نعى السيد اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة السيد المستشار الجليل / سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل الدؤوب في سبيل الوطن الغالي مصر حيث كان الفقيد الراحل رمزًا وقيمة عظيمة وادى رسالته القضائية والتشريعية وكان مثالاً يحتذى به خلال مسيرته القضائية فقد كان الفقيد بحق شخصية وطنية من طراز فريد
رحم الله الفقيد الجليل والهم اهله وذويه و كل من تتلمذ على يديه وسائر اسرة القضاء المصري الشامخ الصبر والسلوان
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المستشار بولس فهمي إسكندر، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيًا له كل التوفيق.
ويعد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرار جمهوري بتعيينه خلفًا للمستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا.
وعُين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسًا بالاستئناف عام 2001.
وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.
عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
في السياق ذاته، قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
