الوسم: قانون العمل

نقابة البترول: مستمرون في التواصل المباشر مع العاملين لشرح التشريعات الجديدة بقانون العمل..

في زيارة اتسمت بحفاوة الاستقبال، شارك المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في

الندوة التثقيفية التي نظمتها شركة مودرن جاس حول قانون العمل الجديد، وذلك في إطار التعاون المشترك

بين الشركة والنقابة العامة لرفع الوعي القانوني للعاملين بقطاع البترول.

نقابة البترول: مستمرون في التواصل المباشر مع العاملين لشرح التشريعات الجديدة بقانون العمل

شارك في الزيارة وفد من قيادات النقابة العامة ضم:المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة،

محمود موسى أمين الصندوق العام، المحاسب أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة العامة ورئيس

اللجنة النقابية بمودرن جاس، عايدة محي الدين نائب رئيس النقابة لشؤون المرأة، محمد يسري نائب رئيس

النقابة للمشروعات المشتركة والاستثمارية، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للبترول.

أكد المحاسب عباس صابر خلال كلمته أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بالتوعية القانونية للعاملين، مشيرًا إلى أن

قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأوضح أن القانون جاء كهدية من

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر، تقديرًا لدورهم الوطني، كما أثنى على الجهود التي بذلها

وزير العمل محمد جبران في إعداد القانون وإقراره عبر حوار مجتمعي شامل.

وفي سياق حديثه، أشاد المحاسب عباس صابر بالدور الكبير الذي يقوم به المهندس كريم بدوي – وزير البترول

والثروة المعدنية – وحرصه الواضح على تطبيق القانون داخل شركات القطاع، مؤكدًا أن توجيهاته الأخيرة بتطبيق

الحد الأدنى للأجور تُعد خطوة جوهرية في دعم حقوق العاملين، وخاصة عمالة المقاول التي كانت في أمسّ الحاجة لهذا القرار.

وأشار إلى أن الوزير كريم بدوي يعكس رؤية دولة تسعى للعدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، وأن هذا التوجه

يلقى تقديرًا كبيرًا من النقابة العامة والعاملين على حد سواء.

رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين

رحّب المهندس وائل جويد – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس – بزيارة وفد النقابة،

مؤكدًا أن الشركة حريصة على دعم كل ما يخدم العاملين ويعزز معرفتهم بالقوانين المنظمة للعلاقة العمالية.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل مستقرة قائمة على الثقافة القانونية،

مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي لتطوير القطاع وتحسين بيئة العمل.

أوضح المحاسب أحمد السروجي أن النقابة العامة تعمل باستمرار على رفع مستوى الوعي القانوني لدى

العاملين، مشددًا على أهمية التواصل المباشر معهم وشرح التشريعات الجديدة بشكل مبسط وواضح.

أشار المحاسب أشرف المحروقي إلى أن وجود النقابة داخل مواقع العمل يعزز الثقة والطمأنينة لدى العاملين،

مؤكدًا أن الاستماع المباشر لملاحظاتهم يمثل جزءًا مهمًا من دور النقابة في تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم.

أكدت عايدة محي الدين أن قانون العمل الجديد يتضمن مواد مهمة تعزز دور المرأة العاملة وتوفر لها المزيد من الضمانات، مشيرةً إلى أهمية مشاركة العاملات في مثل هذه الندوات لاكتساب المعرفة القانونية اللازمة والتوعية بحقوقهن.

قدّم الدكتور نيازي مصطفى – خبير التشريعات العمالية ومحاضر الندوة – عرضًا تفصيليًا حول أبرز مواد القانون الجديد، موضحًا البنود التي تسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

شهدت الندوة حضورًا لافتًا من العاملين وقيادات الشركة، وسط تفاعل كبير ونقاشات مباشرة تعكس رغبتهم في فهم مواد القانون الجديد وتطبيقها بالشكل الأمثل داخل مواقع العمل.

وفي ختام الزيارة، وجّه المحاسب عباس صابر خالص الشكر والتقدير إلى المهندس وائل جويد وقيادات شركة مودرن جاس على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للندوة، مؤكدًا أن هذا التعاون البنّاء يعكس وحدة الصف داخل قطاع البترول، ويُجسد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين الشركات والنقابة العامة لخدمة العاملين وتعزيز بيئة عمل قائمة على المعرفة والوعي والاحترام المتبادل.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر .. شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر

 

حضر الاجتماع السيد عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر،والسيد أحمد نجيب مدير عام “الغرفة”،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة ،وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى السيد عماد السنباطي كلمة ترحيب رحب فيها بمعالي الوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

اثر قانون العمل الجديد على مناخ الاستثمار

 

ومن جانبه، ألقى الوزير  محمد جبران كلمة استعرض فيها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج..

وأكد وزير العمل  أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

فرص العمل اللائقة للشباب المصري

كما شارك إيهاب عبدالعاطي  المستشار القانوني للوزير في مداخلة تناول خلالها الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب والتشغيل..والتعاون في المزيد من الاستثمارات ، ثم التُقطت الصور التذكارية في ختام الفعالية.

