الوسم: قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضمن زيارتهم لمصر، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، واستمراراً لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، حيث سبق واستقبلت الهيئة وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس في شهر ديسمبر من العام الماضي. 

وفي مستهل الزيارة، رحب الفريق ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته بتواجد الوفد الشبابي من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في هيئة قناة السويس، انطلاقاً بما يحظى به الشباب من تقدير كبير كونهم قيادات المستقبل وأهم العناصر الفاعلة في العمل السياسي والاجتماعي.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دورها الحيوي الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية وتعظيم الاستفادة منها لتظل شرياناً حيوياً للعالم أجمع.

واطلع رئيس الهيئة الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من مزايا ملاحية عديدة حيث سمح بعبور السفن في الاتجاهين دون انتظار، كما ساهم في تحقيق مزيدا من الوفورات الاقتصادية بتقليل ساعات العبور وخفض التكلفة التشغيلية للسفن العابرة وهو ما انعكس على تنافسية القناة.

وأوضح الفريق ربيع أن أهمية قناة السويس ظهرت جلياً خلال أزمة السفينة الجانحة “EVER GIVEN” حيث تأثرت كافة دوائر الملاحة وسلاسل الإمداد بتوقف حركة الملاحة داخل القناة، واتجهت أنظار كافة دول العالم نحو مصر انتظاراً لتعويم السفينة واستعادة حركة الملاحة، مشيداً بجهود كافة العاملين بالهيئة وما بذلوه من جهد متواصل على مدار الساعة لتعويم وإنقاذ السفينة، وهي العملية التي شهدت استحداث استخدام التكريك لأول مرة في تاريخ الإنقاذ البحري.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تتابع عن كثب تطورات صناعة السفن عالمياً، وذلك بتنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير المجرى الملاحي تشمل مشروع تطوير القطاع الجنوبي وإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي علاوة على تطوير ١٦ محطة مراقبة وذلك بالتوازي مع جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة من الكراكات والوحدات البحرية المعاونة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية عالمياً، وذلك من خلال تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيقاته المختلفة التي تتيحها الخدمات الإلكترونية، وأبرزها خدمة الحجز الإليكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

خلال الزيارة، شاهد الحضور مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية “تحيا مصر” لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع ثم زيارة كنيسة “آجاث”.

زكى: هناك قرارات ومزايا تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفى مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام الذى تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشجيعاً على الاستثمار بها، وذلك تعظيماً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات.

وخلال اللقاء، تناول المهندس يحيى زكي، الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى هذا الإطار، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التى تتمتع بها المنطقة على المستويين الاقليمى والدولى، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة، لافتا فى هذا الصدد إلى رغبة عدد من الشركات العالمية اقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ “COP27”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اللقاء، الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حالياً بميناء السخنة، والتى تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة، وما تضمه من محطات للحاويات، وأخرى للبضائع العامة ومحطة متعددة الأغراض ومحطة للصب السائل وأخرى للفحم ومحطة للبضائع الكيماوية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.

ونوه المهندس يحيى زكى، خلال اللقاء، إلى أن عام 2021 شهد تناميا فى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن ذلك ما هو الا نتاج لما اتخذته الدولة من مجموعة من القرارات والإجراءات التى تدعم عمل الهيئة، منها، الموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، والقرارات الخاصة بإعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، وكذا ما يتعلق بمنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية، وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا.

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد عن موعد الانتهاء من مشروع توسعة قناة السويس، وهو المشروع الذي أعلنت عنه مصر في منتصف العام الماضي، بعد أزمة جنوح السفينة “إيفرجيفن” التي تسببت في غلق المجرى الملاحي للقناة لمدة أسبوع.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال ندوة عقدت في مدينة دبي الإماراتية، إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة قطاعات من القناة بعد عامين من العمل في يوليو 2023 مؤكدا “المشروع سيكتمل في 24 شهرا، بدأنا في يوليو 2021 وبإذن الله سننتهي في يوليو 2023”.

