الوسم: قرار رئيس الجمهورية

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة

جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى

مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح

الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول

الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

مجلس الوزراء

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠ ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نُوَفِي)؛ حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.

اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع “مستقبل مصر”.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
6. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.

الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

7. وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً

في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8

قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة

الموارد المائية والري.

وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية ”

حياة كريمة”، وتتضمن مشروعات (حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال،

وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط

أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزئين من خط المازوت).

 

قضت محكمة القضاء الاداري ، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لإنتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

 

ورأت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16-7-2022 حتى 20-7-2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4-9-2022 ، وتقدم سامح محمد معروف عاشور – عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس

 

وقالت ، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين ، بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022 ، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان ، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

وأضافت ، ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه ، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12-7-2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة – إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس .

 

ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية .

 

ولما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما ، أو عملهما طوال مدة عضويتهما ، على الوجه الذى ينظمه القانون .