الوسم: قرارات مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مجموعة

من القرارات المهمة التي تتعلق بالتشريعات، والتعاون الدولي، وتنفيذ مشروعات النفع العام، وإدارة

أصول الدولة، إضافة إلى عدد من التخصيصات والتعاقدات الحكومية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة

لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

أولاً: تعديل بعض أحكام قانون الأزهر واستبقاء أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن

إعادة تنظيم الأزهروتضمن التعديل تحديث المادة (93 مكرراً 17) بما يسمح بـ:

انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.

استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته.

إمكانية مد الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي تتطلب

الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى 3 سنوات.

حصول من يتم مد خدمته على حقوقه التأمينية كاملة فور بلوغه سن الشيخوخة مع استمرار حصوله على كامل الأجر.

ثانياً: انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى:

تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية.

حماية الغابات والمراعي واستعادة الأراضي المتدهورة.

تبني حلول قائمة على الطبيعة للحد من آثار تغير المناخ.

توفير حوكمة إقليمية ودعم فني ومالي لتنفيذ مشروعات المبادرة.

وتتيح المبادرة فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة في الدول

الأعضاء بآسيا الوسطى وغرب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

ثالثاً: انضمام مصر كشريك في برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار

وافق مجلس الوزراء على انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج أفق أوروبا،

وهو أكبر برامج الاتحاد الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار وينعكس الانضمام على:

دعم الباحثين المصريين وتسهيل مشاركتهم في شبكات البحث الأوروبية.

توفير فرص تمويل متقدمة في مجالات البحث والتطوير.

تعزيز التعاون الدولي ورفع القدرة التنافسية المصرية في مجالات العلوم والابتكار.

رابعاً: الموافقة على إقامة 7 مشروعات نفع عام بعدد من المحافظات

وافق مجلس الوزراء على إقامة 7 مشروعات نفع عام بعدد من المحافظات تشمل:

مد خطوط غاز طبيعي.

إقامة مسجد.

إنشاء محطات تخفيض الضغط والقياس.

إنشاء مدرسة ابتدائية ومدرسة للتعليم الأساسي.

إقامة معهد أزهري.

وذلك في محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، البحيرة.

خامساً: التعاقد على 46 ورشة حرفية بمدينة العريش

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة لجنة التقييم بوزارة المالية بشأن مساحات 46 وحدة حرفية بمجمع

الصناعات بالمساعيد بمدينة العريش، بنظام الترخيص بالانتفاع لصالح إحدى الشركات

لمدة 10 سنوات، لخدمة المشروعات الصغيرة والحرفية بمحافظة شمال سيناء.

سادساً: تخصيص أرض بمدينة بورسعيد لإجراء توسعات لمدرسة لغات

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لمساحة 2210 م² بحي

المناخ بمحافظة بورسعيد لإجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات، وذلك لمدة 26 عامًا.

سابعاً: الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة بمحافظة بني سويف

وافق مجلس الوزراء على استغلال قطعة أرض بمساحة 505.5 م² بمحافظة بني سويف،

ضمن خطة الدولة لحصر واستغلال أصولها غير المستغلة بهدف دعم التنمية الاقتصادية

المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

ثامناً: تخصيص مقار لموظفي العدل والصناعة وتوسعة وحدات صناديق الدعم

وافق المجلس على:

تخصيص مقر للموظفين غير المنتقلين لوزارة العدل.

تخصيص مقر لجزء من قطاع الخبراء بوزارة الصناعة.

تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية.

تاسعاً: الموافقة على عدد من التعاقدات الحكومية

منح المجلس الموافقة على التعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، ومن بينها:

تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ الاستراتيجية

الإعلامية لمشروع “سكن لكل المصريين” لمدة عام تعاقد وزارة التربية والتعليم لإدارة وتشغيل

القنوات والمنصات التعليمية وإيجار الحيز الفضائي على النايل سات لمدة 5 سنوات.

1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات

الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية،

وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار

الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة

الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر

الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.

ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس،

وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون،

ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية،

لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.

صوامع القمح

ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ

على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع

بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.

5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145

فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى

1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.

توقيع مذكرة تفاهم

6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “جان دي نال” البلجيكية،

لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام

خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة

الكهربائية مع الدول الأخرى.

السندات اليابانية ” سندات الساموراي”

7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية ” سندات الساموراي” بعملة الين الياباني

بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي

والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني ” سندات الباندا” المقومة باليوان الصيني.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك

الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل

المعيشة في مدينة دهب.

وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي،

ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب

والمشروع يتضمن وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات

الأولوية، بالإضافة إلى انشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي

لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “فولو تكستايل” Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بتعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 م2.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.
ونص مشروع القرار على أن تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.
5. اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي.

رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء،.

واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهماً.

مجلس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي يمثل أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية،

ويعمل على توفير القنوات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية

المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات التي تشهد وضعا متميزا يتسق

ومكانة ووضعية الدولة المصرية في البنك.

إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة

للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في

أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدان، ومساحة 80639.27 فدان.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات

الحكومية، بشأن طلب محافظة البحر الأحمر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة لمد عقد

الاستغلال لمنشآت قرية شدوان السياحية بمدينة الغردقة.

– وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة

وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة

لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة

بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات

جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف

زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.

ملف ترشيح الدكتور/ خالد العناني مدير عام منظمة الامم المتحدة

– ناقش مجلس الوزراء مستجدات ملف ترشيح الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل

عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير

عام المنظمة المشار إليها، بحيث يكون لهذه المجموعة عدد من الاختصاصات تتمثل في إقرار السياسات العامة المتصلة

بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية، وكذا المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة

إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية اليونسكو التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية، لتوظيفها في دعم المرشح،

فضلا عن التنسيق بشأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح

قبل إرساله للمنظمة.

وتباشر مجموعة العمل الوطنية أعمالها اعتبارا من الإعلان رسميا عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة

الانتخابية من جانب وزارة الخارجية، وذلك لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات بمنظمة اليونسكو المقررة في أكتوبر 2025،.

أو حال انتفاء أسباب انعقادها أيهما أقرب.

وتعد مجموعة العمل الوطنية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذا آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية على رئيس مجلس الوزراء.
– وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي

الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير الكوادر الفنية في المجال الصحي من أبنائها، لخدمة المرافق الصحية

التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين، وكذا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق النفع

العام.

نقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف

– تابع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر (إحدى

المحطات التي أنشأتها شركة سيمنس) إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، كما استعرض

المجلس الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.

– وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من

التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه

المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام

“لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية

هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس

اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا

بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل

على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان

المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،

بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،

وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس

الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن

بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

أوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق

وأوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج

عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،

ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع

الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.

فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم

إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد

الصناعات.

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، خلال مشاركتها بحدث “صوت أفريقيا بالاستثمارات نحو المشروعات الخضراء”.

جاء ذ1لك بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

تعبئة رأس المال

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل

لفتح فرص الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.

تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب

بينما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، متابعه أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.

بينما أضافت أنه في حين أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته.

فيما أوضحت أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪.

حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا

وأشارت السعيد إلى ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه

في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة.

مضيفه أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية لرفع مستوى المشروعات الخضراء

فيما تابعت أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر

يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

بينما شددت على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة أفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء

بينما أضافت أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.

إطلاق الاستثمارات الخضراء

بينما تابعت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء

وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية

في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى

بينما اشارت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.

بينما تطرقت السعيد إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في أفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية

موضحه أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.

الصندوق السيادي المصري

بينما أوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي المصري ، يأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص

وذلك مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل.

بينما لفتت إلى مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، لافته إلى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح.

فيما أكدت على ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.

تمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية

بينما أكدت على أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخز

فيما أوضحت أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، متابعه أن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا

وذلك لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال

بينما تحدثت عن دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت التشطيب ينهى مشكلة نقص السيولة

أكد المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فيرست جروب للاستثمار العقاري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع ضوابط خاصة ببيع الوحدات العقارية في المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، وأيضا موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، هي استجابة سريعة للمطالب التي كان قد تقدم بها المطورين العقاريين، مؤكدا أن هذه القرارات الجيدة ستشكل إضافة قوية للسوق العقاري عند دخولها حيز التنفيذ في الفترة القادمة.

وأوضح بشير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة لضبط السوق العقاري، وتأمين العملاء والمشترين لجميع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري، كان ضمانا لعدم ضياع مدخراتهم وممتلكاتهم، موضحا ان ذلك أدى الى مشكلة واجهت المطورين العقاريين وهي نقص السيولة، وأصبح عليهم التزامات مالية عنيفة جدا، خاصة في ظل عدم السماح لهم بالبيع قبل تنفيذ أجزاء من الإنشاءات، وبالتالي صدور هذه القرارات يساعد في حل هذه المشكلة ويعمل على تنشيط السوق العقاري.

