الوسم: قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

عن بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بـقانون الإيجار القديم

وذلك عبر منصة مصر الرقمية بدءًا من الساعة 11 صباحًاوأكد المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان، أن النموذج الإلكتروني تم تصميمهليكون مبسطًا وسهل الاستخدام، بهدف تيسير

إجراءات تقديم طلبات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بالقانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وزير الاسكان: تسجيل أكثر من 54 ألف حساب حتى الآن

أوضح وزير الاسكان أن عدد الحسابات الإلكترونية المُنشأة على منصة مصر الرقمية

بلغ حتى الآن أكثر من 54452 حسابًا، في مؤشر واضح على تفاعل المواطنين

مع المنظومة الجديدة كما أشار إلى استمرار إمكانية إنشاء الحسابات طوال فترة فتح باب التقديم.

وشدد وزير الاسكان على أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجرت عددًا

من الاختبارات التقنية لضمان خلو العملية من أية مشكلات فنية، مما يضمن تقديم تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين.

خطوات تقديم طلب السكن البديل على منصة مصر الرقمية

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، أن خدمة “السكن البديل” على منصة مصر الرقمية هي الأداة

الرسمية لتقديم طلب الاستفادة من قانون الإيجار القديم.

وفيما يلي خطوات التقديم بالتفصيل:

إنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية إذا لم يكن موجودًا بالفعل.

اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية.

الضغط على “استمارة تقديم على السكن البديل”.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على “بدء الخدمة”.

وزير الاسكان: البيانات المطلوبة في نموذج الإيجار القديم

يتضمن نموذج الطلب الإلكتروني عدة خطوات لتقديم البيانات بشكل دقيق، وتشمل:

الخطوة الأولى: تحديد العلاقة الإيجارية (المستأجر الأصلي – زوج المستأجر – امتداد عقد الإيجار).

الخطوة الثانية: إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

الخطوة الثالثة: إدخال البيانات الوظيفية أو سبب عدم العمل.

الخطوة الرابعة: بيانات الوحدة المؤجرة باستخدام رقم عداد الكهرباء لتحديد العنوان.

الخطوة الخامسة: بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء.

الخطوة السادسة: بيانات المقيمين في الوحدة المؤجرة.

الخطوة السابعة: تحديد وجود ذوي إعاقة بين أفراد الأسرة.

الخطوة الثامنة: بيانات الشركات أو الأنشطة التجارية التابعة للأسرة (رقم السجل التجاري أو الضريبي).

الخطوة التاسعة: مراجعة وإرسال الاستمارة.

التحقق من رقم الهاتف وإرسال الطلب

ضمن الخطوة الأخيرة، يجب على المواطن الضغط على خيار “تحقق من رقم الهاتف المحمول”،

حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كود مكون من 6 أرقام. بعد إدخال الكود والتحقق،

يظهر إشعار يؤكد نجاح العملية، ومن ثم يتم الضغط على زر “تأكيد” لإرسال الطلب.

ويتم بعدها عرض رسالة تفيد”تم استلام طلبك بنجاح – شكرًا لتحديث البيانات!

سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية.”

دعم فني ومساعدة للمواطنين

أكدت مي عبد الحميد أن المواطنين الذين يواجهون أية مشكلات تقنية أثناء تقديم

طلبات قانون الإيجار القديم يمكنهم التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية

على الرقم المختصر 15999 للحصول على الدعم والمساعدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لقانون

الإيجار القديم الجديد، مع توفير بدائل سكنية للمواطنين وفق شروط واضحة، وبطريقة

إلكترونية حديثة تضمن الشفافية والسهولة في الإجراءات.

في مستهل أنشطته للأسبوع الممتد من 17 حتى 23 أغسطس 2025، زار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقى بالدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية ومؤمنة بدورها في بناء القدرات وتطوير المهارات، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة تحديات المستقبل، ضمن رؤية الدولة الشاملة للتنمية البشرية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي

ضمن اهتمامه بالملفات التشريعية الاقتصادية، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع كل من أحمد كچوك وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لمناقشة القضايا المرتبطة بعمل الوزارتين.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذه اللقاءات هو تحقيق توازن تشريعي يعزز بيئة الاستثمار ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية.

