رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير قطاع الأعمال يبحث ورئيسا القومية للتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي عددا من الملفات المشتركة لخدمة العاملين

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي

للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير للمشروعات، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة،

ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.

التأمين الاجتماعي والصحي

 

ناقش الاجتماع كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة،

وعددا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن

والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة

التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.

قطاع الأعمال العام

أكد الدكتور محمود عصمت على التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما

يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير

بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.

 

صناعة الغزل والنسيج

 

أوضح الدكتور عصمت أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط

التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها

وتعظيم عوائدها، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة،

لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج

المحلي ، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس

الجاهزة

وزير قطاع الأعمال العام يتابع التشغيل للماكينات الحديثة بمصانع الغزل والنسيج الجديدة

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توماس أويترلي رئيس شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميا في صناعة
ماكينات الغزل، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن
والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

الشركة السويسرية

بينما استعرض الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التى تقوم الشركة السويسرية
بتوفيرها للمصانع الجديدة التي يشملها مشروع التطوير والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد فى إطار الخطة العامة للتنفيذ فى
جميع المواقع وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع
“غزل 4” باكورة المصانع الجديدة ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التى يتم استهلاكها والمطلوبة
بشكل دائم، وشمل اللقاء الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع “غزل 1” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد
أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، حيث يتم حاليا الانتهاء من
المصنع استعدادا لبدء التشغيل التجريبي.
بينما أكد الدكتور محمود عصمت أن الالتزام بعمليات توريد الماكينات في المواعيد المحددة من أهم عناصر الجدول الزمنى للانتهاء
من تنفيذ المصانع فى إطار خطة التطوير، موضحا أن الماكينات الجديدة تعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا بما يحقق كفاءة
التشغيل وجودة عالية في المنتجات ويوفر في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى توفير الخدمات اللاحقة لعمليات التوريد والتركيب
للماكينات لضمان الاستدامة فى التشغيل وتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وكذلك مواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين
على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الماكينات والآلات الجديدة.

القطن

بينما قال الدكتور محمود عصمت إن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جنى القطن وتوفير ما يلزم من
مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها
محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أهمية
مشاركة القطاع الخاص في خطة التطوير خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس، وذلك في إطار الرؤية العامة
واستراتيجية العمل الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدا توفير
كميات الأقطان التى تكفى لتشغيل المصانع لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من أصحاب مصانع النسيج
لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بالإضافة إلى التصدير وفتح أسواق جديدة.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الجدول الزمني لبدء تشغيل المصانع تجريبيا في إطار تطوير صناعة الغزل والنسيج

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل التي
تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في
منطقتي الواحات وتوشكي، واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
اجتماعا ورؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور رشا عمر ومحمد دعبيس مساعدي الوزير لتطوير المشروعات والمتابعة.

الدكتور محمود عصمت

استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ والموقف المالي وعمليات التشغيل التجريبي وسياستي التسويق والبيع
وخطط الصيانة والتعاقدات الخاصة بالتصدير وموقف التشغيل لشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر وغيرها من مشتملات
المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا، في إطار الخطة الشاملة لإعادة
هيكلة الشركات، وكذلك موقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء
والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة
المقبلة والتي ستسبق موعد جني محصول القطن في الموسم المقبل.

المالية

بينماو جه الدكتور عصمت بضرورة التركيز على التصدير لتحقيق المستهدف من المشروع والوفاء بالمتطلبات المالية طبقا لما تم
إقراره والاتفاق عليه والالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم
كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب
مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أهمية الحرص على التكامل بين المصانع في جميع
المحافظات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص، وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع
والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية.
بينما ناقش الدكتور عصمت تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع في التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان
وعمليات حليج أقطان الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، مشيرًا إلى دراسة كيفية
تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في
محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستعانة بالقطاع الخاص لزراعة مساحات إضافية
من القطن قصير التيلة في مناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع.
فيما يخص التسويق،

دراسة الأسواق

بينما أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من
أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي،
بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية
بينما  من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من
الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، مشيرا إلى التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من
أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.

بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال عام 2023

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية سبتمبر 2023؛

فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2,500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2,221 مليار جنيه في ديسمبر 2022

بمعدل نمو قارب 12.6%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 27.7% ليصل إلى 876 مليار جنيه

مقابل 686 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 17.9% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 30.2%،

كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 7.1% ليصل رصيدها إلى 1,850 مليار جنيه مقابل 1,727 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 17.4% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 ،

كما وصل عدد البطاقات المصدرة 16 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ،ليصبح بنك مصر في المركز الثاني

في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد التجار المتعاقدين مع البنك الى 312 الف تاجر بعدد 640 الف نقطة بيع POS)

( بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce)

إلى ما يزيد عن 144.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة

مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي

لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي

من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية

برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم

وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء،

فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص

عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)

حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 4210 شركة بعدد بطاقات 1.48 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 357 ألف حساب.

وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية

فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 2.27 مليون محفظة

بنهاية نوفمبر 2023 وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك،

مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 18 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005،

وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.73 مليون بطاقة

كما تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات

لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 170.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 يتم تحويلها عن طريق البنك.

بينما في إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه

أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 825 فرعاً

ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛

وذلك من خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا،

بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).

هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كلاً من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط

تأسيس وتشغيل فرع بنك مصر

من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة

لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك

في كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بداية افتتاحه. وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة

لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض) وكذلك سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة،

هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم. كما أن لبنك مصر السبق

في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً

خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2023.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5415 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2023،

مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات،

وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛

بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية

حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online،

بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي،

هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي،

كما يعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ،

كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot “المساعد الآلي”

من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء

من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول،

وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة

كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛

منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة

ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي

من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات

وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والمتناهية الصغر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.

كما يحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية

وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية

في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات،

وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 27.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022،

كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 12.8% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.

كما استطاع بنك مصر خلال العام الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي)

العمليات التمويلية

وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، النقـــل البري، البتروكيمـــاويات، الأسمدة، الموانئ، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاعلاف، والسياحة.

بينما في ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة

وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات،

بينما يسعى البنك حالياً لإتمام عدد ( 30 ) عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات

مثل (الاستثمار العقاري ، طاقة متجددة ، الغزل والنسيج ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الأسمدة، التعليم، السياحة… وغيرها)

كما تبلغ قيمتها حوالي 99.3 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 19.6 مليــار جنيه تقريباً،

هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 4 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة

وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري – الجامعات – البتروكيماويات ) وتبلغ قيمتها 24.2 مليار جنيه،

وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.16 مليــار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا

لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ تهدف لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة

باستخدام منهجية العمل المرن Agile في مختلف القطاعات. حيث يهدف البنك إلى تسهيل وتسريع وتبسيط عملياته،

وتقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وتحسين تجربة العملاء الحاليين،

وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، ويعتبر البنك من الرواد في تبنيه،

وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه؛ تمكنهم من تحديد المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم،

وتحقيق قيمة مضافة لهم وميزة تنافسية للمنتجات الرقمية للبنك. وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية

وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء في مصر، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز التنافسية في السوق المصرفية.

المنتجات والخدمات الرقمية

كما تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online،

ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية

مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN) – خدمة سداد المدفوعات الحكومية – خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة )،

بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اونلاين

بكل سهولة وفي أسرع وقت، و خدمة فتح حسابات اكسبريس اونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات

البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل،

وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال

بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية،

مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)،

إطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”

هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛

والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، بنك مصر

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2023 .

هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 70 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة

وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً،

حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى

والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل ويتابع خطة التطوير والإنتاج

الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام: إنتاج أنواع جديدة من اليايات لسد احتياجات السوق
وتشغيل خط تيل الفرامل.. والشركة تمتلك فرص استثمارية واعدة تدريب العاملين وتحسين معدلات الأداء
وإدخال منتجات جديدة

وزير قطاع الأعمال العام

بينما في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ
مشروعات التطوير والنهوض بأداء العاملين واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ومراجعة خطط التشغيل التي
بينما تم اعتمادها خلال الفترة الماضية،
بينما قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، بزيارة
مفاجئة لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
تفقد الدكتور عصمت مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقيـة والحلزونية وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم
الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها فى إطار ما تم التوجيه به
خلال الزيارات السابقة ومدى الانعكاس على القوائم المالية ومؤشرات الأداء. واستعرض مراحل العملية
الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى
جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة
الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.

الجودة

بينما أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات
متراكمة في هذا المجال الأمر الذى تم البناء عليه لحسن إدارته واستغلاله لسد حاجة السوق المحلية،
موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع
فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة، مشيرا إلى مراجعة
السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال ، والاهتمام بتدريب
العاملين ومواصلة تنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات فى قطاعات العمل المختلة.

الدكتور محمود عصمت

بينما استمع الدكتور محمود عصمت من مسئولى التشغيل إلى شرح مختصر حول مؤشرات الأداء خلال
الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج ودراسات السوق والحصة التى
تستحوذ عليها الشركة فى السوق المحلية فى ظل الطلب المتزايد على تلك المنتجات والتى يمكن من
خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية، موجها بالتوسع في
إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع القطاع الخاص علما بأن هذا المنتج يتم بيعه قبل الانتهاء من عمليات التصنيع
، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جاري عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها
بينما فى إطار تحسين المنتج المحلى والالتزام بالمعايير الدولية للصناعة وإحلال الصناعة الوطنية، وتم مراجعة
التنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة لاستغلالها في عمليات الإنتاج.
بينما جدير بالذكر أن شركة اليايات من أعرق الشركات العاملة فى السوق المصرية، تأسست عام 1958 وتعمل
في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهــا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها
للسيــارات وعربـــات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة
إلى إنتـــاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والإتجار فيها وفي خاماتها.

وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال العام يتابعان أعمال مشروع تخطيط الموارد والتحول الرقمى بالشركات القابضة

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة

والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

 

بينما يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمى والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة فى

شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين

مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين

مستوى المعيشة.

التحول الرقمى

بينما ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات

القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات

للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.

بينما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها

وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.

 

عمرو طلعت

بينما خلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع

الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها

بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر

الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى

بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بينما أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية

اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة

على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة

للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح

للتعاون والعمل المشترك.

 

محمود عصمت

بينما من جانبه؛ أكد الدكتور/ محمود عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها

وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى

من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا

لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج

الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.

 

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

بينما أشار الدكتور عصمت إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم

المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا

على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها

وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة/ هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات

التكنولوجية، والدكتور/ هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس/ أحمد أنور مدير الإدارة العامة

للمشروعات.

ومن وزارة قطاع الأعمال العام؛ رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار/ عبد الرحمن شتلة

المستشار القانونى للوزير، والمهندس/ نادى ناشد مستشار الوزير للتحول الرقمى، والمهندس/ هانى

عيسوى مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.

مصر للطيران تحصد المركز الأول لفريق الجودو في بطولة الجمهورية للشركات

شاركت فرق مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات الدورة 56 والتي تقام حاليًا علي ملاعب مدينة بورسعيد الباسلة

بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.

وفي هذا الصدد أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

عن سعادته بفوز فريق الجودو بالمركز الأول مؤكدًا على ثقته الكاملة في أبناء مصرللطيران

وقدرتهم علي تحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم للحفاظ على مستوى ريادة الشركة في المجال الرياضي.

كما وجه زكريا الشكر لجميع أفراد بعثة مصرللطيران المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات على المجهود الكبير المبذول

لنجاح ورفع اسم مصرللطيران في المجال الرياضي وتفوقهم على المنافسين من الشركات المتنافسة على البطولة.

