رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التصالح في مخالفات البناء لعام 2024.. اعرف الفئات المستثناة

التصالح في مخالفات البناء لعام 2024.. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.

التصالح في مخالفات البناء 2024

 

خلال هذه السطور نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.

 

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:

 

رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.

تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.

شهادة تأمين خاصة بالمبنى.

وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.

صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.

نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إيصال سداد جدية التصالح السابق.

نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.

شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.

عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.

الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء

و الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.

 

 

الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.

 

تشمل هذه الحالات ما يلي:-

 

الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة

 

يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.

 

المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية

 

تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.

 

المباني ذات الطابع الأثري

 

يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.

 

يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.

 

المباني على ضفاف نهر النيل

 

تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.

بعد قرار السيسي.. مزايا تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية،
وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء،
على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.
وأكد على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم،
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو
الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال
بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،
شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية
من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي
وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية،
والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

قفزة جنونية في أسعار الحديد بالأسواق

قفزت أسعار الحديد قفزة جنونية في الأسوق الأيام الماضية.
حيث تختلف أسعار الحديد من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع.

وفيما يلي متوسط سعر الحديد:

حديد عز 23450 جنيهًا.

حديد بشاي 20350 جنيها.

بينما بلغ حديد الجارحي 21100 جنيه.

السويس للصلب 21350 جنيها.

حديد المصريين 23350 جنيها.

حديد العشري 20250 جنيهًا.

بينما بلغ حديد الجيوشي 20350 جنيهًا.
شعبة مواد البناء
بينما أكدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الحديد تشهد ارتفاعات غير مبررة من داخل المصانع إلى السوق مباشرة إلى المستهلك.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك فارق 5000 جنيه للطن في الحديد ما بين أرض المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك.

ولفت إلى أن سعر الحديد تصل إلى 23500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
بينما تصل إلى 28000 جنيه في محافظات وجه بحري وأكثر في الصعيد.

محلية النواب يكشف موقف المواطنين الحاصلين على نموذج 10 بعد قانون التصالح الجديد

كشف النائب أحمد السجيني، . رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، . تفاصيل مشروع القانون المحال للبرلمان بشأن تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، . ببرنامج «على مسئوليتي».  على قناة صدى البلد . «توجد حالة توافقية بين الحكومة وبيننا على أغلبية مواد قانون مخالفات البناء الجديد، . ومن أهم البنود يجوز التصالح بضوابط »، . معربا عن أمنيته أن تكون اللائحة التنفيذية ميسرة.

مخالفات البناء والتصالح

وتابع «بالنسبة للمواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني،.  وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، . تم حسم أمرهم بجواز إقامة (السقف)، . باعتبار نموذج 10 اعتراف من الحكومة،.  إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمباني الحاصلة على نموذج 10،.  كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، . وهو الأمر الذي سيتم إيضاحه».
وأضاف «القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج 10، . أو الذين سددوا 25% وحصلوا على نموذج 3،.  ستمكنهم من استكمال الإجراءات»، . مردفا «لا يجوز إقرار إتاحة مطلقة في مخالفات بدون ضوابط، . نظرا لاحتمالية وجود حالات تعدي وتجاوز سافر عن خط التنظيم بنسبة 100%،.  فهذه لا يجوز التصالح عليها».
وأضاف «بالنسبة للحالات المتعدية على سبيل المثال بمترين على خط التنظيم،.  لن يتم الإزالة من قبل جهة التنظيم، . القانون يتجاوز على نقاط كثيرة»

مخالفات البناء والتصالح

وواصل «نتحدث عن مسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن،.  والموظف الموجود في جهة الإدارة، . اللي بقولهم لو سمحتوا ساعدوا الناس والحكومة إننا نقفل هذا الملف،.  كي ننتقل إلى مرحلة التطوير العمراني المنضبط»، . متوقعا إنجاز الحكومة 70% من المطالب المعلقة أولا بعد إقرار القانون، . للتمهيد لفتح باب التصالح مرة أخرى لمدة 6 شهور،.  معلقا «أي حد ما اتقدمش وعايز يستفيد من المزايا وقتها يتقدم،.  وفي هذه الحالات التقدم لن يكون إجباريا، عايز تستفيد براحتك، محدش هيطردك أو يزيلك لو البناء قديم، لكن واحد يبني دلوقتي مخالف على أساس إنه هيتصالح لا فيه تصوير جوي هيوضح كل حاجة».

وبالنسبة لحالات البناء على أراضي زراعية متاخمة . منذ 10 سنوات قال«هيتصالح طالما من سنوات، وسيتم إدخال المرافق إلى كافة المباني التي يتم التصالح عليها، كون هذا الأمر يعتبر التزاما دستوريا، . حصلت الحكومة على مقابل عليه»، . معلقا «هدفنا راحة المواطن ووضعه على الطريق السليم».

مخالفات البناء والتصالح

وتابع «الإزالات تمت في مرحلة معينة خلال بداية تطبيق القانون،.  وانتبهنا إليها وتصدينا لها، والحكومة استجابت لنا فتوقفت حينها عن هذا الأمر، لكن من يقوم بالبناء بشكل مخالف حاليا على أرض زراعية أو غيرها يتم رصد هذه المخالفات، . كون التعدي على الأراضي الزراعية مسألة أمن قومي لا يمكن النقاش حولها».
وحول طلب تحسين من المواطنين للحصول على نموذج 10 قال.  «التحسينات لها قانون آخر ينظمها وليس لها أي علاقة بقانون 2017،.  لا يجوز رفض منع نموذج 10 للمواطن، . ومن يقوم بذلك تكون إدارة فاسدة لديها هوى والبرلمان يتصدى لها، . وفي بعض الحالات يكون هناك تعدي على خط التنظيم مثل الوضع في بنها،.  لذلك ترجأ خطوة منع الاستمارة لحين انتظار قرار الحكومة أو البرلمان
وبالنسبة لوضع الجراجات التي تحولت لمحال قال «سيتيح تقنين الأوضاع بالنسبة للجراجات التي غير استخدامها».
https://www.youtube.com/watch?v=Vk0z7uE3Y7M.