زيارة ميدانية لمستشفى الناس: دعم للرعاية الصحية المجانية

في إطار دعم المبادرات الوطنية الصحية، قام وزير الشؤون النيابية بزيارة ميدانية إلى مستشفى الناس، ورافقه المدير التنفيذي المهندس حاتم الملا وقيادات المستشفى.

وأشاد وزير الشؤون النيابية بالإمكانات الطبية المتطورة التي توفرها المستشفى، مؤكدًا أنها تُقدم خدمات طبية تضاهي القطاع الخاص بجودة عالية، مع الحفاظ على المجانية كركيزة أساسية.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم كافة الجهود التي تسعى لتعزيز الخدمات الصحية المجانية في مصر، وخاصة المبادرات الموجهة للأشقاء الفلسطينيين والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

تصريحات إعلامية: الإيجار القديم والبكالوريا والتعددية الحزبية

في لقاء موسع مع قناة إكسترا نيوز، تحدث الوزير عن عدة قضايا قانونية وتشريعية مهمة، أبرزها:

• قانون الإيجار القديم: أكد أن الدولة راعت التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولم تنحَز لطرف دون آخر، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل، وعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.

• نظام البكالوريا: أشار إلى أن النظام الجديد يقدم مسارًا تعليميًا اختياريًا متعدد الفرص، لا يُلغي المسارات التقليدية، بل يهدف للتخفيف عن الأسر المصرية ومواكبة نظم التعليم العالمية.

• التعددية الحزبية: كشف أن أكثر من 100 حزب سياسي مسجل في مصر، ولا توجد قيود قانونية أو دستورية على تأسيس الأحزاب، مؤكدًا أن معيار النجاح هو البرامج الانتخابية وثقة المواطن.

تكامل مؤسسي وتشريعي لخدمة المواطن المصري

عكست أنشطة وزير الشؤون النيابية خلال الأسبوع تكامل الجهود الحكومية في التشريع، والدعم المؤسسي، والاهتمام بالملفات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الاستثمار، وحقوق المواطن، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع متوازن قائم على العدالة الاجتماعية والتقدم المستدام.

رئيس الوزراء يشيد بمبادرة إدخال الإسكندرية ضمن التأمين الصحي الشامل

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، عن تقديره لمبادرة مقدمة

تهدف إلى دمج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال شراكة متكاملة بين القطاع الخاص

والمجتمع المدني والدولة وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تتضمن إنشاء عيادات طبية متخصصة تعمل بنظام

الذكاء الاصطناعي كبديل لوحدات الرعاية الصحية الأولية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. وأكد أن نجاح هذه الفكرة

في الإسكندرية التي يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، سيفتح الباب أمام تعميم التجربة في محافظات أخرى.

توجيه بحصر العقارات الآيلة للسقوط وإنشاء 55 ألف وحدة بديلة بالإسكندرية

في ضوء التحديات المتكررة المرتبطة بانهيار العقارات القديمة بالإسكندرية، وجه مدبولي بضرورة حصر جميع المباني

التي صدرت لها قرارات إزالة، والعمل على تنفيذ مشروع إحلال كامل لها، على غرار توجيهات رئيس الجمهورية

بشأن توفير وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية لتعويض سكان 7500 عقار مهدد بالهدم

مشددًا على أهمية هذا المشروع كجزء من مبادرة شاملة لتطوير المناطق القديمة داخل الإسكندرية.

تطوير المحاور والطرق الرئيسية وخطة لتحويل حافلات السولار إلى الغاز الطبيعي

خلال اجتماع بمقر محافظة الإسكندرية، استعرض رئيس الوزراء سير العمل في عدد من المشروعات التنموية الكبرى

ومنها محاور الطرق التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والمحافظة، بالإضافة إلى مشروعات

النقل الجماعي كـ مترو أبو قير وترام الرمل والأتوبيسات الكهربائية.

