الوسم: قمة المناخ

في إطار مواصلة جهود الترويج لقمة المناخ المقبلة في نوفمبر القادم.

قامت السفارة المصرية في الدنمارك بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية بتنظيم ورشة عمل لمناقشة أهداف المشاركة الدنماركية، وأوليات الرئاسة المصرية في المؤتمر.

بحضور الشركات والمؤسسات الدنماركية المشاركة في المؤتمر، وعدد كبير من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدنمارك.

هذا، وقد شارك السفير المصري أيضاً في الندوة التي عقدها مجلس السياسات الخارجية الدنماركي.

حيث استعرض أخر تطورات التحضيرات الجارية والرسائل المصرية للمؤتمر بحضور عدد كبير من الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل المناخي.

مشيراً إلى أن تخصيص يومين من الأيام الموضوعية في المؤتمر لقضايا الشباب والمجتمع المدني يعكس رؤية الرئاسة المصرية بأهمية انخراط المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ تعهدات المناخ.

وفي سياق متصل، نظمت السفارة مائدة مستديرة بالتعاون مع شركة COWI الدنماركية.

حول الاستثمارات الأوروبية في مجال التحول الأخضر للطاقة في أفريقيا.

بمشاركة كل من المبعوث الدنماركي للمناخ، ورؤساء وممثلي عدد من الشركات الدنماركية المشاركة في مؤتمر المناخ COP27.

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع إميليا سايز السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية – المنظمة لقمة المدن العالمية بكوريا الجنوبية – وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية .

وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل تعزيز دور المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه دول العالم وعلي رأسها تحدي التغيرات المناخية والتي تلعب فيه المحليات دوراً رئيسياً ، وأعربت

إميليا سايز عن تطلعها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم منتدي للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى في كيفية مواجهة تحدي المناخ ، وأشارت السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إلي ان جائحة كورونا أكدت الدور الهام والرئيسي للمحليات والمدن في مواجهة تلك الجائحة ، مشيرة الي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المحافظات والمدن والمحليات في تقديم حلول عملية لتحدي المناخ الذي يواجهه العالم .

وأكدت إميليا سايز علي الثقة الكبيرة في قدرة مصر علي تنظيم قمة المناخ المقبلة بأفضل صورة .

ومن جانبه عبر اللواء هشام آمنة عن تقديره للمجهود الكبير والتنظيم الجيد الذي قامت به منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية خلال أعمال القمة العالمية للمدن في دورتها السابعة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الوزارة علي تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الي اهمية الدور الذي تقوم به المحليات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي اطلقتها مصر خلال السنوات الآخيرة والتي كان من شأنها مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وعلي رأسها المنظومة الجديدة للمخلفات وتحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار الي الغاز الطبيعي والكهرباء ، وكذا البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالمحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي ٢٠٢٤ ومؤتمر المدن الافريقية ٢٠٢٥ سيكون بمثابة فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات في العديد من الملفات الحيوية .

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي  إن إستضافة مصــر لمؤتمــر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، من شأنه خلق فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء للتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول قضايا نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة مع دعم قدرة صغار المزارعين والمربين على تحمل الخسائر والأضرار والصمود في مواجهة هذه التغيرات وخاصة المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي، بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير جابريل فيريرو – رئيس لجنة الأمن الغذائي، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأعضاء.

واعرب الوزير عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28 ) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.

واشار الى أن القيادة السياسية فى الدولة المصرية ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية لمؤتمرات المناخ السابقة ومؤكد في هذا الإطار إلى أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير تمويل المناخ المُيسر.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على التعاون المثمر مع مصر على إنجاح مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والمقرر والتي سيتم إطلاقها بصورة رسمية في مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبالشراكة مع أصحــاب المصلحـة العالمييـن والإقليمييـن والوطنييـن والمؤسسـات الشـريكة، الذين أسهموا بشكل فعال في مراحل إعداد هذه المبادرة.

ونقل وزير الزراعة تحيات جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً وتمنياتهم لنجاح هذه الدورة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دعم منظومة الأمن الغذائى لشعوب العالم أجمع.‏

واشار وزير الزراعة إلى أن توقيت انعقاد الدورة الخمسين لر لجنة الأمن الغذائي العالمي تأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية، لافتا الى ان تلك التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد ‏حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع إرتفاع أسعار الطاقة والسلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول ‏وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية.

