قطاع الأعمال و البترول يبحثان تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ودعم مشروعات الأسمدة والغزل والنسيج
احتفلت شركة فلاي دبي بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، في خطوة استراتيجية لتعزيز عملياتها في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث أضافت هذه الرحلة الجديدة إلى شبكة وجهاتها المتنامية في المنطقة، لتكون بذلك جزءًا من خطة الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة تواجدها الدولي، كما أن الرحلة الافتتاحية تمثل خطوة هامة في فتح آفاق جديدة للسفر بين دولة الإمارات وليتوانيا، وتساهم في تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين.
وقد انطلقت أولى رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس من مطار دبي الدولي، وسط احتفال رسمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والليتواني، حيث تعتبر هذه الرحلة علامة فارقة في تاريخ الشركة، التي تسعى دائمًا إلى تعزيز تواصلها مع أسواق جديدة ومزدهرة، وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران منخفض التكلفة في المنطقة.
الخط الجوي الجديد يعكس التزام فلاي دبي بتوسيع محفظتها من الوجهات الأوروبية، ويعزز من حضورها في سوق أوروبا الوسطى والشرقية الذي يشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والتجارة، كما أن المدينة الجديدة، فيلنيوس، تتمتع بموقع استراتيجي، يجعل منها بوابة هامة للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، كما ويعد هذا الربط الجوي خطوة مهمة نحو دعم حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للقطاع التجاري، مما يعود بالفائدة على كلا البلدين.
رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس ستسهم في تسهيل حركة السفر للرجال الأعمال والسياح على حد سواء، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات مريحة وبتكلفة معقولة عبر شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 100 وجهة حول العالم.
كما يتوقع أن تنشط الحركة السياحية بين دبي وفيلنيوس، حيث تعد دبي وجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة، ويستقطبها ملايين الزوار سنويًا. ومن المتوقع أن يساهم الخط الجوي الجديد في زيادة السياحة من وإلى ليتوانيا، من خلال تيسير الوصول إلى معالمها الثقافية والتاريخية، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية في أوروبا.
وفي إطار هذه الرحلة الافتتاحية، عبرت فلاي دبي عن تطلعها إلى تعزيز شراكتها مع السلطات الليتوانية لتطوير قطاع السياحة في البلد، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدولتين.
ووفي هذه السياق، أشار المسؤولون في فلاي دبي إلى أن هذه الرحلة هي مجرد بداية لعدة خطوط جديدة قادمة إلى أوروبا، مع التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة وتسهيل حركة السفر والتجارة بين الإمارات ودول العالم.
بالإضافة إلى تعزيز الروابط السياحية والتجارية، من المتوقع أن يشهد السوق اللتواني طلبًا متزايدًا على خدمات الطيران منخفض التكلفة، مما يعزز من مكانة فلاي دبي في المنطقة، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية الشركة لتوسيع خدماتها في الأسواق الأوروبية، حيث تحرص على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير خيارات متعددة للسفر بأسعار تنافسية.
ويمتد الكوبري بطول 680 مترًا (305 أمتار لجسم الكوبري + 375 مترًا منازل ومطالع)، كما يشمل تغطية ترعة دنشال عبر إنشاء هيكل نفقي لعبور المياه، بما يتيح توسعة الطريق وتحقيق سيولة مرورية أكبر. ويسهم المشروع في رفع كفاءة الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية)، وتحسين انسياب الحركة المرورية عند مدخل قرية “دسونس أم دينار”، فضلًا عن تعزيز مستويات الأمان والسلامة وتقليل الاختناقات والتقاطعات على هذا الطريق الحيوي.
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية
وغير العادية لـالشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية
للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس الإدارة
وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي
تقرير مجلس الإدارة حول الأداء والخطة الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
وفق الموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من النشاط الجاري بقيمة 74.1 مليار جنيه
مع صافي أرباح متوقعة قدرها 21.6 مليار جنيه. كما تستهدف الشركة وشركاتها التابعة
صادرات بنحو 837.2 مليون دولار، تمثل نحو 58% من إجمالي المبيعات، وهو ما يعزز
موقعها في الأسواق الخارجية.
أما عن الاستثمارات المخططة، فقد تم تخصيص 11 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توسعية
وتطويرية، تتضمن أعمال إحلال وصيانة في القطاعات المختلفة.

أكد الوزير شيمي أن الموازنة الجديدة تتماشى مع رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة
وبرنامج عمل الحكومة، مشددًا على أهمية تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التكامل
بين الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
كما وجّه بأهمية الالتزام بـمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، والاستدامة
ورفع جودة المنتجات، وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع ERP لتخطيط
موارد المؤسسات، مما يدعم حوكمة الشركات وتحسين كفاءة الإدارة.
تتضمن خطة التطوير عددًا من المشروعات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية، من أبرزها:
ماكينة جديدة لإنتاج السلك بمجمع الألومنيوم في نجع حمادي بطاقة 60 ألف طن.
تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر، وبدء التشغيل الفعلي لخطوط التجميع والدهان.
التوسع في إنتاج وتوريد أتوبيسات “نصر سكاي”، مع إضافة طرازات جديدة.
تشغيل مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن.
إعادة تأهيل المصهر بشركة مصر للألومنيوم.
مشاريع لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة ألومينا، ومبادرات لاستخدام الطاقة الشمسية
بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.

كما تتضمن الخطة مشروعات قيد الدراسة، منها:
إنتاج الفويل وخطوط إعادة تدوير خبث الألومنيوم.
مجمع صناعي لتركيز خام الفوسفات.
خطوط جديدة لإنتاج الزجاج، المواد الحرارية، ومواسير الفريون، بما يدعم التوسع الصناعي والتصديري.
قطاع الاعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من 5 إلى 12 مليار جنيه
ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 إلى 9 مليارات جنيه، بهدف دعم التوسعات الاستثمارية
الطموحة، وتعزيز الملاءة المالية للشركة.
الموازنة الجديدة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تعكس تحولًا نوعيًا في سياسات
تطوير قطاع الاعمال العام، حيث يتم التركيز على التصدير، التصنيع، الطاقة المتجددة
والتحول الرقمي، ما يجعل الشركة ركيزة أساسية في خطة مصر لتحقيق اقتصاد صناعي
تنافسي ومستدام.

مدبولي يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة: تسهم في كفاءة التشغيل
والإدارة وتحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس/ محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة
لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج،
ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية،
وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس/ محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا،
موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ
في “المرحلة الثانية” إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير “المرحلة الثالثة”
ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس/ محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية.
ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة،
وموقف العمالة بتلك المصانع.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة،
ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا
في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها،
بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين،
خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات،
وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي،
والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية
للتصنيع والوفد المرافق له،
بينما تم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية
التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة فى إطار التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير
الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة، وذلك بحضور
محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
بينما تناول الاجتماع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات
الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص ، ومشروع إنتاج
الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار
للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع
حمادي.
بينما أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية
والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض
المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد
على المنتج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير
والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
بينما أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية
والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، وأن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية،
والتعاون مع “الهيئة”
بينما يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك
تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم
ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.
بينما من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة
بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع
الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء
بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق
التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
بينما تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العم
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة،
وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.
وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم
في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.
شمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية و
البدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة،
وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.
وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم
في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.
شمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية و
البدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة،
وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.
وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم
في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.