رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

قانون الشهر العقاري الجديد.. سر اختيار مدة الـ 37 يومًا لإنهاء إجراءات نقل الملكية

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري القديم 114 لسنة 1946، لم يطرأ عليه تعديلات سوى التعديل الخاص بقانون 9 لسنة 22.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد وضع حدا زمنيا لإنهاء الإجراءات ونقل الملكية في 37 يوما.

وأضاف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هذه المدة تشمل كل الحالات الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أنه طبقا للقانون القديم كانت مدة التسجيل تصل إلى عامين.

وأوضح أن وزير العدل عندما قام بوضع اللائحة التنفيذية عقد 4 اجتماعات مع مسئولي الشهر العقاري، لمعرفة المدة التي يستغرقها التسجيل منذ أن يقدم المواطن الأوراق وحتى إنهاء التسجيل.

وأكد أن الوزير حسب كل المدة اللازمة لإنهاء جميع مراحل التسجيل ووجدها 46 يومًا، ولكنه طالب بتخفيضها إلى 37 يومًا، وهي دورة العمل الكامل المميكنة في الشهر العقاري.

واستطرد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن المدة التي يحتاجها إنهاء الطلب ونقل الملكية العقارية 30 يومًا حال عدم وجود اعتراض، وهناك  7 أيام للاعتراض أمام نقل الملكية العقارية وعرضها على لجنة الاعتراضات.

https://www.youtube.com/watch?v=iJByyjeyLJg

أبو العينين: قانون الشهر العقاري جاء بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل.. فيديو

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
واستعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجلسة اليوم.

وقال وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاحد، إن القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر ويكرس فكرة الشباك الواحد، موضحًا أن القانون يحقق تقدم كبير وسيكون بمثابة نقلة مصرية حديثة.

وتابع أبو العينين، إن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة، بما يُعد نقلة عصرية وقيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي وتدخلًا مباشرًا لحل كل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.

وأضاف وكيل البرلمان، أن التقدم الكبير الذي حدث في الثورة الصناعية اليوم، يستدعي منا أن ننظر على قانون الشهر العقاري وتعديله بما يتوافق مع السوق، وأحيي الدخول في تفاصيل القانون الذي استطاع وضع حد للتعامل بحد أقصى 30 يوم.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن المشروع استطاع أن يتحدث عن المأمورية الواحدة، والتقديم الإلكتروني، والشباك الواحد، وأصبح للمواطن أن يسجل بنفسه دون الحاجة لمحامي يلجأ إليه.

وأكد أبوالعينين، أن نجاح القانون يتوقف على اللائحة التنفيذية، وتسويق القانون للمواطنين، حتى يشعر المواطن بقيمة القانون، وأهميته في التعامل به في السوق، مؤكدًا أن مشروع القانون تدخل بشكل مباشر في كل المشاكل المباشرة التى تواجه المواطن.

وأعلن وكيل مجلس النواب، موافقتة، من حيث المبدأ على القانون، موجها التحية لكل من عمل عليه، وعلى إزاحة كل المعوقات أمام المواطنين في التعامل مع هذه الجهة.
https://www.youtube.com/watch?v=Gqyitvd2jYo