وأشار بشير إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر ١٢ بند في هذا الاتجاه، موضحا أن أول هذه البنود يتعلق بتقديم مجموعة من التعريفات خاصة بوزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتعريف المطور العقاري والمشروع العقاري، كما تقوم أيضا بتقسيم مسطحات المشروعات إلى ٥ أنواع، بحيث يتم تصنيف المطورين وفقا  لهذا التقسيم، وهي مساحات محدودة تقل عن ٥٠ فدان، ومساحات صغيرة مساحتها تتراوح من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ فدان، ومساحات متوسطة تتراوح من ١٠٠ فدان إلى أقل من ٥٠٠ فدان، ومساحات كبيرة تتراوح من ٥٠٠ فدان إلى أقل من ١٠٠٠ فدان، ومساحات قصوى وهي التي تزيد عن ١٠٠٠ فدان.

وأضاف أن البند الأول كان قد اهتم بتعريف ما يسمى بالتكلفة الإنشائية والبرنامج الزمني للتنفيذ، ونسبة الإنجاز التخطيطية والفعلية أي المنفذة على أرض الواقع بالفعل، موضحا أن كل هذه التعريفات يقوم المطور بملئها في استمارات معينة، بحيث تكون بمثابة اتفاق او عقد ملزم له وللهيئة وأيضا للعميل او المشتري، معتبرا أن هذه التوجهات او النقاط التي تم إصدارها أمس هي لضبط للسوق وإلزام للمطور والعميل أيضا.

وذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري، كإلزامه بفتح حساب بنكي للمشروع، للإيداع او الصرف او اى شيك خاص بهذا المشروع سواء كان مقدمات او مصروفات للتنفيذ او التسويق وخلافه.

وقال أن البند الثالث يتعلق بإمكانية تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل تناسب مسطح المشروع، موضحا أنه من حق كل مطور اختيار عدد هذه المراحل وفقا لرؤيته، حيث يتم البدء في بيع مرحلة مرحلة بعد استيفاء النقاط المنظمة لطرح هذه المراحل للبيع.

وكشف بشير عن أهمية البند الرابع، والذي يتعلق بأنه لا يجوز الإعلان عن بيع اي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام، مؤكدا على أن أي شركة لا تملك قرار وزاري او مخطط عام لن يتم التعامل معها في الفترة القادمة.

وقال أنه يجب على المطور الالتزام بإيداع مبلغ مالي في الحساب البنكي، الذي تم افتتاحه لحساب هذا المشروع، سواء كان المبلغ كاش او خطاب ضمان أو شيكات من مشروعات سابقة، بشرط ان تكون هذه المشروعات قد تم تسليمها للعملاء، اي الالتزام بوضع ضمانات مالية في الحساب البنكي، وبعد وضع هذا الغطاء المالي، يصبح من حق المطور العقاري فتح بيع في مرحلة معينة تتناسب مع المبلغ المالي او الضمانة التي أودعها في الحساب البنكي، وذلك بعد التأكد من الانتهاء من الحصول على القرار الوزاري والمخطط العام.

وأكد على أهمية البند الخاص بأن يكون لدى المطور العام مراقب مالي مسجل لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لمتابعة حركة الصرف والتعاملات على هذا الحساب، وذلك لضمان نزاهة المطور العقاري أمام الجهات.

وأوضح أنه تسهيلا على المطور العقاري وفي حاله احتياجه للمال، فإن الحد الأدنى الذي تم إيداعه في البنك، يمكن للمطور أثناء عملية التنفيذ أن يقوم بتخفيض هذا الغطاء بالإتفاق مع المحاسب القانوني أو المراقب المالي، بشرط ان هذه المبالغ التي ستخرج من الحساب يتم إيداعها مرة أخرى في عملية التنفيذ الخاصة بهذا المشروع.

وقال أنه إذا تأخر المطور العقاري عن مواعيد التسليم المتفق عليها، يتم إعطاءه مهلة زمنية تصل إلى ١٢ شهرا لتوفيق اوضاعه، وذلك بشرط أن تكون جهة الولاية المتمثلة في الأجهزة وخلافه قد أصدرت التراخيص في الوقت المناسب، واذا تأخر  المطور عن هذه المهلة، يتم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لفترة زمنية، تتناسب مع فترة التأخير، وإذا استمر التأخير ل٢٤شهر، يتم ترك حرية الاختيارللعملاء طبقا للقانون بأن يستمروا مع هذه الشركة أو هذا المطور، أو يقوموا باسترداد أموالهم التي قاموا بسدادها للشركة، وهذه نقطة جديدة لم يتطرق لها القانون من قبل.

وأضاف أنه في حالة تأخر الشركات لأكثر من ٢٤ شهر فهناك عقوبة سحب المشروع من جهة الولاية.

ويأمل بشير أن تكون هذه القرارات داعمة لتنشيط السوق العقاري في الفترة القادمة، وأن تكون هذه الضوابط بداية جديدة لضبط الأمور في مجال التطوير العقاري.

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.