الوسم: قانون العمل الجديد

في إطار خطة وزارة العمل الرامية لتعزيز حقوق العمال وتطوير بيئة العمل في مصر، شهدت 10 مديريات عمل بالمحافظات

المصرية خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 سلسلة فعاليات توعوية وتدريبية مهمة. وتضمنت الفعاليات ندوات تثقيفية

حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مبادرات للسلامة المهنية، تحديث بيانات اللجان النقابية

والتدريب العملي للشباب في مختلف القطاعات.

ندوة توعوية بفندق “سيتي شرم” لتعريف العمال بقانون العمل الجديد بجنوب سيناء

نظم مكتب عمل شرم الشيخ ندوة موسعة شارك فيها أكثر من 60 عاملاً بفندق “سيتي شرم”، بحضور مدير عام الفندق

ووفاء نجاح مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء. ركزت الندوة على شرح أحكام قانون العمل الجديد، وحقوق وواجبات العمال

وأصحاب العمل، في إطار تعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام. وأكدت المديرية استمرارها في تنظيم مثل هذه الندوات

ضمن خطة الوزارة لنشر التوعية القانونية في المنشآت السياحية.

القليوبية تطلق مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

ضمن جهود تعزيز السلامة المهنية، عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية بشركة رويال تكستايل بالخانكة بحضور 10 من العاملين

تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية. ناقشت الندوة موضوعات السلامة في بيئة العمل، خطط الطوارئ

الوقاية الشخصية، ومخاطر العمل، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المهنية وتعزيز بيئة عمل آمنة.

الإسماعيلية تبدأ تحديث بيانات اللجان النقابية استعدادًا للدورة النقابية

انطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية في خطة شاملة لتحديث بيانات اللجان النقابية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

خلال اجتماع موسع، أكد المستشار حسن رداد أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحديث البيانات القانونية والإدارية

خلال 3 أشهر، مع التركيز على ضمان دورة نقابية قوية تدعم التنظيم والاستقرار داخل بيئة العمل.

وزارة العمل: ندوة تثقيفية للعاملين بالقطاع السياحي حول قانون العمل الجديد

عقد مكتب عمل سفاجا ندوة تثقيفية بفندق “إيبروتيل مكادي بيتش” لتعريف العاملين في القطاع السياحي بأحدث مستجدات

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. أكد الدكتور أيمن شعبان، مدير المديرية، أهمية هذه الندوات لدعم الاستقرار الوظيفي

ونشر الثقافة القانونية في أحد الركائز الاقتصادية الوطنية.

وزارة العمل: ندوة توعوية حول الهجرة غير الشرعية وتنمية مهارات الشباب بسمالوط

وزارة العمل في خطوة لتعزيز العمل المنتج ومكافحة الهجرة غير الشرعية، نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعوية في مركز سمالوط،

استهدفت العاملين والشباب. أكدت الدكتورة ماجدة صلاح أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وتنمية مهارات الشباب

خاصة في المناطق الريفية.

أسيوط تواصل جهود حماية الأطفال في بيئة العمل بندوة توعوية بالقوصية

نفذت مديرية العمل بأسيوط ندوة توعوية في مدرسة النصر الخاصة لتعريف أصحاب الأعمال بالتشريعات الخاصة

بحماية الأطفال من عمالة غير قانونية وأعمال خطرة، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، في إطار

حرص الوزارة على تطبيق قانون العمل بما يحفظ حقوق الطفل.

سوهاج تستعد للانتخابات النقابية بدورة 2026 – 2030 بندوة توعوية

عقدت وزارة العمل بسوهاج ندوة بمقر الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج لشرح قرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025

حول تحديث بيانات المنظمات النقابية استعدادًا للانتخابات المقبلة. وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالقوانين

والتعليمات لضمان تنظيم دقيق للعمل النقابي.

الإسكندرية تدعم التدريب العملي للشباب في قسم اللحام

نظمت وزارة العمل بالإسكندرية زيارة ميدانية لـ12 متدربًا في قسم اللحام بمركز محرم بك إلى شركة

روبكس للبلاستيك بمدينة برج العرب، بهدف الربط بين التدريب النظري وسوق العمل. وأكد المهندس محمد كمال أهمية

دعم التدريب المهني لتأهيل الشباب وتمكينهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة.

الدقهلية تنظم ندوة حول علاقات العمل وفض المنازعات بنادي ميت غمر الرياضي

أقامت مديرية العمل بالدقهلية ندوة توعوية للعاملين بنادي ميت غمر، ركزت على آليات فض المنازعات العمالية

وتحسين علاقات العمل، وشجعت على اللجوء للمفاوضة الجماعية بدلاً من المحاكم، تماشيًا مع توجيهات وزير العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي.

الإسماعيلية تطلق برنامجًا تدريبيًا في مجال اللاندسكيب لطلاب التعليم الزراعي

أطلقت وزارة العمل بالإسماعيلية برنامجًا تدريبيًا صيفيًا بالتعاون مع مؤسسات محلية لتأهيل طلاب التعليم الفني الزراعي

لسوق العمل، من خلال محاضرات نظرية وتدريب عملي، ضمن مبادرة “التدريب من أجل التشغيل” التي تدعم بناء كوادر

فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.

أطلق النائب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أول استراتيجية شاملة للتثقيف النقابي في مصر، بهدف رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز بيئة العمل في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد خالد عيش، في تصريحاته، أن استراتيجية التثقيف النقابي تمثل “سلاح المعرفة” الذي يدعم العمال في معركة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن النقابة حققت حتى الآن 90% من أهداف هذه الاستراتيجية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

استراتيجية شاملة لتثقيف العمال في الصناعات الغذائية

وأوضح النائب خالد عيش أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعداد كوادر نقابية شابة ونسائية، تعريف العمال بالقوانين المنظمة للعمل مثل قانون العمل الجديد وقانون التأمينات، وخلق بيئة مثالية لتحقيق مصالح العمال وأطراف الإنتاج، فضلًا عن تدشين لجنة دائمة لمتابعة مستجدات التثقيف النقابي.

وأشار إلى أن النقابة العامة للصناعات الغذائية أطلقت هذه الاستراتيجية تزامنًا مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما انعكس على أداء قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل نموًا في الصادرات بنسبة تقترب من 20% سنويًا، لتصل إلى 6.1 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

أكاديمية للتثقيف النقابي.. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

وفي إطار الاستراتيجية، أعلن عيش عن تدشين أكاديمية للتثقيف النقابي، ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، هدفها تدريب الكوادر الشابة والمرأة الراغبين في العمل النقابي الخدمي، مع التركيز على توعية النقابيين بحقوقهم وواجباتهم وأدوارهم في خدمة زملائهم وخلق بيئة عمل مناسبة.

أبرز عناصر استراتيجية التثقيف النقابي في الصناعات الغذائية

التوعية بالقوانين العمالية: تعريف شامل بحقوق العمال، قوانين العمل، الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوظيف، الأجور، والإجازات.

التدريب والتطوير: تنظيم دورات تدريبية في مجالات الإنتاج، الجودة، السلامة، والمهارات الإدارية لزيادة إنتاجية العمال.

التواصل الفعال: إنشاء قنوات اتصال مفتوحة ولجان نقابية قوية لحل المشكلات وتعزيز التعاون بين العمال والإدارة.

بناء الوعي النقابي: نشر ثقافة العمل النقابي وأهميته في حماية حقوق العمال وتحقيق التنمية.

تعزيز ثقافة السلامة: تقديم برامج توعية وتدريب لضمان بيئة عمل آمنة في الصناعات الغذائية.

دعم الابتكار والتطوير: تشجيع العمال على الابتكار وتقديم مقترحات لتطوير بيئة العمل والإنتاجية.

أهداف استراتيجية التثقيف النقابي

تحسين بيئة العمل وزيادة رضا العاملين.

رفع الإنتاجية وجودة المنتجات.

ضمان حقوق العمال القانونية والاجتماعية.

تعزيز التعاون بين العمال والإدارة.

تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر لوظائف متخصصة.

10 دورات تثقيفية تغطي لجان النقابة بالمصانع والشركات

واختتم النائب خالد عيش تصريحاته بالإشارة إلى أن النقابة العامة نظّمت حتى الآن أكثر من 10 دورات تدريبية شاملة، استهدفت جميع اللجان النقابية بالمصانع والشركات في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق أهداف التثقيف النقابي كجزء أساسي من تطوير قطاع الصناعات الغذائية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشة عمل موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد، وذلك تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بـالغرفة التجارية الأمريكية في مصر، في إطار خطة الوزارة للتعريف بالتعديلات القانونية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في مصر.

قانون العمل الجديد.. تشاور مجتمعي لتحقيق التوازن والعدالة

وخلال كلمته، أكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء نتاج تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التوصل إلى تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل، ويعزز الأمان الوظيفي للعمال.

وأوضح وزير العمل أن القانون تم التصديق عليه رسميًا من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب، ليعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وفقًا لمعايير العمل الدولية، وبما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي ويواكب التطورات الاقتصادية.

تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار

وشدد جبران على أن جميع الأطراف، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حرصوا على أن يساهم القانون الجديد في تحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، تضمن الأمان الوظيفي للعاملين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل المصري.

التوعية والتدريب لضمان تطبيق فعال للقانون

شهدت ورشة العمل، التي حاضر فيها المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، شرحًا وافيًا لبنود القانون الجديد، مع مناقشات موسعة تناولت كيفية تطبيقه عمليًا، وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير المهارات البشرية، بما يتماشى مع أنماط العمل الجديدة ومعايير العمل العالمية.

خطوات عملية لتحسين سوق العمل في مصر

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات توعوية ولقاءات موسعة لنشر الوعي بالقانون الجديد، بما يعزز من قدرة سوق العمل المصري على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة تواكب رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.

عقد وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية

بما يدعم تطوير بيئة العمل وتعزيز فرص التشغيل في مصر

حملة توعوية لتعريف القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

ناقش الاجتماع إطلاق حملة توعوية موسعة تستهدف منشآت القطاع الخاص، بهدف تعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد. وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة

الحقوق والواجبات وتعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة

استراتيجية وطنية للتشغيل لخفض معدلات البطالة

وزير العمل : تناول اللقاء أيضًا دور الاتحاد الأوروبي في دعم تدشين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى

وضع سياسة عامة للتشغيل في مصر

زيادة معدلات التشغيل

خفض نسبة البطالة

ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي

تنمية مهارات الشباب لتواكب احتياجات وظائف الحاضر والمستقبل

دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية

من بين أبرز الموضوعات التي تم التطرق إليها، ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والذي يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة

المصرية لمعالجتها بدعم من الشركاء الدوليين

وزير العمل : مشاركة وزارة التخطيط في اللقاء

وزير العمل شارك في الاجتماع الدكتورة سمر الأهدل، ممثلة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أكدت على أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وخلق فرص عمل حقيقية تتناسب مع متطلبات السوق

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التشغيل والتدريب، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في دعم إصلاحات سوق العمل المصري

بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2025 ) بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة

قرر مجلس النواب قانون العمل الجديد الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية . وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية :

1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
٢- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .

( المادة الثانية ) يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق

وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة (1٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده .

( المادة الثالثة ) يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون . كما يستمر المجلس القومى للأجور ، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

( المادة الرابعة ) لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقًا لأحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه .

( المادة الخامسة ) لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

( المادة السادسة ) يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه .

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات . وفى جميع الأحوال، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق .

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل .

( المادة السابعة ) تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق .

( المادة الثامنة ) تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها .

( المادة التاسعة ) مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى . ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم فى نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .

( المادة العاشرة ) تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

( المادة الحادية عشرة ) يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق
. كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة .

( المادة الثانية عشرة ) يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الثالثة عشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صـدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1446 ﻫ ( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسي