الوسم: قطاع الاعمال

 ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الاتحادات العمالية ، وممثلي وزارات التعاون الدولى والتضامن الإجتماعي وقطاع الأعمال العام والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية  .

ناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي  جدول أعماله ، ومنها نشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس 2022 والأوضاع المالية للصندوق، وكذا موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى ، وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 132.8 مليون جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

فى مستهل الإجتماع ، رحب وزير القوى العاملة ، بالحضور ، مؤكدا أهمية دور الصندوق فى تطوير ودعم العملية التدريبية فى مختلف قطاعات العمل على مستوي الجمهورية ، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأشار الوزير ، إلى أن المشرع الذي قدم فكرة إنشاء الصندوق ، يتمتع ببعد نظر ورؤية مستقبلية محسوبة لأعمال ودور مثل هذا الصندوق في تقديم الدعم والمساعدة لمنشآت المجتمع سواء الخاصة أو الإستثمارية ، وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق أهداف جديدة للتنمية بفكرة التدريب من أجل التشغيل.

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب فى الماضي لم يكن لدى المواطنين علما مردودها وأثرها على تطوير مهارات الشباب ، وبالتالى تم تطوير وتحديث كل مراكز التدريب المهني من حيث البنية الأساسية وبرامج التدريب واستحداث نظم عمل جديدة من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتدريب.

 كما تم التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في التدريب على مهنة التفصيل فى الإسماعيلية حققت نجاحاً باهراً يقوم المركز بعمل دورات مدتها 15 يوماً يلتحق بكل دورة 40 متدرباً ،عند انتهاء فترات التدريب يلتحقوا بالعمل فى الشركة ، مؤكدا ضرورة تعميم مثل هذه التجارب فى المحافظات وقطاعات العمل المختلفة .

وشدد الوزير علي ضرورة تحقيق الشراكة بين مراكز التدريب وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات ، فى إعداد الدورات التدريبية وتنفيذها على أرض الواقع ، حتى تكون مراكز التدريب فرصة جيدة لإيجاد فرصة عمل ، وكذلك الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة لتكون سبيل لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل بالتعاون بين الجهات المختصة .

من جانبها قدمت الدكتورة يمن محمد حافظ من عضو مجلس إدارة الصندوق والخبيرة في هذا المجال ، الشكر والتقدير للوزير على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير عملية التدريب المهني بالمحافظات ، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً فى جميع خطط التدريب المنفذة ، مؤكدة أن دور الصندوق يتعاظم فى الفترات المقبلة خاصة فى ظل التوجه نحو المكون المحلي للصناعة وبالتالى لابد من دراسة حالة كل منطقة جغرافية وظروف العمل بها لتوفير برامج تدريبية متلائمة مع احتياجات تلك المناطق بالإضافة إلى أعمال المتابعة والتقييم .

بدوره قدم محمد عبد السلام ممثل إتحاد الصناعات المصرية بمجلس إدارة الصندوق ، الشكر للوزير على الجهود المبذولة والملموسة في قطاعات التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب ، مضيفاً أن هناك فى الفترة الحالية فى ظل الأزمة العالمية توجه عام نحو فتح الباب أمام المستثمرين فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة وهناك العديد من الشركات الراغبة فى الاستثمار داخل الدولة للعمل فى تلك الصناعة مما يدعو إلى استمرار عمليات التدريب عليها من أجل تغطية كل تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها بعمالة مدربة ومؤهلة.

كتبت: إيمان حسن

أعلن معهد المحاسبين الإداريين، المنظمة العالمية للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال،اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 ، عن إتاحة إجراء اختبارات شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي (CSCA) باللغة الإنجليزية عبر نظام المراقبة عن بعد في جميع الدول التي يزاول نشاطه فيها، ليتيح للمشاركين  إجراء اختباراتهم أينما كانوا والحفاظ في الوقت نفسه على نزاهة الاختبارات.

ويمكن للمرشحين التسجيل للخضوع للاختبارات في نوافذ الاختبارات المتوفرة حالياً، وإجراؤها عن بُعد دون الحاجة للتوجه إلى أي من مراكز “بروميترك” للاختبارات، الأمر الذي سيوفر خياراً إضافياً لغير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الاختبار أو الذين يفضلون إجراء الاختبارات من المنزل.