ووفقا للخط المعلنة لمشروع توسعة قناة السويس، فمن المنتظر أن يكون التوسيع لمسافة 30 كيلومترا في أقصى جنوب القناة وهي المنطقة التي جنحت فيها السفينة إيفر جيفن وذلك بمقدار 40 مترا في اتجاه الشرق وزيادة عمقها من 66 قدما إلى 72 قدما.

وقال الفريق أسامة ربيع إن مشروع توسعة قناة السويس، سيؤدي إلى تحسن قدرة السفن على المناورة بنسبة 28% في هذا الجزء الصعب من القناة، مضيفا أن هيئة القناة وشركاتها تتولى المشروع بالكامل.

وتمر السفن عبر القناة في قافلتين وقال ربيع إن تمديد القناة الثانية سيسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بواقع ست سفن لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين،وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو ٢٠٢٠ دبي بعنوان “قناة السويس وتحديات التجارة العالمية” وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على اهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم  وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية،وذلك بمشاركة الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس/ يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/جاى بلاتن، الامين العام للغرفة الدولية للشحن،  والسيدة/ هنريتا هالبيرج، المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، والسيد/ كيجى تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.

وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن ان القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

وأشارت جامع إلى أن قناة السويس تقوم بدور محوري فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر ، لافتة الى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، والتى ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.

ونوهت إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية   بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع ان تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

واشارت جامع الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في  توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

ولفتت الوزيرة الى انه كان هناك تأثير إيجابي لبدء  الحكومة المصرية  باتخاذ الخطوات اللازمة  لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال  إطلاق  ” البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ”  والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من     ( 2016-2021 )  من خلال  المساهمة  في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من  مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.

واشارت جامع الى ان الوزارة  تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

ونوهت الى ان هذه الإجراءات  ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

ولفتت جامع الى انه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الاجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.

واوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب  من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفداً من جامعة السوربون الفرنسية، ضم الوفد عدداً من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة، بهدف إطلاعهم على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

في البداية رحب الفريق أسامة بوفد الجامعة في هيئة قناة السويس، مشيدًا بمكانة الجامعة التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، ودورها المعرفي والثقافي والبحثي بما يجعلها منارة معرفية وتعليمية.

خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، وما حققته الهيئة من إنجازات ساهمت في دعم حركة الملاحة والتجارة عالميًا. على رأسها افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أوضح أبرز الإجراءات التي ساهمت في نجاح الهيئة في تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال عام 2021.

وشدد الفريق أسامة ربيع على استعداد هيئة قناة السويس على التعامل مع أي طوارئ قد تواجه القناة أو تعيق حركة الملاحة، وهو ما ظهر في الأزمة الأخيرة للسفينة البنمية العملاقة “EVER GIVEN”، حيث تحركت الهيئة فور جنوح السفينة ووضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وبالفعل تم استخدام الحفارات الأرضية والقاطرات والكراكات لأول مرة في تاريخ الإنقاذ البحري.

شملت الزيارة، التعرف على نظام المحاكاة والتدريب البحري واسلوب تدريب المرشدين وربابنة السفن، وتفقد مبنى المتحف العالمي لقناة السويس الجاري تنفيذه.

ومن جانبه أثنى السيد LENDJEL، مدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولي بجامعة السوربون، على إدارة هيئة قناة السويس الناجحة لهذا المرفق العالمي، مما جعلها هدفًا هامًا لإطلاع الدارسين بالجامعة على مثل هذه النماذج البارزة في إدارة مشروعات واستراتيجيات النقل البحري، ليتكون لدى الطلاب نظرة احترافية عن كيفية الإدارة الناجحة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس للسيد LENDJEL، والذي بدوره أهداه هدية تذكارية. عقب ذلك، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة تلاها زيارة المتحف العالمي لقناة السويس للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.