم مناقشة مبادرة تأهيل رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية للتصدير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.كما ناقش الجانبان موقف تنفيذ البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية، الذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، حيث تم التوقيع على البرنامج السنوي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، والذي سيتم في إطاره تنفيذ عدد من أنشطة إرسال البعثات التجارية المصرية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا المشاركة في المعارض الدولية، حيث من المنتظر البدء بأول بعثة من رجال الأعمال المصريين لأفريقيا في شهر أكتوبر القادم.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
هذا وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فقد أشارت السعيد إلى أهمية تعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة خطة الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، حيث تم بحث وضع استراتيجية متكاملة توضح التوجّه العام للدعم الذي تتيحه المؤسسة، وما يمكن أن تقدمه لدعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال آلياتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وقد تباحث الجانبان حول آليات التعاون بين كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كل على حدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيُعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر2022، حيث تستهدف المؤسستان عقد عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية، تعالج عدة مواضيع كتمويل التجارة والأمن الغذائي والزراعة المستدامة خاصة بالقطن .
كما تم اقتراح مساهمة مؤسسة تنمية القطاع الخاص في إطار “يوم الحلول” الذي تديره وزارة التخطيط ويتضمن عقد عدد من الجلسات التي تتناول موضوعات المدن المستدامة، والشباب، والقضاء على البصمة الكربونية، وغيرها من الموضوعات الحيوية المتميّزة. مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في إطار “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية”، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في مطلع شهر أغسطس 2022، والتي سيتم في إطارها تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات مراعية للبُعد اليبئي والتغيرات المناخية على هامش المؤتمر.
هذا إلى جانب استعراض فرص التعاون المحتملة في إطار مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني والعشرين تحت عنوان “التربية العلمية وتغير المناخ”، والتي تنظمه الجمعية المصرية للتربية العلمية.
ويهدف المؤتمر، إلى عرض مجموعة من الرؤى والأفكار من خلال جلسات البحوث والندوات والمناقشات في مجال التربية العلمية والتي يمكنها المساهمة في نشر الوعي بتغير المناخ، وتضمين قضايا تغير المناخ في إطار تربوي من خلال المناهج الدراسية، وبرامج إعداد وتدريب المعلم.
وأعرب الوزير، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث المهم بشأن واحدة من أهم القضايا التي تهم الإنسانية، وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب حيث المنشأ والحياة، وهي قضية” التغيرات المناخية “، مؤكدًا أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وقال حجازي، إن المستقبل المشرق للأجيال القادمة لن يتحقق إلا بتضافر كافة الجهود في مختلف القطاعات، آخذين في الاعتبار أن هذه القضية تتجاوز حدود المحلية، لما لها من أبعاد عالمية، ومن هذا المنطلق، فقد جاءت الدعوة للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح أن الوزارة صممت حقيبة تدريبية للمعلمين، تتضمن مناقشة مفاهيم البيئة وقضايا المناخ الرئيسة، لتطوير مهارات المعلمين والمديرين في بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها، مشيرًا إلى أن هذه الحقيبة تستهدف في مرحلتها الأولى تدريب ما يقرب من (150) معلمًا ومديرًا في جميع المراحل الدراسية، لتأهيلهم كمدربين معتمدين في “حقيبة التغير المناخي” ليقوموا بدورهم بتدريب مايقرب من (350 ألف) معلم ومدير على مستوى الجمهورية؛ لنشر التوعية بقضايا البيئة والمناخ، وإعداد معلم بكل مدرسة لتحويلها إلى مدارس ومراكز تتبنى تلك القضية، وتنشر الوعي بمجالاتها المختلفة.
وأضاف أن تطوير التعليم مستمر وفق خطة الدولة ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع قد تحتاج إلى إعادة النظر ولا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير ولا بد من أن يصل إلى المدرسة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية وتعظيم الإستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة.
وأكد الوزير أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، وتدريبه ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها.
وفي ختام كلمته، قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لجميع القائمين على المؤتمر لما بذلوه من جهد، وتناولهم لهذا الموضوع الهام، في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.
وخلال فعاليات المؤتمر، كرم الوزير رواد التربية العلمية على مستوى الجمهورية، كما تسلم درع تكريم من الجمعية المصرية للتربية العلمية.
