كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أمس الموافق 21 أغسطس، للمشروعات من كل المحافظات، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.
وقالت السعيد إن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وأن هذه المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وأضافت أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
ولفتت الوزيرة إلى وضع خريطة على مستوى كل المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية بالمبادرة فيما يخص التنسيق طوال مراحل المبادرة، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات.
وألمحت إلى عقد البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منذ أيام، وعقد إدارة المبادرة اجتماعا تنسيقيا بحضور د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لمناقشة كافة التفاصيل.
وأكد د. محيي الدين، أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي.
وقال د. محى الدين إن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ، وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة و الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة ومشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد.
وأضاف أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي واتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.
من جانبه أشار السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة إلى أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وابراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ويأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية.
وقال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، أن المبادرة تهتم بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
من جانبها أكدت د. مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل من خلال جميع فروعه بالمحافظات على تلك المبادرة.
وأوضحت مرسى أن الجائزة الخاصة بالمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تستهدف فئتين رئيسيتين قامتا بجهود وتأثير ايجابى على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ ولهما مساهمات في مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة، وتشمل قصص نجاح قابلة للتكرار والتكيف والاستدامة ضمن السياق المحلي وذات تكلفة اقتصادية منخفضة.
ولفتت إلى أن الفئات تشمل كلا من الشركات المملوكة للمرأة والتى لديها اسهامات ابتكارية وحلول فعالة فى مجال البيئة الخضراء والذكية، إلى جانب مبادرات مجتمعية وبرامج نفذتها مؤسسات تقودها امرأة أو تستهدف المرأة.
ونبهت د. مايا مرسي إلى أن الهدف من تلك الجائزة هو دعم ثقافة التميز لدى المؤسسات التي تديرها أو تملكها امرأة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بمبادرات وريادة وتنافسية المرأة بهدف دعمها وتمكينها، إلى جانب استخدام التحول الرقمى والتطبيقات الاليكترونية، والعمل على تحفيز المؤسسات التى تديرها امرأة في مجال المشروعات الخضراء والذكية، كذلك تطبيق معايير استدامة الاقتصاد الاخضر من منظور تمكين المرأة، بالإضافة الى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة ودعم الابتكار.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ويتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة. وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، وخبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وتضم مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة). بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
