رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شعبة المخابز: بدء تطبيق قرار زيادة سعر رغيف العيش بلا مشاكل..والمعارضة ترصد النتائج

قال خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة للإخبارية

أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر رغيف العيش دخل حيز التنفيذ اليوم صباحا،

حيث أوضح عضو شعبة المخابز، أن الأفران تعمل بكامل طاقتها العادية، ولم تشهد أي مشكلات من المواطنين في عملية شراء الخبز،

وأضاف أن وسائل الإعلام تناولت القرار بالتحليل والتفسير على مدار الثلاثة أيام الماضية،

مما أسفر عن تقبل الجمهور لبدء تنفيذ القرار اليوم بسلاسة،

بينما أكمل أن بعض المخابز شهدت محادثات جانبية بين المواطنين وبعضهم البعض في طوابير العيش

تنم عن رفضهم للقرار، لكن بدون أي تجاوز،

وهو ما أكده مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن عملية بيع الخبز تسير بشكل طبيعي مع بدء تطبيق القرار في الساعات الأولى من صباح اليوم،

 

حزب العدل: مستمرون في رصد النتائج

صرح النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب العدل،

أن موقف حزبه في قرار زيادة سعر رغيف الخبز يتلخص في بيان الحزب الذي تم نشره أمس الأول،

والذي طالب الحكومة بالرحيل،

كما طالب بالدعوة فوراً وليس بنهاية العام – كما ألمح رئيس الحكومة – لوضع تصور اقتصادي للمرحلة

يوازن بين أبعاد الاقتصاد الكلي التي استهلكت فيها الحكومة نفسها

واحتياجات المواطن التي فرطت فيها على مدار 6 سنوات.

وقال القناوي، أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على تقبل المواطن للقرار من عدمه، حيث لم تمض سوى ساعات معدودة على بدء التطبيق الفعلي،

وأضاف: “نحن في حزب العدل وجهنا أمانات الحزب لرصد ردود الأفعال، وسنعلن النتائج خلال وقت قريب”

 

قرار مجلس الوزراء زيادة سعر رغيف العيش

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء،

عن قرار الحكومة برفع سعر رغيف العيش ( الخبز المدعم ) إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية يونيو المقبل،

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن الدولة ما زالت تدعم رغيف الخبز بـ105 قروش، مشيرًا إلى أن الدعم الكلي للخبز يصل إلى حوالي 105 مليارات جنيه سنويًا،

وأضاف أن هذا التحرك يأتي بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي،

حيث لم يتم تعديل سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 عامًا، مما أدى إلى تحمل الدولة أعباء مالية متزايدة.

الإخبارية

 

وزارة التجارة والصناعة : قرارحظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1اكتوبر وحتى 31 ديسمبر

أعلن المركز الإعلامي ل وزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر
المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل،
ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

قرار تاريخي يتماشى مع “المعايير الدولية”: تغيير اسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة .

د.مصطفى مدبولي،بتغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”..

قرار مجلس الوزراء

 

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال

اسم “الوزارة” من “وزارة القوى العاملة “إلى “وزارة العمل” ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات

والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد”،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في

الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ..

قانون العمل

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12

لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم الوزارة  ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة

2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه الوزير ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي

ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع “معايير العمل الدولية” ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية

والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل “الوزارة” مع طرفي العملية الإنتاجية من

أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل .

الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

قرار تاريخي يتماشى مع “المعايير الدولية”

تغيير اسم “الوزارة” إلى “العمل”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي،بتغيير

إسم “الوزارة”  إلى “العمل”..وقال الوزير حسن شحاتة  أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى

إستبدال اسم “الوزارة” إلى “وزارة العمل” ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة

بما يتوافق مع إسمها الجديد”،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات

الرسمية تنفيذه ..

نيفين منصور: 5 أصناف للذهب لا ينطبق عليها قرار الإعفاء من الضرائب

 

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء واردات الذهب من الضرائب الجمركية، لمدة 6 أشهر، .

يعتبر من أفضل القرارات التى تمت في الفترة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الهدف من .

