الوسم: قطاع العقارات المصري

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لمجلس العقار المصري،

ورئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، على أهمية القرارات الأخيرة

التي أصدرتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين في تجاوز الأزمة الحالية

التى تواجه سوق العقارات، مناشدا الدولة بسرعة التنفيذ الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع،

مقترحا قيام البنك المركزي بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، كحل أساسي وكلي للأزمة الراهنة.

بينما قال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد

على ( راديو مصر ) أن القرارات الاخيرة لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

بينما تحل أزمة المطورين العقاريين بشكل جزئي ونسبي فقط، مؤكدا أن القطاع العقاري

في ظل التحديات الراهنة، بحاجة إلى قيام الدولة بدعم المطورين العقاريبن بشكل أكبر،

لحاجة المطور حاليا إلى الشعور بالأمان والاطمئنان على استثماراته.

مصر قادرة على مواجهة التحديات والمناخ الاستثماري الحالي جاذب للاستثمارات

كما أضاف أن الحل الكلي الذي يقترحه المطورون للأزمة الحالية،

يكمن في سرعة إصدار قرارات جريئة من محافظ البنك المركزي،

بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء تحت ضوابط معينة، بحيث تسري على الشركات الجادة

التي لديها سابقة أعمال وسمعة طيبة، بعقود ثلاثية تتم بين المطور والعميل والبنك.

بينما أوضح الشناوي عضو مجلس العقار المصري  أن المطور العقاري صاحب رؤية وفكر وليس ممولا للمشروعات وللعملاء،

مشددا على ضرورة إيقاف عمله كممول، لأنه يشكل عائقا كبيرا يؤدي إلى زيادة الضغوط والتحديات التي تواجهه،

مشيرا إلى أهمية قيام كل جهة بمهامها، بحيث يقتصر دور المطور العقاري على الرؤية والفكر فقط،

وأن يكون قائم على مشروعاته لإنتاج منتج عقاري متميز، طبقا لرؤية مصر٢٠٣٠،

التي تقوم على توفير منتج عقاري مستدام، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مدن الجيل الرابع المستدامة.

بينما أشار الشناوي إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى اتحاد المطورين، الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة،

لحاجة السوق العقاري حاليا الى الكشف عن الشركات الجادة والحقيقية والشركات الغير جادة،

لمعرفة الشركات المستحقة لتأمين العميل والمطور.

بينما أكد الشناوي على جودة المناخ الاستثماري الحالي في مصر، وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات،

موضحا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة في القطاع العقاري، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية،

عن طريق تقديم دعم أكبر للمطور وللقطاع الذي يتحدى مشكلاته وأزماته،

كما يساهم ب٢٥% من الاقتصاد القومي، كما يخدم أكثر من ٩٠ حرفة، ويوفر ملايين من فرص العمل.

أعلنت شركة أوربت للتطوير العقاري انضمام محمد خطاب للشركة ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة،

وذلك ضمن خطة الشركة للاستعانة بكفاءات وخبرات قوية ضمن هيكل إدارتها.

واعتمد محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت للتطوير العقاري،

على الدمج بين الخبرة المهنية بالعلم وذلك خلال مسيرته المهنية،

فقد حصل خطاب على أكثر من 8 دبلومات في استراتيجيات التسويق وإدارة العلامة التجارية،

و2 دبلومة في مهارات البيع، و2 دبلومة أخرى في التخطيط الاستراتيجي، ودبلومة في إدارة العقار التجاري.

كما حصل على دبلومة في الاستثمار العقاري، و2 دبلومة في الإدارة المالية، ودبلومة في دراسات الجدوى الاقتصادية،

بالإضافة إلى عدد من الدراسات المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري،

وهو ما يعكس خبرة علمية تتكامل مع الخبرة المهنية في عدد من كبريات شركات التطوير العقاري عمل بها خلال مسيرته المهنية.

من جانبه قال محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت للتطوير العقاري، إن الانضمام لشركة أوربت للتطوير العقاري

يضيف لخبراته التراكمية والمهنية، باعتبارها واحدة من الكيانات القوية التي تمتلك سابقة أعمال

ومحفظة أراض ضخمة، لافتا إلى أن الشركة لديها إنجازات حافلة على مدار 20 عاما.

رؤية مختلفة في قطاع التطوير العقاري

وأكد أن شركة أوربت للتطوير العقاري لديها رؤية مختلفة في قطاع التطوير العقاري،

كما أن لديها خطط طموحة للتوسع خلال الفترة المقبلة تتلاقى مع خططه التوسعية والطموحة

لتحقيق مزيد من النجاح للشركة والوصول لقاعدة عملاء أكبر،

بالإضافة إلى إطلاق منتجات عقارية جديدة ومبتكرة في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مشروعات متنوعة وخاصة في منطقة البحر الأحمر،

بينما تمتلك الشركة عددا من الفنادق السياحية بمنطقة سهل حشيش والغردقة ذات تصنيف الخمس نجوم ومول تجاري بالعين السخنة،

كما تنفذ الشركة حزمة من المشروعات السكنية والتجارية،

موضحا أنها كانت من أوائل الشركات التي قامت بالاستثمار في منطقة سهل حشيش والغردقة،ولفت إلى تركيز أوربت للتطوير العقاري دائما

على اختيار المواقع المتميزة في كافة مشروعاتها لتحقيق أعلى عائد استثماري للشركة وللعميل،

وتدشين فرص استثمارية قوية تضيف لسابقة أعمال الشركة وتحافظ لها على مكانة رائدة في قطاع التطوير العقاري.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل