رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يعزز حماية المرضى ويدعم بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة

بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة

للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.

قانون المسؤولية الطبية خطوة حيوية لحماية المرضى ودعم مقدمي الخدمة

وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن

والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”

مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في

حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة

التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية

التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة المجتمعية

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها

على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد

جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.

النائب العام: لجنة فنية عليا لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي

من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل

أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق

التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

وزراء العدل والتعليم العالي: القانون يعزز مكانة مصر الإقليمية في الطب

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف

بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة

والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها في تقييم الممارسات

وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة

والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.

وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.

وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي

الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق

الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لجودة الرعاية وسلامة المرضى

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وزير الصحة

تنسيق شامل لتعزيز سلامة المرضى وتقليل الأخطاء

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات، ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، من أجل بلورة ضوابط ومعايير واضحة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة، تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتسق مع التوجهات التنظيمية للدولة.

سلامة المرضى.. محور أساسي لقانون المسؤولية الطبية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية، إذ تُعد سلامة المرضى جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما لفت إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، مشيرًا إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية من تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية، وهو ما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

حوكمة الإجراءات وتعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى، باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية، لا سيما في ظل توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث تُمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق.

مبادرات وتوصيات عالمية وخريطة طريق وطنية

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى، باعتباره “عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول”، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها، حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا، يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة، فيما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى، إلى جانب الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى، الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى، حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.

خطة تنفيذية طموحة وتعاون بين الوزارات والهيئات

وأشار عبدالغفار إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية، وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة بحوث جودة الرعاية الصحية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين، كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع بحث أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي، وفي هذا الصدد، أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.

 


كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال، وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية، والحد من المخاطر ذات الصلة.

يوم الطبيب المصري.. وزير الصحة: الدولة تكرّم أبناءها من جيش الصحة ..

يوم الطبيب المصري

 

شهدت نقابة الأطباء في دار الحكمة احتفالية مهيبة بمناسبة يوم الطبيب المصري الـ47، والتي جاءت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيدًا على التقدير الرئاسي والعام لدور الأطباء في حماية صحة المواطن المصري.

 

يوم الطبيب المصري

حضر الاحتفال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب نخبة من القيادات الطبية، على رأسهم الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، وعدد كبير من رموز المهنة وشيوخها.

الرئيس السيسي يوجه بدعم الأطباء وتحسين بيئة العمل

 

في كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الرئيس السيسي يضع الملف الصحي على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت في السنوات الأخيرة حزمًا تحفيزية كبيرة لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
شملت هذه الحوافز مضاعفة حوافز الطوارئ، وزيادة بدل مخاطر المهنة، وبدل السهر والمبيت، بما يعكس التقدير الحقيقي للدور الوطني للأطباء، لا سيما في أوقات الأزمات.

إنجازات طبية تحققت بجهود أبناء المهنة

 

أشار الوزير إلى أن الأطباء المصريين قدموا إنجازات طبية ملحوظة، أبرزها القضاء على فيروس “سي” الذي أنهك المصريين لعقود، والمساهمة في المبادرات الرئاسية التي استهدفت صحة الأم والجنين، وطلاب المدارس، والاعتلال الكلوي، وغيرها من الملفات الحيوية.
وأوضح أن الدولة بدأت تطبيق خطة شاملة لإصلاح القطاع الصحي من خلال قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة المهنية والمالية لمقدمي الخدمة الصحية.

تشريعات وإجراءات لتحسين أوضاع الأطباء

 

 

كشف الوزير عن خطوات متقدمة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطباء، من خلال لجنة عليا تضم الجهات المعنية، هدفها اقتراح حلول واقعية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى تشكيل لجنة دائمة لمعالجة معوقات التكليف، واقتراح قانون المسؤولية الطبية لضمان الحماية القانونية للأطباء، إضافة إلى دراسة تسهيل شروط الترقية إلى درجة استشاري.
كما صدر القرار رقم 75 لسنة 2024، الذي يسمح بتحسين موارد المستشفيات وتحفيز الأطباء ماليًا، إلى جانب تأسيس صندوق لتعويضهم عن المخاطر المهنية.

نقيب الأطباء: دعم الدولة يعكس التقدير الحقيقي للمهنة

 

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة عبدالحي عن شكره لوزير الصحة لمشاركته في الاحتفال، مشيرًا إلى أن وجوده في المناسبة يعكس تقديرًا رسميًا صادقًا لمهنة الطب.
وثمّن الجهود التي تبذلها الدولة في الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتطوير بيئة العمل داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.

مستشار الرئيس: الأطباء واجهوا التحديات بشجاعة خلال الجائحة

 

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن يوم الطبيب يُجسد الاعتزاز بكل من يساهم في حماية صحة المواطن، مشيدًا بشجاعة الأطباء خلال جائحة كورونا، التي أظهرت كفاءتهم وإخلاصهم.
وأشار إلى أن الاهتمام الرئاسي بالملف الصحي انعكس في المبادرات القومية والتطور الملحوظ في البنية التحتية والخدمات الصحية.

رئيس صحة النواب: توحيد اللوائح لدعم الأطباء وتحقيق العدالة المهنية

 

قال الدكتور أشرف حاتم إن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية حاز رضا الأطباء، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا واضحًا لتوحيد اللوائح والنظم الإدارية بين المستشفيات الحكومية والجامعية، بهدف تحسين بيئة العمل وتقليص الفجوة في المزايا والحقوق.

كلمة وفاء من وزير الصحة الأسبق لجنود المنظومة الطبية

 

أعرب الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، عن تقديره الكبير لكل العاملين في المنظومة الصحية، مشيدًا بالجهد المستمر لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمة الصحية.
وأكد أن الطبيب المصري يظل أحد الأعمدة الأساسية في تطوير القطاع الصحي، مشددًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

تكريم رموز الطب والإعلام.. وعرفان بالجميل لرواد المهنة

 

 

اختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الرموز الطبية الذين كان لهم أثر واضح في مجالات تخصصهم وخدمة المرضى.
تم تكريم الراحل الدكتور ممدوح سلامة، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والدكتور مختار مدكور، أحد أبرز رواد أمراض الصدر، إلى جانب الدكتور مازن نجا، رائد المناظير، والدكتور أسامة حمدي من جامعة هارفارد، والدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد، والراحل الدكتور عماد ظريف، أستاذ التخدير.

كما شمل التكريم قيادات طبية بارزة بالمحافظات، منهم الدكتور تامر مدكور (الدقهلية) والدكتور أسامة بلبل (الغربية).
وفي بادرة لافتة، تم تكريم عدد من الإعلاميين لدورهم التوعوي، من بينهم الإعلامي إبراهيم عيسى، والإعلامي شريف عامر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، تأكيدًا على أهمية الإعلام في دعم قضايا الصحة العامة.

وزير الصحة: الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، لـ«لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء» .

وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء،.

من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.

وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ

عدد من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والتي تضمنت موافقة وزير التعليم العالي

والبحث العلمي، على اللائحة الموحدة للبرنامج القومي لنظام التدريب الإجباري لأطباء الامتياز (بنظام السنتين)، والتي

تتضمن برنامجا تدريبيا لمدة 8 أسابيع في تخصص طب الأسرة، على أن يتم هذا التناوب في وحدات الرعاية الصحية الأولية،

وتحت إشراف أساتذة أقسام طب الأسرة بكليات الطب المصرية.

 

تشكيل مجموعة عمل من قطاع التدريب والبحوث

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تشكيل مجموعة عمل من قطاع التدريب والبحوث للنظر في التحديات الواردة لمجموعة العمل عبر

الاجتماعات الدورية الافتراضية مع أطباء التكليف وبحث المقترحات ووضع الحلول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مضيفا أنه تم رفع

محاضرات مسجلة على المنصة التعليمية لوزارة الصحة LMS وتعميمها على 12 ألف 728 طبيبا مكلفا، للتعريف بالمهارات

الإدارية والعلمية اللازمة لبدء تكليف الأطباء في وحدات الرعاية الصحية الأولية.


وقال «عبدالغفار» إنه تم تنسيق عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية والتي أسفرت عن إنهاء جميع المعوقات وتسهيل

إجراءات تسجيل الأطباء المستحقين للتعويض من خلال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى جانب الانتهاء من وضع

ضوابط التزام مديريات الشئون الصحية بمصروفات الدراسات العليا للأطباء.

 

قانون المسؤولية الطبية

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والخطوات التي تم اتخاذها من

قبل الوزارة بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات القانونية عليه، كما وجه الوزير

بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدي، من خلال إعادة التأكيد على جميع مديريات

الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتحرير بلاغات التعدي على العاملين بالقطاع الصحي والمنشآت الصحية في أقسام

الشرطة باسم المنشأة الطبية، حال التعدي على أي من أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء عملهم، وذلك في كافة المنشآت

الصحية، مؤكداً حرص الوزير على الاستماع إلى المقترحات الخاصة بـ ممثلي نقابة الأطباء، حول إنشاء صندوق تكميلي

لمعاشات الأطباء، ومقترح لتعديل الدمغة الطبية.

خطة التطوير بوحدات الرعاية الصحية الأولية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير بوحدات الرعاية الصحية الأولية والبالغ

عددها 5400 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تحسين الوضع المالي للفرق الطبية من العاملين بتلك

الوحدات، وميكنة الوحدات، بما يضمن تيسير متابعة ملفات المرضى، ومتابعة معدلات التردد، لافتاً إلى أن بعضها يعمل على

مدار الـ 24 ساعة يومياً.

بحث شئون «التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجان الداخلية الخاصة ببحث شئون

«التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء، والتي تضم نخبة من أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الفريق الصحي

بمختلف فئاته، ومواصلة ووضع المقترحات والحلول، ورفعها إلى لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة

الأسبق”عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير

التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، واللواء

وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والمستشار

أحمد حنفي عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وممثلي

النقابة من شباب الأطباء.