كما أشار مدبولي إلى خطة تحويل الحافلات التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مؤكداً أن عدداً منها تم تحويله

بالفعل، ويجري استكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن.

زيارة ميدانية لمستشفيات الإسكندرية ومراكز متخصصة لخدمة المحافظات

شملت الجولة زيارة مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، الذي شهد عملية تطوير بدأت

منذ عام 2020، بالإضافة إلى مركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المراكز لا تخدم

فقط سكان الإسكندرية، بل تمتد خدماتها إلى المحافظات المجاورة.

تطوير الكورنيش والمباني التراثية ضمن خطة تجميل المدينة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الوزراء بدء مشروع ترميم وتجميل الواجهات والمباني التاريخية

المطلة على كورنيش الإسكندرية، بإسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب، مع خطة زمنية محددة.

كما وجه مدبولي وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بتطوير المنطقة الممتدة من محطة الرمل إلى قلعة قايتباي

على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، لما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.

الدولة تواصل جهودها لحماية الشواطئ من ارتفاع منسوب البحر

أكد رئيس الوزراء أن ما يتم من أعمال إنشائية على الكورنيش يهدف بالأساس إلى حماية مدينة الإسكندرية

من أخطار التغيرات المناخية، وخاصة ارتفاع منسوب البحر، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت بإنشاء مصدات

بحرية لحماية الشواطئ والمنشآت.

إشادة بمنظومة الطوارئ والمياه وتوجيه بالإسراع في تنفيذ شبكات الأمطار

خلال زيارته لمركز الطوارئ والسيطرة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أشاد رئيس الوزراء بكفاءة إدارة المنظومة

خاصة في مواجهة العواصف الأخيرة، موجهاً بالإسراع في تنفيذ باقي مراحل شبكات تصريف مياه الأمطار.

 توجيهات بالإسراع في التنفيذ لخدمة المواطن السكندري

في ختام زيارته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية للعاملين بالمشروعات الجارية في الإسكندرية

مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذها بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن السكندري.

الإعلامي والمحامي الدولي يطالب بإعادة صياغة القانون بعيدًا عن منطق الطرد القاسي

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عن قلقه الشديد من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على البرلمان المصري

محذرًا من تداعيات اجتماعية جسيمة قد تنجم عن تطبيقه بصيغته الحالية، وعلى رأسها طرد المستأجرين من مساكنهم بعد انتهاء

فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

تصريحات رئيس الوزراء تثير اللبس

وفي تعليقه خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة النهار، أشار أبو بكر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

التي أكد فيها أن “لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية”، تتناقض مع ما ورد صراحة في نص مشروع القانون.

وقال: “بصراحة، أنا اتلخبطت، لأن كلام رئيس الحكومة غير متسق مع نص المشروع المعروض، والذي ينص بوضوح على إخلاء الوحدات

بعد 7 سنوات. هذا يعني أن الطرد قائم، إن لم يتم تعديل القانون”.

تحذير من مأساة اجتماعية قادمة

وشدد أبو بكر على أن الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم دون مراجعة حقيقية سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، مضيفًا

“نحن أمام خطر حقيقي. بعد 7 سنوات، عدد كبير من الأسر المصرية مهدد بفقدان مأواه، وهذا غير مقبول على الإطلاق”.

وأكد أن المسؤولية ستقع كاملة على عاتق البرلمان والحكومة إذا تم تمرير القانون بهذه الصيغة، محذرًا من أن ذلك سيشكل

“جريمة في حق الأسرة المصرية التي عاشت في هذه المساكن لعقود طويلة”.

دعوة لإعادة الصياغة وإنقاذ الأسر

ودعا خالد أبو بكر إلى إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر

دون اللجوء إلى منطق الطرد، الذي وصفه بأنه “قاسٍ ومرفوض مجتمعيًا”، مشددًا على أن الحل يجب أن ينطلق

من منطق العدالة الاجتماعية والضمير الوطني.