ناقش الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع موسع ملامح الخطة الاستثمارية حتى عام 2030، في إطار
تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الهدف من الاجتماع كان دعم مشروعات
الإسكان والتنمية العمرانية لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
خطة استثمارية حتى 2030 لدعم التنمية العمرانية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على أهمية قطاع الإسكان والتنمية العمرانية
في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر وأضاف أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية
وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الوطنية.
وأشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في توفير السكن الملائم وتحسين البنية الأساسية خلال
السنوات الماضية وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون موجهة نحو تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من
الاستثمارات العامة، من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
دور المدن الجديدة في جذب الاستثمارات وفرص العمل
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ
مشروعات إسكان جديدة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، بما في ذلك توفير وحدات سكنية
ملائمة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وأوضحت أن الخطة الاستثمارية حتى عام 2030 تركز
على التوسع في مشروعات الاسكان والمرافق، لتعزيز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأضافت أن الوزارة تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية
المتوازنة في مختلف أنحاء مصر.
الاستثمار في مشروعات “حياة كريمة” لتحسين جودة حياة المواطنين
تتضمن الخطة الاستثمارية الأولوية للمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف
إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة
تعمل على متابعة تنفيذ هذه المشروعات بشكل دوري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع
دخول المشروعات القومية الخدمة.
تعزيز التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لتحقيق التنمية المستدامة
تم التأكيد في الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والاسكان لضمان تحقيق أهداف التنمية
المستدامة، من خلال متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وأوضح الاجتماع أن هذا التنسيق
سيشمل التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
تهدف الخطة الاستثمارية المشتركة بين وزارتي التخطيط والاسكان إلى تعزيز التنمية العمرانية في مصر من
خلال تنفيذ مشروعات إسكانية ومرافق تساهم في رفع مستوى الحياة للمواطنين كما تستهدف الخطة التوسع
في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع التركيز على مشروعات “حياة كريمة” لتلبية احتياجات
المناطق الأكثر احتياجًا.