واضاف ان ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ‏ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها ، وجميعها مؤشرات ‏أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.‏

وأكد القصير ان تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي والتي تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لافتا الى ان العالم كله قد تابع باهتمام هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم آخرها ما حدث لدولة باكستان الشقيقة والصديقة وغيرها من البلدان في مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل ، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية في بعض المناطق وتسببت فى الكثير من الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات.

وقال القصير ان زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار والتي تسببت في فقدان العالم لملايين الهكتارات سنوياً، بالاضافة إلى زيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية خاصة وأن أغلب سكانها من السيدات وكبار السن مع احداث تغير كبير فى نظم الزراعة و الغذاء، لافتا الى انه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

واضاف ان الدراسات تشير إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية نظراً لمساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات واحتياجاتها إلى تمويل يتناسب مع برامج التكيف المطلوب لدعم منظومة الأمن الغذائي بها.

واشار وزير الزراعة الى ان السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم، مستشهدا بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية خلال منتدى الشباب في يناير 2022 : “إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته إذ أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان”.

واضاف ان الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تم تدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مع إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، وإعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية في المناطق المختلفة، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات من شأنها زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر ‏من أفضل 20 دولة على مستوى العالم.‏كما تحركت مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر واتخاذ خطوات جادة وهامة لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل واكثر استدامة وقدرة على الصمود، حيث اشار القصير إلى مبادرة حياة كريمة التي إطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري.

واوضح الوزير إن مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) والتي نعلن عن الإطلاق الناعم لها من خلال مؤتمركم هذا تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود و أكثر كفاءة وشمولاً بما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءاً استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية.

واشار الى ان رؤية المبادرة الجديدة تأتي استجابة للأدلة القائمة على العلم ، وإن الهدف الطموح لها هو تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي والدعم بما في ذلك التمويل للتحول المستدام للانظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 ، مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي، موضحا انها ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وستبني المبادرة على أكثر المبادرات والشبكات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة وتشاركها وتكملها، حيث يوجد تقارب في نهج مبادرة FAST و”عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة” والذي يدعم قطاع الزراعة في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته.

واقترح الوزير بأن يكون لحوكمة المبادرة وجود رؤساء مشاركين يمثلون المجموعات الخمس التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ممثلة على الأقل برئاسات مؤتمر الأطراف ، أحدهما من البلدان المتقدمة والآخر من البلدان النامية لمدة عامين، لافتا الى انه سيتم الاتفاق على مشروعات رئيسية طموحة للمزج ما بين التكيف والتخفيف، وستكون منظمة الأغذية والزراعة هي المسئولة عن متابعة العمل.

يبلغ طول الممشى السياحي في شرم الشيخ 6 كم على الجانبين من طريق السلام، وهو طريق حيوي يربط كل المناطق السياحية المهمة في شرم الشيخ ببعضها البعض.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا، وسيكون الممشى مميزا لعدة أسباب، حيث سيكون مكانا ترفيهيا سيمكن للزائر والمشارك في قمة المناخ أن يتمشى فيه ويستمتع بأعمال اللاند سكيب والأشجار والخضرة الجميلة.

كما أن هناك مقاعد مخصصة للجلوس في برجولات خرسانية وخشبية، وسيكون هناك 82 محل تجاري، سيجد فيه السائح كل الخدمات التي قد يحتاجها.

الممشى السياحي يتوسطه مسلة فرعونية في طريق السلام الذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف للطريق، كما يتضمن الممشى  منطقة ترفيهية يكون فيها عدد من المطاعم والخدمات الترفيهية الأخرى، حيث شاهد الجميع إرادة وعزيمة العمال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وبعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء المشروع بشكل كامل.

مبادرة ” المناخ مسئوليتى “

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن المبادرة أطلقتها وزارة القوى العاملة بإشراف من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،  في أنحاء الجمهورية للحفاظ على المناخ، قد بدأت في المحافظة في مجموعة من الشركات، وتستكمل فعالياتها بقاعة فندق أركان السياحى ببورسعيد

بمشاركة ٢٢  شركة بحضور ٤٧ من ممثلي المنشآت.

