الوسم: كورنيش النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية،

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة،

والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.

وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع،

أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار،

بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا،

والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية،

والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.

مدبولي: نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارتها بفاعلية وشراكات مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية،

والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور/ باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، ولذا فيجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين، كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.

وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.