رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المستشار عبدالله الباجا: قانون الأحوال الشخصية سيحافظ على تماسك الأسرة المصرية

قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية بدأ منذ نحو شهر، موضحًا: “شرف لي أن الرئيس حملني هذه اللجنة، وتم التشكيل بالتنسيق مع وزير العدل عمر مروان وسيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية تجاهها”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “بالأمس جرى تفعيل هذه التوجيهات، وأصبحت موجودة على أرض الواقع، وبدأ عملها على وجه دقيق جدا، وفي الماضي كنا نعاني من عشوائية التعديلات، أما الدول المجاورة فقد استقرّ قانون الأحوال الشخصية لديها رغم أننا سبقناها بأول قانون عام 1920م”.

وتابع: “تم تشكيل اللجنة من الخبرات القانونية والقضاة المتميزن والملمين بالواقع والقانون وسيكون هدف اللجنة حل المشكلات والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأطفال هم غاية كل أب وأم، وغاية القانون أيضا”. https://www.youtube.com/watch?v=72Ob88cm060

 

نقيب المأذونين: المجتمع سيرفض مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية

علق إسلام عامر نقيب المأذونين ،على مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات علم الزوجة الأولي، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة “، الذي يبث على قناة “ETC “، مساء اليوم الأحد ، أن المجتمع المصري سيرفض مشروع القانون الجديد، مشدداً على أنإبلاغ الزوجة الأولي في حال الزواج من ثانية وجوبي لاتمام الزواج، مشيرا إلى أن حالة حضور الزوج لعقد قرانه ويكون مدون على بطاقته الشخصية أنه متزوج، فأنه يكون على المأذون أن يحصل على عنوان الزوجة الأولى لإخطارها بزواج زوجها خلال أسبوع، وهو أمر وجوبي على المأذون.

وأوضح نقيب المأذونين أنه في حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.