ولإجراء الاختبارات عن بعد، يتعين على المرشحين التسجيل لامتحان شهادة المحاسب الإدارية المعتمد أو امتحان شهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي واختيار التاريخ والوقت الملائمين، وسيتم إجراء الامتحانات عبر خدمة بروبروكتور (ProProctor™) التي يقدمها مركز “بروميترك”، شريك معهد المحاسبين الإداريين لإجراء الاختبارات، وستكون ميزة المراقبة عن بعد متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي هذا السياق، قال دنيس ويتني، النائب أول لرئيس لشؤون الشهادات والامتحانات وتكامل المحتوى في معهد المحاسبين الإداريين، والحاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد: “ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة اعتمادنا للتقنيات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. وفي سبيل تجاوز التحديات التي تواصل الجائحة فرضها، ونظراً للتطورات الحديثة في أنظمة الاختبار عن بعد، أصبح التوقيت مثالياً للبدء باعتماد نظام المراقبة عن بُعد لامتحانات شهادة المحاسب الإداري المعتمد وشهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي. فهذه التقنية تتميز بأمانها وكفاءتها من حيث التكلفة والسهولة وبنظام تقييم عالي الدقة والموثوقية. وبمناسبة قرب احتفالاتنا بالذكرى السنوية الخمسين لإطلاق برنامج المحاسب الإداري المعتمد في أواخر العام، تأتي ميزة المراقبة عن بعد ضمن سلسلة من التحسينات المستمرة على البرنامج، وبمثابة إضافة قيمة للشهادة الأبرز للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال”.

يذكر أن شهادة المحاسب الإداري المعتمد تمثل معياراً عالمياً للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال. ويشمل الاختبار المكون من جزأين 12 مجالاً أساسياً لمزاولة المحاسبة، وتمنح الشهادة المحاسبين مصداقية أكبر وفرصة لتحقيق دخل أعلى والحصول على مكانة مرموقة في الإدارة العليا. أما شهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي، فهي متاحة للحاصلين على شهادة المحاسب الإداري المعتمد وتهدف إلى صقل مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي والتحليل.

ويمكن للراغبين التسجيل الآن لإجراء الاختبارات عبر نظام المراقبة عن بعد. ولمزيد من المعلومات حول هذه الميزة، يرجى زيارة صفحة الأسئلة المتكررة على موقع “معهد المحاسبيين الإداريين”.

كتبت عبير خالد

قالت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة ،إنّ سعر فتح مزاد القطن يكون مبنيا على الأسعار العالمية التي زادت، وبالتالي فإن هذه الزيادة انعكست على أسعار القطن، موضحةً: “في الماضي كان البعض يفرض على الفلاحين أسعارا معينا، لكن المنظومة الجديدة ربطت سعر تداول القطن في مصر بالأسعار العالمية”.

وأضافت تادرس في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن زيادة الطلب في مصر على القطن رفعت سعر المزاد، كما أن جزءً من القطن المصري يباع في السوق المصري بديلا للواردات والجزء الآخر تُضاف إليه قيمة مضافة ويصدر للخارج.

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة: “سعر القطن لا يتحدد بالمنظومة لكنه يخضع لقوى العرض والطلب وتحركات الأسعار العالمية، ففي هذا العام زاد لكنه قد يقل في السنوات المقبلة، وليس من المنتظر أن يظل مرتفعا دوما، وأخر موعد لتسليم الأقطان سيكون في منتصف شهر فبراير، ونتمنى من جميع الفلاحين التوجه إلى المحالج حتى تجدث المزايدة على القطن ويحصل على قيمته القطن بدلا من أن يستغلهم أحد ويحصل على أقطانهم بسعر أقل”.

كتبت:عبير خالد

تقدم النائب إبراهيم الديب، ببيان عاجل، للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس الـنواب، بشأن وفاة أحد العمال بعد انهيار سقف أحد عنابر شركة النصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، إلى جانب إصابة 6 عمال آخرين.

وأوضح الديب في بيانه، إن الاهمال المتراكم للمباني والتقاعس الشديد من إدارة الشركة، ما أدى إلى انهيار سقف أحد العنابر، فوق رؤوس العمال أثناء تأدية عملهم. 

وأضاف الديب، إن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وأنه إضافة إلى تعويض أسرة العامل تعويض مادي كافي، يجب أن يكون هناك مسائلة للمخطئ والمتسبب في وفاة هذا العامل، قائلاً «ربنا ستر لو الواقعة حصلت في وردية أكبر كانت الوفيات هتبقى أكتر من شخص».

وتابع: «لا يمكن أن يفقد أحد العمال حياته بسبب الإهمال، وألا يكون هناك حساب عسير للمخطئ والمتسبب بالواقعة، مطالبا بفحص هندسي لباقي المباني، وكافة المباني التابعة للوزارة حتى لا تتكرر هذه المأساة».

وتساءل الديب: «أين قطاع الإنشاءات والإدراة الهندسية التابعة للشركة من الوقوف على صحة المباني»