هذا القرار هو تحقيق التوازن بين العرض و الطلب بسوق الذهب.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات استثنائية فى أسعار الذهب، وأن هذا القرار سينتج عنه استقرار و توازن، .

وأن أسعار الذهب ستنخفض.

وأشارت إلى أن المواطنين المصريين بالخارج يحق لهم الدخول بـ الذهب، بأى كمية بعد تطبيق هذا القرارا، وأن الجميع يعلم أن

سعر السبيكة الذهبية فى الخارج أرخص بكثير من الموجودة فى الداخل، وبهذا الأمر سيكون هناك توازن فى الأسعار.

وأوضحت أن هناك 5 أصناف للذهب، لا ينطبق عليها قرار الإعفاء من الضرائب وهي: ” اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار

الكريمة، و شبه الكريمة، و المرسعة على الحلي و المجوهرات”.

 

 

 

14 %| شعبة الذهب تزف خبرًا سارًا لـ المواطنين

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قرار حكيم و مميز، ويساهم في خفض أسعار الذهب .

وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القرار سينتج عنه زيادة فى كميات الذهب الموجود فى مصر، وبعد ذلك ينتج عنه توازن في الأسواق.

ولفت إلى أن الشعبة ستتابع نتائج هذا القرار لمدة الـ 6 أشهر المقبلة، وأن الوافد يحق له بعد تطبيق القرار الدخول بأى كمية، ويحق له البيع بعد ذلك فى مصر بالسعر المحلي.

وأشار إلى أن قرار الحكومة حكيم، وأن الشخص سيدفع ضريبة القيمة المضافة فقط، وأن هذه القيمة ستحدد على حسب القيمة، و المحددة بـ 14%.

وأوضح أن الجمارك سيكون معها بيان بالأشياء المسموح بها بالدخول، وغير المسموح بها، وأن القرار واضح لكل الوافدين.

14%| شعبة الذهب تزف خبر سار لـ المواطنين

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات،

فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

بينما جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة

لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي

مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

بالإضافة عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من

قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها،

ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه،

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

تحديد سعر بيع الأرز الابيض

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022

بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%،

على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة،وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية

الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”

، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

العملات التذكارية

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية،

والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله،

والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء،

ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014،

والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر،

لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً،

بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

 

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا،.

النشاط التعليمي وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف

من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف،

لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت

كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية،

بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية

وجنوب سيناء وأسوان والسويس،

وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات،

المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل،

وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة

عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات،

أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات

التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل،

وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول

إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022،

وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً،

وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي،

ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية،

وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب،

فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة،

وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء،

وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم،

والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات،

 

ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد،

ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد،

والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني،

والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً،

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة،

وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022،

وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية

لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها،

حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،

الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية،

ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف،

فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا،

حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام،

ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)،

 

والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات

الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان،

والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي،

ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية،

والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف،

موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى،

والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية،

وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه،

بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه،

لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب،

فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية،

فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق،

والاطمئنان على توافرها للمواطنين،

حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية،

فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

بينما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022،

والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

بالاضافةإلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض،

الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”،

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

بينما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

بينما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

التصديق على الموافقات الصادرة

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب، فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم، والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف، فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

استعراض للمخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)، والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى، والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق

وبشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين، حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

بالارقام .. تعرف علي الزيادة المقررة علي مرتبك بعد قرار رئاسة الوزراء

كتبت: دينا لاشين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الثانى للجنة  مواجهة تأثير الأزمة العالمية علي السلع الاستراتيجية.

زيادة المرتبات 2022:

وقررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وقال وزير المالية محمد معيط أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.الزيادة المقررة لكل موظف 175 جنيها.. للدرجة السادسة والخامسة والرابعة225 جنيها.. الدرجة الثالثة275جنيها .. الدرجة الثانية325 جنيها.. الدرجة الاولى350 جنيها.. درجة مدير عام375 جنيها.. الدرجة العالية400 جنيها.. الدرجة الممتازة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.