الوسم: قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة، في مصر فى شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي

وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة

وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

واضاف القصير انه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى،

فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات

ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي

بينما اكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%

كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة

في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة،

فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

كما قال أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة

والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم،

مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة. فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية

بينما يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. فضلاً عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة

على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى

عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضاً اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.

قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو

كما اشار “القصير” الى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها،

والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي

وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير

في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.

بينما اضاف ان التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، اوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة

لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات

بالاضافة الي تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى ، كما افاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022،

محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات.

بينما أكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية،

مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان ، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية

وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشار إلى ان ملف الامن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

هذا وحيث يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الاساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لان القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية

،

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الاهرام الزراعي في دورته الثانية

والذي يعقد تحت الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان

” الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة ”

وبحضور د على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارتي الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية

وقال “القصير” ترجع أهمية ذلك في أن إنعقاده يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الانتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع اسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها

وقال “القصير” ان قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة .

أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

يضاف الى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى وقد كان من نتيجة ذلك :

–                         ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى .

–                                      قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة .

–                                    قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة .

–                 قطاع يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.

– قطاع يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .

 

واضاف القصير أن إن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها :

– محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذ…