أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين تعتمد على إدارة اقتصادية ذاتية ومستقلة تمامًا،
حيث لا تتلقى أي دعم مالي من الدولة وأوضح سعدة خلال ظهوره في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية
أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” أن النقابة تقوم بتدبير مواردها عبر استثمار ودائع في البنوك،
مشيرًا إلى أن الاشتراك في النقابة لم يرتفع منذ عام 2018.
نظام الإدارة الاقتصادية الذاتية في نقابة الإعلاميين
كشف طارق سعدة أن نقابة الإعلاميين تتبع نظامًا إداريًا مختلفًا عن غيرها من النقابات، حيث تقوم
بتسيير شؤونها المالية بشكل ذاتي دون الحاجة لأي تمويل من الدولة وأكد سعدة أن النقابة تدير
مواردها عن طريق “ودائع بنكية” تساهم في تعزيز قوتها المالية كما أشار إلى أن النقابة لم ترفع
قيمة الاشتراك منذ عام 2018، مما يعكس حرصها على الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لأعضائها.
الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء النقابة
أوضح نقيب الإعلاميين أن النقابة توفر خدمات طبية متميزة لأعضائها، حيث يمكن للأعضاء الاستفادة
من هذه الخدمة من خلال كارنيه النقابة فقط، دون الحاجة لدفع اشتراكات طبية إضافية تشمل الخدمة
الطبية المظلة الصحية للأعضاء وزوجاتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى الوالدين في حالتي الزوجين وأكد
سعدة أن هذه الخدمات تعكس قدرة النقابة على تقديم الدعم لأعضائها من خلال إدارة مالية قوية.
قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 ودوره في الإدارة الاقتصادية
أكد طارق سعدة أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها النقابة مبنية على قانون نقابة الإعلاميين
رقم 93 لسنة 2016، وهو القانون الذي يحدد آلية عمل النقابة ويمنحها القدرة على تقديم خدمات مهنية
عالية الجودة لأعضائها ولفت إلى أن النقابة تبني إدارتها الاقتصادية وفقًا لهذا القانون لضمان الاستمرارية
والنجاح في تقديم خدماتها.
النقابة تتنافس بكفاءة في السوق الإعلامي
وأشار سعدة إلى أن النقابة استطاعت أن تفرض وجودها بقوة في السوق الإعلامي، حيث أصبحت
تنافس بكفاءة عالية في تقديم الخدمات الإعلامية وقال إن النقابة باتت تمتلك قدرة على العمل بكفاءة
عالية في ظل الإدارة الاقتصادية المستقرة التي تعتمد على دراسته في مجال الإدارة المالية وأضاف
أن التوجه الاقتصادي السليم يساهم بشكل كبير في تمكين النقابة من تطوير خدماتها وتحقيق أهدافها المهنية.
نقيب الإعلاميين طارق سعدة أكد أن نقابة الإعلاميين هي نموذج ناجح للإدارة الذاتية، حيث تعتمد على
مواردها الخاصة وتقدم خدمات مهنية وصحية متميزة لأعضائها دون الحاجة للدعم الحكومي كما أن النقابة
تسير وفقًا لقانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016، مما يعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي والإعلامي.