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بحضور ممثلي شركات خاصة بمستشفى السعودي الألماني.. افتتح وزير العمل السيدمحمد جبران، ندوة توعوية بقانون العمل الجديد ، وذلك بمقر  مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، نظمتها مديرية عمل القاهرة ،وذلك بحضور قيادات المستشفى وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص،والموارد البشرية،وحاضر فيها المستشار إيهاب عبدالعاطي – المستشار القانوني لوزير العمل – حيث استعرض أهم المزايا التي يتضمنها قانون العمل الجديد،وكذلك التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق العاملين .كما شارك في الندوة سيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة، وبحضور الدكتور أحمد وحيد – رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير أكاديمية مستشفى السعودي الألماني، والدكتور محمد حبلص – المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا،إلى جانب عدد من مديري الموارد البشرية وممثلي شركات القطاع الخاص الذين أكدوا أهمية التعاون مع وزارة العمل في تطبيق القانون ..

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بحضور ممثلي شركات خاصة بمستشفى السعودي الألماني

 

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه جاء ليعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج.ويحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ويراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،ويشجع على الاستثمار ..وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في متابعة تطبيق أحكام القانون الجديد،ومدى التزام المنشآت بتنفيذ مواده، بما يعكس حرص الدولة على بناء سوق عمل عادل ومستدام يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان العامل

وزير العمل لإكسترا نيوز: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال يمثل قرارا تاريخيا

🔴 وزير العمل لإكسترا نيوز: قانون العمل يواكب التغيرات التي طرأت على سوق العمل

🔴 وزير العمل لإكسترا نيوز: تم وضع ضوابط جديدة بقانون العمل لتنظيم عملية الاستغناء عن العمال

 وزير العمل

 

🔴 وزير العمل لإكسترا نيوز: ساعات العمل تم تحديدها في قانون العمل الجديد بما يشمل الوظائف ذات الطبيعة الخاصة

🔴 وزير العمل لإكسترا نيوز: نرغب في وجود تدريب حقيقي للعمال وذلك سيتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

🔴 وزير العمل لإكسترا نيوز: تم توقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب للعمال بالاتفاق مع الشركات الكبرى

#eXtranews

وزير العمل في كلمته أمام النواب: صدور قانون العمل إنجاز كبير.. وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة ، مساء أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل،بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل  ..

وقال الوزير جبران :”لقد وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..ولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة ،وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على  قانون عمل  متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون “لبنة” في بناء الجمهورية الجديدة..”

وزير العمل في كلمته أمام النواب: صدور قانون العمل إنجاز كبير

وقال الوزير :”أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة  ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ …وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير   إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة  المرخص لها بذلك.”

 

وأضاف الوزير :” كما ركز القانون الجديد، سيادة الرئيس، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة  والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع  معايير العمل  العالمية،وقد كان كل ذلك في إطار   فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة  بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية”..وفي ختام كلمته قال الوزير :” لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس،والسيد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، وجميع السادة النواب بمجلسكم الموقر، وكل من ساهم في هذا العمل،  على ما بذل  من جهود لكي يخرج هذا القانون إلى النور، محققًا، لكافة المصالح ، التي نستهدف أن يرعاها ..مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للإستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين ، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها .. ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.”

وزير العمل :صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية ..ويشكر “النواب”..وممثلي أصحاب الأعمال والعمال ..

يتقدم وزير العمل السيد/ محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال ، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري،و يحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،

 

وزير العمل

 

والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية …متقدما بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب،

وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع…

 

 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

كشف النائب علي بدر عضو لجنة التشريع بمجلس النواب تفاصيل الاجندة التشريعية في دور الانعاقد الجديد قائلاً : ” في طليعة الاجندة التشريعية ” قانون العمل” وله اهمية خاصة حيث يفصل في المشاكل التي أفرزها الواقع العملي مثل القانون 12 لسنة 2003 وسوف يتم تحديد العلاقة بين طرفي العمل   

تابع خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قانون الاحوال الشخصية هو قانون هام جداً ويمس اطياف كثيرة من المجتمع المصري وسوف يكون في صدارة القوانين التي ستحظى بإهتمام دور الانعفاد خاصة انه سيوف يحتاج لفترة كافية للحوار المجتمعي ”

وحول مشروع قانون حظر زواج القاصرات قال : ” في صدارة الاهتمامات وأنا أرى أن قانون حظر رزواج القاصرات لايكون قبل 18 سنة فقط بل 21 عاماً لانه سن الرشد وقبل ذلك علمياً هو قاصر

وناشدت الاعلامية لميس الحديدي نواب البرلمان عند مناقشة المشروع المقدم من الحكومة عدم ترك ثغرات قد تفتح التصالح في حالات الاغتصاب عبر إنهاء الازمات الناجمة عن جرائم الاغتصاب بتحرير عقود للزواج قائلة : دي قضية مهمة عشان ماتخسرش البنت حياتها بهذه الجريمة النكراء وبعدين يبقى الحل تتجوز “

استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253)  من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50  ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: “تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة”.

وقال النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، إن “تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل”.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: “عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة”.

واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح  نص المادة  بعد التعديل: “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.