رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

زيادة أسعار البنزين: مغردون غاضبون بعد زيادته وسط تخوف من تفاقم معاناة المواطنين

وسط أزمة اقتصادية خانقة في مصر، أعلنت وزارة البترول يوم الأربعاء عن زيادة جديدة في سعر الوقود،

وهو ما أشعل ردود فعل غاضبة لدى كثير من المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع في أسعار جميع المنتجات الغذائية تقريبا بشكل غير مسبوق.

وأنحى كثير من المغردين والمدونين المصريين الغاضبين باللائمة في ارتفاع الأسعار الحاد على الحكومة المصرية،

وامتد انتقادهم في بعض الأحيان إلى سياسات الرئيس المصري.

زيادة أسعار البنزين.. شهد صباح أمس يوم الجمعة، تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه،

وذلك وفقًا لما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تنفيذ القرار في تمام الساعة 8 صباحًا الجمعة الموافق 3 من نوفمبر الجاري.

ومع قرار زيادة سعر البنزين، تساءل عدد كبير من المواطنين عن مدي تأثير قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه علي المواصلات العامة،

وإذا سيتسبب هذا القرار في رفع أجرة المواصلات العامة وتذاكر المترو، ومدي تأثير هذا القرار مع قرار البنك المركزي

بتثبيت الفائدة وتأثيرهم علي أسعار الذهب والحديد.

ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى،

التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين

بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

بينما جاءت أسعار البنزين عقب قرار الزيادة لكافة الأنواع كالاتي: سعر البنزين 80 بـ 10 جنيه للتر الواحد، وسعر بنزين 92 بـ 11.50 جنيهًا للتر الواحد،

وسعر بنزين 95 بـ 12.50 للتر الواحد، وقررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر،

وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم رفع سعر السولار.

البنك المركزي المصري يتصدي محرك البحث جوجل

تصدر البنك المركزي المصري محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن زيادة عمليات الانتربنك خلال الايام الماضية، بعد الاعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

النقد الدولاري:

 

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

 

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر، وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

 

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

 

أنخفاض العملة:

 

وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

 

السوق السوداء:

 

يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه، مقابل سعر صرف الدولار،

الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.

 

تقرير بلومبرغ:

 

وأفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير نشر أمس الثلاثاء،

بأن الجنيه هو أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام،

وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم. كما أن سلسلة التخفيضات في قيمة العملة أثرت أيضاً على التضخم السنوي،

الذي وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات في ديسمبر،

وزاد من الضغط على المستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.

 

وفي مفاجأة كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية على الرغم من سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر مجتمعين.

 

كما أشار إلى أن الاحتياطيات الجارية تغطي 5.4 شهر من الواردات.

 

وأضاف أن البنوك تقوم حالياً بتسويق مشتقات مالية على العملات لتمكين المؤسسات من التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.

البنك المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام

في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى

الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة

المخاطر البيئية والاجتماعية.

تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك

بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى

الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في

هذا الشأن.

القطاع المصرفي المصري

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك

عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص

جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من

العملات الأجنبية بالسوق المصري.

انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.