بينما من جانبه أضاف الأستاذ محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي

بمصرللطيران أن الشركة حرصت على المشاركة في بطولة الشركات هذا العام بأربعة فرق رياضية

هي (الجودو & الكرة الشاطئية & كرة السلة & الكرة الطائرة)، وأن الشركة تزخر بالأبطال الرياضيين

في مختلف الألعاب الرياضية من أبناء الشركة والذين يقدمون أفضل ما لديهم في العمل والرياضة

من أجل إعلاء اسم مصرللطيران في المحافل المختلفة.

بينما من جانبه أضاف الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصرللطيران فى بطولة الشركات ببورسعيد

أن فريق مصرللطيران في لعبة الجودو قدم أداء قوي استحق عليه إشادة جميع متابعي البطولة

وحصلوا على المركز الأول بقيادة كابتن ياسر إبراهيم ونخبة من نجوم اللعبة في مصر،

بينما من المتوقع وصول جميع فرق مصر للطيران المشاركة في البطولة إلي الأدوار النهائية

وتخطي الفرق القوية المشاركة وحصد معظم الكئوس.

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة والدفع بها في مجالس إدارات الشركات التابعة

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خطة تطوير
الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة، ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في
مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة
لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.

الدكتور عصمت

بينما تطرق الدكتور عصمت إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها،
مشيرا إلى أن المجال الاقتصادى وريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة
خاصة وأن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوع بين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصل مع المؤسسات النسائية
وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدة الاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.

دعم المرأة

بينما أكد الدكتور عصمت الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها،
موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة ، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات
الفنية وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي
يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي، وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام
للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.

الدكتور محمود عصمت

بينما قال الدكتور محمود عصمت إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء
الشركات مرجعه إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على
الإدارة والعمل بروح الفريق مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأةوتمكينها.

مصر تنجح في تصدير 19 مليون طن من الأسمدة سنويا

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعه الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي،

حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.

بينما أضاف الوزير أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية،

و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

كما أوضح أن الصناعة المصرية عامة وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص حافظت على معدلات إنتاج متميزة،

في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين

والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمود عصمت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي التاسع

والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي العديد من كبرى الشركات المصرية

والعربية والدولية العاملة في صناعة الاسمدة.

كما تابع الوزير في كلمته أن مصر تأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج،

وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج آخرها مصنع “كيما 2” بأسوان،

بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة،

ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.

بينما أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية

وتحديث كافه الصناعات إلا أنها وإدراكا واستشعارا منها لقضية التغير المناخي

وأهميتها في تحديد شكل الحياة في المستقبل تسير بنفس الخطى نحو التغلب على الآثار المتوقعة والآثار الناجمة عنها،

واستضافة مصر لمؤتمر قمه المناخ ( COP 27 ) وما نتج عنه من اتفاقيات ومشروعات لها مؤشر

واضح على جهود الدولة المصرية في هذا الإتجاه.

الاتجاه نحو الأمونيا الخضراء

كما لفت المهندس محمود عصمت إلى العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسات والشركات المصرية

في مجال الطاقة النظيفة والاتجاه نحو الأمونيا الخضراء مثل مشروع شركة فرتجلوب بالعين السخنة،

بينما توجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء

ضمن مشاريع إعادة الإحلال والتطوير القائمة في مصانع النصر والدلتا للاسمدة وكيما 1

(والذي تأسس في ستينيات القرن الماضي ويعد من أوائل وحدات إنتاج الأمونيا الخضراء عالميا).

كما استطرد قائلا إن “انعقاد المؤتمر الدولى للأسمدة في هذا التوقيت البالغ الحساسية من أزمات اقتصادية شديدة

وأوضاع مضطربة من تداعيات وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الطاقة

وأزمة فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتى من دون شك أثرت بشكل مباشر

على بطء النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار المدخلات الأساسية للصناعة.

هذا المزيج غير المسبوق وضع الأمن الغذائي العالمي تحت اختبار شديد يستدعى مزيد من الجهد لتخفيف حدة آثار هذه الأزمة”،

مشيرا إلى ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري فى السياسات والاستراتيجيات خاصة

فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومى لكل دولة.

بينما أكد المهندس محمود عصمت أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الآراء والافكار وتوحيد الرؤي

لمجابهه هذه التحديات خاصة ونحن نعلم الدور الهام والمحوري للمنطقه العربية

حيث تنتج الدول العربية حوالي ثلث إجمالي الأسمدة عالميًا. كما أنها تمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لزيادة هذه النسبة

وأيضا في ظل الحضور المتميز من رؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية وكبريات الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمدة.

في ختام كلمته، جدد وزير قطاع الأعمال العام ترحيبه بضيوف المؤتمر من مصنعي الأسمدة في مصر والعالم،

معربا عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح وأن تثمر جلساته عن تحقيق الأهداف المرجوة

بما يخدم صناعة الأسمدة ويضمن تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي فى الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

بتوجيهات القصير.. منظومة تداول القطن الجديدة تواصل نجاحها

واصلت منظومة تداول القطن الجديدة، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.

أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو

8275 جنيه لبعض الأصناف.

منظومة تداول القطن الجديدة

اشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ

والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و 92 و 94 و96 و97.

يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن

المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

استلام الأقطان مباشرة من المزارعين

تعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف

المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل

للمزارعين.

نظام تداول القطن

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات،بمتابعة

مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

‏والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال العام

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الزراعة و قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك

الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

واصلت منظومة تداول القطن الجديدة، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.

أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو

8275 جنيه لبعض الأصناف.

اشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ

والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و 92 و 94 و96 و97.

يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن

المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

حسن شحاته :حريصون على”لائحة استرشادية”تحقق التوزان في علاقات العمل وتحمي المكتسبات في “قطاع الأعمال العام”

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على وجود لائحة استرشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام ،لا تنتقص من حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم،وتحقق التوازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف  .
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
بينما تكون “مكتسبات العمال” الحالية فيها،هي الحد الأدنى لحقوقهم في التعديلات الجديدة ،ومراعاة ظروف وطبيعة كل قطاع على حدة..
وأضاف” الوزير” حرص الدولة أيضا على أن تكون “اللائحة الجديدة” متطابقة مع التشريعات ذات الشأن،وكذلك الدستور،وذلك من أجل الاستقرار في مواقع العمل،وبالتالي زيادة الإنتاج .
موضحاً أيضا أن “التعديلات الجديدة”ستراعي كافة ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة،وستضعها موضع تقدير واهتمام ودراسة .
مشيراً إلى التنسيق والتواصل الحالي بين وزارتي قطاع الأعمال العام،والقوى العاملة،وممثلي العمال،لسرعة الانتهاء من إعداد “اللائحة” ،تمهيداً لاعتمادها وإصدارها في اسرع وقت..
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء أن “الوزير” أكد على ذلك خلال حضوره إجتماع اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي “القوى العاملة” و”قطاع الأعمال العام”،و”العمال”،بديوان عام وزارة القوى العاملة ،وبحضور مستشار وزارة قطاع الأعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،عضو الشركة القابضة الكيماوية،والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر..وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة،وياسر الشربيني مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة ،ومصطفى غانم المستشار القانوني للنقابة العامة للكيماويات..
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
وكانت الايام القليلة الماضية قد شهدت اجتماعات واتصالات مكثفة بين المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد حسن شحاته وزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين،واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،والتأكيد على حرص “الوزارتين” على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية،وسبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها..
حسن شحاته وزير القوى العاملة
حسن شحاته وزير القوى العاملة

تطبيق الحد الادنى للأجور لأول مرة بشركات قطاع الأعمال العام

انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وافق «مجلس الوزراء»، على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مثلهم مثل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10 % و 12%؜ تصرف بالكامل نقداً .

وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.