وأضاف مدير المديرية في تصريحات صحفية اليوم الخميس  أن حماية المناخ مسؤولية كل فرد فى المجتمع، وأننا

 جميعا سنتحمل ثمن فاتورة التغيرات المناخية،و العالم يواجه موجة متسارعة من تغير المناخ والاحتباس الحراري، نتيجة لارتفاع معدلات الغازات الدفيئة؛ مما يؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر وتسريع عمليات التبخر، وبالتالي فقدان الممرات المائية.

وفي سياق أخر، أكد خلال كلمته بالندوة  أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة فى كافة مواقع العمل ، من رعاية صحية واجتماعية ، والمنح التي تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات  مثل منحة الزواج ومنحة المولود ، وأيضا وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية ، مشيراً إلى حرص وزارة القوي العاملة على القيام بدورها فى التوعية والتوجيه والإرشاد ، والتعريف بحقوق وواجبات العامل ، لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل .

 استعراض الندوة بعض النماذج للشركات الناجحة فى مجال ترشيد الطاقة والحد من آثار التغيرات المناخية ومنها : شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة، و شركة  مصر للصيانة ( صان مصر) للمقاولات ، وشركة تى سى آى  سينمار للكيماويات، وشركة بتروجت للانشاءات.

كتبت: مروه ابوزاهر

أطلقت شركة فودافون مصر- أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في مصر- أول شريحة محمول مطابقة للمواصفات البيئية Eco-sim، مصنوعة بنسبة 100% من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها، التي تسعى من خلالها فودافون إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وتعد شركة فودافون مصر من أوائل الشركات المشاركة في مبادرات الحد من الانبعاثات الصادرة عن المخلفات البلاستيكية، والتي تؤدي إلى تفاقم حدة آثار تغير المناخ.

وذلك تماشيًا مع التوجهات الرئاسية بإطلاق مبادرات للحفاظ على البيئة قبل استضافة مصر مؤتمر تغير أطراف المناخ COP27، وفي ضوء دعم جهود وزارة البيئة على طرح أفكار لأنسب الطرق لتضمين القطاع الخاص في العمل البيئي، من منطلق الربحية والحفاظ على البيئة في ذات الوقت، وذلك من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وتتبنى فودافون استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في نظم التشغيل وإدارة الشبكات؛ لخفض انبعاثات الكربون للعمليات التشغيلي، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في عام 2040.

بالإضافة إلى دعم الاستثمارات التكنولوجية الخضراء في قطاعات متنوعة خاصة من خلال دمج عنصر التكنولوجيا الرقمية والبعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية هذه الخطوة التي اتخذتها فودافون لإطلاق أول شريحة محمول في مصر مطابقة للمواصفات البيئية، والتي تتواكب مع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

مشيراً إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع كافة المبادرات التي تطلقها الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل السياسات الصديقة للبيئة والدفع قدماً نحو بناء الاقتصاد الأخضر.

وأشار طلعت، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها العديد من المبادرات لدعم السياسات الصديقة للبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية منها إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتبنى آليات لإنشاء أبراج المحمول ومحطات الإنزال البحري باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز وتسريع الابتكار التكنولوجي الأخضر

كما تتعاون مع وزارة البيئة لتوفير الدعم التكنولوجي في إطار التحضير والإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP27) ، بالإضافة إلى التعاون في استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها للحفاظ على البيئة.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة فودافون مصر والتعاون في الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعي البيئي.

وذلك في إطار حملة “اتحضر للأخضر” لنشر الوعي البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأعربت فؤاد، عن أملها في أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في مجال خدمة العمل البيئي انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

وأكدت على أهمية الشراكات بين الوزارات والقطاع الخاص في مجال الحفاظ على البيئة والتوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي.

ومن جانبه قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر:” نفخر بتقديم أول شريحة محمول في مصر صديقة للبيئة، تعزيزا للشراكات الاستراتيجية مع وزارتي البيئة والاتصالات”.

مشيراً إلى أن فودافون تطمح في استبدال كافة الشرائح SIM البلاستيكية لدى العملاء بشرائح صديقة للبيئة خلال الفترة القادمة حيث ستساهم هذه الخطوة في تقليل استخدامنا للبلاستيك بحوالي 340 طن سنويًا.

