الوسم: قانون التصالح

رئيس الوزراء

وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء

أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع

الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد

به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من

مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة .

الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين

أوضاعها، ولائحته التنفيذية، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية

وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون،

كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم

بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى

ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق – رئيس لجنة

الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الى أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على

استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد 3 دلائل

إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية

المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح،

وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.

من الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار

رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرف على قطاع

الإسكان والمرافق، ومقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبعضوية الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب

وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من المختصين بجهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أسعار التصالح في مخالفات البناء حددها القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ولا يوجد مجال للاجتهاد بشأنها،

كما حدد القانون رسم فحص طلب التصالح، وأيضا رسم جدية التصالح بنسبة 25% التي تسدد مع طلب التصالح.

اختلاف قيمة التصالح من منطقة لأخرى

وذكر مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللجان المختصة برئاسة المحافظ فى كل محافظة تحدد حاليا سعر متر التصالح لكل منطقة وفق القانون،

حيث يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر في المدن والقرى وتوابعها، مشيرا إلى مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد سعر المتر،

فالأحياء الشعبية ليست مثل الأحياء المتميزة.

تسهيلات عديدة للمواطنين

وأشار «قاسم» إلى أن القانون قدم تسهيلات عديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث يمكن للمواطن سداد قيمة التصالح دفعة واحدة مع الحصول على خصم 25%،

أو الدفع على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن،

لافتا إلى أن رسم فحص طلب التصالح يبدأ من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه،

فعلى سبيل المثال المساحات فى القرى حتى 250 متر مربع يكون رسم الفحص 125 جنيها،

وفي المدن والمناطق الصناعية رسم الفحص 500 جنيه.

جدية التصالح

وأوضح «قاسم»، أن اللائحة التنفيذية حددت الحد الأقصى لرسم جدية التصالح،

وتتراوح من 5 آلاف جنيه للقرى وتوابعها إلى 160 ألف جنيه للعقارات والمباني المخالفة في المدن،

و250 ألف جنيه للمباني السكنية والصناعية المخالفة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.

وطمأن السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع

وتابع أنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه من الانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التي سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تطبيق أي قانون يفتح المجال لفتح ثغرات لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة، والنصوص الجديدة التي سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.