وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل مقر الغرفة التجارية بالقاهرة
“المصيلحى” : مكتب السجل التجاري النموذجي عبارة عن مجمع خدمات للتجار ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية بمساحة 650 متر مربع
مجمع الخدمات النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة يتيح الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني وشهادة المنشأ للمصدرين ويتضمن خدمات الضرائب
عشماوى “: زيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ 3.4 مليون معاملة خلال 2022 مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة
“عشماوى “: زيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ 3.4 مليون معاملة خلال 2022 مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة في العام قبل
الماضي بسبب تطوير المكاتب وتحويلها الى نموذجية وإتاحة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية�
افتتح معالى الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد
أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم
الاثنين مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو
التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .
صرح الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة
وصرح الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة
التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار و يعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات
الجمهورية ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع ، ويتضمن 32 شباك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل
في المكتب من 350 الى 400 معاملة يوميا ،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية .
أضاف الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل
التجاري
وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل
التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام
١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط
كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد
مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى
احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل
الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة
فروعها ” بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري
،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأه ذات الفروع المتعددة
أضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا
وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ذلك
ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا
إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد
المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية
تفقد أيضاً معالى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية
وتفقد أيضاً معالى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة
الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب
السجل التجاري النموذجي ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات
للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة
الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مكتب
السجل التجارى النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة ” مجمع خدمات نموذجى للتجار “يتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع
الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري ،لافتا الى أنه
في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث
نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم اتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية
مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات
مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات
للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمى القومي على المنشأة
وخدمة حجوزاتى .
أضاف “عشماوي” ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا
وأضاف “عشماوي” ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من
إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات اليكترونيا ، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل
التجاري على مدار عام 2022 بلغت 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضى وذلك نتيجة
التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل
التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون
التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية
أوضح “عشماوى” أنه تم تطوير عدد ٤٤ مكتب بنسبة تحديث تصل الي ٤٨٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل
وأوضح “عشماوى” أنه تم تطوير عدد ٤٤ مكتب بنسبة تحديث تصل الي ٤٨٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على
مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد اخر من مكاتب السجل ليصل اجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي ٨٠٪
من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤ ، ،وعلي صعيد اخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل
التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات
الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز
التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة
إلى أقل مدة زمنية ممكنة .
