أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من “دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري للمواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، ودعمًا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، لحين اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.
توحيد معايير العمل وتبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة
وأكد وزير الصحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل عنصرًا استراتيجيًا لضمان إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن الدليل الجديد يهدف إلى توحيد معايير العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة، وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بطلب قرارات العلاج، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.
شرح تفصيلي لدورة إصدار قرارات العلاج
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل أُعد تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن عرضًا شاملًا للإجراءات الإدارية والطبية المعتمدة، وفي مقدمتها:
-
توضيح دورة العمل لطلب قرار العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير اللجنة الثلاثية المختوم بشعار الجمهورية من المستشفيات.
-
تحديد خطوات الفحص والمراجعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.
معايير طبية موحدة وسرعة في اتخاذ القرار
ويتضمن الدليل فصلًا كاملًا عن المعايير الطبية الموحدة، يحدد بدقة الفحوصات والأبحاث المطلوبة لكل تخصص طبي، مثل الجراحة العامة، وأمراض الدم، والأورام، وأمراض الكلى، والرمد، الأمر الذي يسهم في تسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وضمان دقة التقييم الطبي.
دعم التخصصات الدقيقة والعلاجات المتقدمة
وأشار البيان إلى أن الدليل يدعم التخصصات الطبية الدقيقة، ويشمل الإجراءات الخاصة بالعلاجات المتطورة، ومن بينها:
-
جراحات القلب والصدر
-
الأشعة التداخلية
-
علاج التصلب المتناثر (MS)
-
زرع النخاع
-
علاج الأورام بالعلاج الكيماوي والإشعاعي
بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات العلاجية المتقدمة للمرضى.
ضمان الشفافية عند تجديد قرارات العلاج
كما يحدد الدليل الأبحاث والفحوصات المطلوبة لتجديد قرارات العلاج، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والاستمرارية في تقديم الخدمة الطبية، ويمنع تعطل حصول المرضى على العلاج اللازم.
خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية والمستشفيات
من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، ويسهم في تقليل زمن انتظار القرارات وضمان وصول الدعم الطبي إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الجودة.
التزام حكومي بتطوير المنظومة الصحية
وجددت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية في مصر، داعية جميع الجهات المعنية والمنشآت الطبية إلى الالتزام بما ورد في هذا الدليل الاسترشادي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.