وأضاف محمد عبد الله، أن الحفاظ على البيئة والعمل على الحد من التغييرات المناخية من أهم الملفات التي تعمل عليها فودافون مصر وتضعها في أولويات إستراتيجيتها للعمل.

ونسعى دائما لتقديم حلول والمشاركة في مبادرات فعالة في هذه المجال.

وأشار عبد الله، إلى أن فودافون مصر كانت من أوائل شركات القطاع الخاص التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب المشاركة في العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة البيئة وأهمها مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الالكترونية والتخلص الآمن منها، وتتبنى فودافون مصر داخل جميع فروعها ومراكز البيع منظومة الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها تطبيق التجربة الرقمية باستخدام أرقام الانتظار والفواتير الرقمية للحد من طباعة الأوراق داخل الفروع، كذلك استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية.

الجدير بالذكر أن شركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، يعملان على إطلاق مجموعة من المبادرات المتنوعة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مواجهة التغير المناخي والوصول إلى منظومة بيئية رقمية مستدامة.

فقد قامت الشركة بالتخلص من جميع المواد البلاستيكية غير الأساسية في جميع منشآتها وفروعها، إلى جانب استبدال مصابيح الإضاءة القديمة بمصابيح موفرة للطاقة، مما يوفر نحو 940 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ذلك إلى جانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بنى سويف لإدارة مراكز البيانات الخاصة بنا، مما يوفر نحو 71 طنًا من الانبعاثات سنويًا، وعملت أيضًا على تغطية أسقف المبنى الرئيسي بألواح ضوئية للطاقة الشمسية، مما سيساهم في تقليل نحو 135 طناً من الانبعاثات سنويًا.

يشار إلى أن شركة فودافون مصر قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن كونها راعي الاتصالات الاستراتيجي للدورة 27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخCOP27 ، والذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تستعرض الشركة خلال المؤتمر الحلول التكنولوجية الرقمية التي يتم الاعتماد عليها في القطاعات المختلفة -مثل إنترنت الأشياء (IoT)- بهدف تمكين المجتمع من توفير الطاقة وإنشاء مدن أكثر خضاراً، إلى جانب تحسين كفاءة القطاعات ، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ألوسوني سانو وزير الاقتصاد والمالية بدولة مالي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك»، لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات في إطار الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق الاندماج القاري، والتكامل الأفريقي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر خلال رئاستها لقمة المناخ، على تنسيق الموقف الأفريقي عبر استضافة اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، من أجل التوصل إلى رؤية قارية موحدة تتبناها مصر في «COP 27» بشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل والمناخ حيث لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، والبلدان النامية أن تتحمل أعباء التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتمثل في آثار سلبية غير مسبوقة للحرب في أوروبا، ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كله التى أنهكتها تداعيات جائحة كورونا؛ خاصة مع ما أدت إليه هذه التطورات من تزايد حدة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

قال الوزير، إن مصر سوف تتبنى مبادرات وأفكار لطرحها على الوزراء الأفارقة في اجتماعهم بمصر خلال سبتمبر المقبل، على النحو الذي يسهم في مساعدة الدول الأفريقية على التعامل الإيجابي والمرن مع تحديات المناخ، عبر تيسير الفرص التمويلية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

استعرض الوزير، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي أثمرت في تحقيق معدل نمو إيجابي ٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال «الجائحة»، على نحو يعكس ما أصبح يتمتع به الاقتصاد المصري من مكتسبات جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية.

أشار الوزير، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء حق الدولة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تطبيق نظام لتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في الموانئ البحرية، على نحو دفعنا لإطلاق هذه المنظومة المتطورة بالموانئ الجوية؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وحظر دخول البضائع الرديئة ومجهولة الهوية للأسواق المصرية.

أوضح الوزير، أننا ماضون في تطوير منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مستدام يُسهم في تحديد حجم إيرادات ومصروفات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يساعد في تقدير الموقف المالي للدولة لحظيًا ومن ثم امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقد اتضحت أهمية ذلك في التعامل المرن مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء بابكر ديالو سفير مالي لدى القاهرة، وإيلي آراما المدير العام بوزارة الاقتصاد والمالية بدولة مالى، ومن وزارة المالية المصرية السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية.