رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان يعلن طرح فرص استثمارية جديدة بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة من الفرص

الاستثمارية الجديدة بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة جاء ذلك في إطار سعي الوزارة لتعظيم

الاستفادة من الأصول المتاحة في المدن الجديدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.

فرص استثمارية متنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية

تتمثل الفرص الاستثمارية المطروحة في قطع أراضٍ مخصصة لعدة أنشطة عمرانية تشمل السكنية

والتجارية والإدارية والمختلطة، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية والمخازن ويمكن للمستثمرين التقديم

على هذه الفرص إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وذلك من خلال الرابط التالي: بوابة خدمات المستثمرين.

الفرص متاحة للتقديم حتى 15 يناير الجاري، وهو ما يعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية

لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.

وزير الاسكان: أهداف طرح الفرص الاستثمارية

أوضح وزير الاسكان أن طرح هذه الفرص يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة في المدن

الجديدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.

كما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الأنشطة الاقتصادية داخل تلك المدن، مما يسهم

في تعزيز مكانتها كمقصد استثماري واعد.

تفاصيل الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة

مدينة العاشر من رمضان:

قطعة أرض رقم 280 بمنطقة المال والأعمال (مرحلة ثالثة) بمساحة 6110 متر مربع، بنشاط معارض.

قطعة أرض رقم 19/2 في المحور الغربي (مرحلة ثالثة) بنشاط تجاري إداري سكني.

قطعة أرض رقم 9/15 في مركز المدينة (مرحلة أولى) بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 متر مربع.

قطعة أرض رقم 3/19 في منطقة الخدمات الإقليمية بنشاط عمراني مختلط بمساحة 26575 متر مربع.

قطعة أرض رقم 6 في مركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 متر مربع.

قطع أراضٍ بأرقام (371 – 372 – 373 – 381 – 382) في المنطقة الصناعية شرق B4 لأنشطة المخازن

(باستثناء المخازن الدوائية والغذائية).

قطعة أرض رقم 43 في المنطقة الصناعية شرق B4 لنشاط المخازن الدوائية.

مدينة العبور:

قطعة أرض رقم (134) في مركز خدمات الحي السادس بمساحة 727 متر مربع، بنشاط إداري سكني.

قطعة أرض رقم (1) في بلوك (25034) بالحي الترفيهي بمساحة 3264 متر مربع، بنشاط تجاري.

مدينة طيبة الجديدة:

قطع أراضٍ أرقام (34 – 35 – 36) بمساحة 1800 متر مربع بنشاط تجاري في مركز خدمات المدينة.

قطع أراضٍ أرقام (626 – 627 – 628 – 632 – 633 – 634) بمساحة 10500 متر مربع لأنشطة المخازن

(باستثناء المخازن الدوائية والغذائية) في المنطقة الصناعية.

استراتيجية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أشار وزير الاسكان إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية،

مما يسهل ويسرع عملية تقديم العروض من قبل المستثمرين. وبهذا الشكل، تهدف الوزارة إلى توفير وقت

وجهد المستثمرين، مع ضمان الشفافية والعدالة في عملية التقديم.

 دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات

من خلال طرح هذه الفرص الاستثمارية، تؤكد وزارة الإسكان على التزامها بتسريع التنمية العمرانية المستدامة،

مع توفير بيئة استثمارية جاذبة، تدعم النمو الاقتصادي في المدن الجديدة وتساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

وزير الاسكان يعلن طرح فرص استثمارية جديدة في مدينتي العبور عبر بوابة خدمات المستثمرين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة

من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة وقد تم طرح هذه الفرص

عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويهدف هذا الطرح

إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة في المدن الجديدة وتعزيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تسريع

وتيرة التنمية العمرانية المستدامة وتوفير فرص العمل والخدمات المتنوعة للمواطنين.

وزارة الإسكان تطرح فرص استثمارية متنوعة بمدينتي العبور وأسيوط الجديدة

وأوضح وزير الاسكان أن التقديم للفرص الاستثمارية المتاحة سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين

حتى يوم 15 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، بهدف تسهيل الإجراءات

على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد. يمكن للمستثمرين التقديم

عبر الرابط الإلكتروني: https://assign.newcities.gov.eg/.

التقديم الإلكتروني للفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى 15 يناير

وأشار وزير الاسكان و إلى أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع

قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة ويشمل ذلك إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة تتنوع

أنشطتها بين التجارية، الإدارية، التعليمية، والطبية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة

للمواطنين ويعزز من مكانة المدن الجديدة كوجهات رئيسية للاستثمار.

تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة في العبور وأسيوط الجديدة

وفيما يتعلق بمدينتي العبور وأسيوط الجديدة، تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية في مناطق

استراتيجية داخل المدينتين، على النحو التالي:

مدينة العبور الجديدة:

قطعة أرض رقم (6 ب) بمساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي

قطعة أرض رقم (14) بمساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي

قطعة أرض رقم (50 ب) بمساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي

قطعة أرض رقم (138) بمساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39

قطعة أرض رقم (150) بمساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39

قطعة أرض رقم (219) بمساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39

مدينة أسيوط الجديدة:

قطعة رقم (24) بمساحة 2635 م² – نشاط إداري – مركز خدمات الحي الثاني

قطعة رقم (26) بمساحة 1040 م² – نشاط تجاري – إداري – سكني – مركز خدمات المدينة الرئيسي

نشاط عمراني متكامل بمساحة 24693 م² – القطع أرقام (16، 17) بمنطقة الجمعيات جنوب شرق المدينة

قطعة رقم (151) بمساحة 3386 م² – نشاط مخازن دوائي – المنطقة الصناعية

مركز خدمة وصيانة سيارات بمساحة 750 م² – منطقة الورش شمال غرب المدينة

تسريع التنمية العمرانية من خلال طرح أراضٍ بمواقع متميزة

وأكد وزير الاسكان أن هذه الفرص الاستثمارية تمثل خطوة هامة في إطار تعزيز البنية التحتية

للمدن الجديدة، إذ تستهدف توفير مواقع متميزة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي

تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة الاستيعابية للمدن في استقبال

الاستثمارات المحلية والدولية ويعد طرح الأراضي المتنوعة هذه من الخطوات الحاسمة

نحو تطوير المجتمعات العمرانية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

السياحة المصرية تتجه نحو جذب الاستثمار الأجنبي من خلال خطة وفرص استثمارية جديدة

اجتمع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة

الجديدة، لمناقشة تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي المصري ووضع خطة شاملة للفرص الاستثمارية.

تحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل الإجراءات

أكد شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار في السياحة يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات

السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، إلى جانب تقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لجذب المستثمرين

المحليين والأجانب. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية

يشمل الحوافز والتشريعات التي تشجع المستثمرين وتضمن حقوق الدولة.

خطة استثمارية واضحة لتحقيق أهداف السياحة 2030

وأشار الخطيب إلى أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تحدد الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق

مصر وعدد الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، بما يسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

ومضاعفة هذا الرقم في السنوات التالية كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار

وحصر جميع الجهات المسؤولة عن التراخيص والرسوم ضمن منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت،

مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع السياحة الحيوي.

نماذج استثمارية وشراكات محفزة

أكد الخطيب ضرورة تضمين نماذج استثمارية متنوعة ضمن الخطة، مع الحصول على موافقات مسبقة للمشروعات

السياحية والتزام المستثمرين بتنفيذها خلال مدد محددة كما شدد على أهمية تبني شراكات مع القطاع الخاص

وتطبيق الحوافز القانونية، بما في ذلك الرخصة الذهبية للمستثمرين والمطورين.

تسهيل إجراءات الأراضي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أوضح شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات

السياحية، بما يتيح للمستثمرين إعداد دراسات جدوى دقيقة كما نوه بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام

والخاص للمشروعات الفندقية، وتثبيت أسعار الأراضي وتسهيل الإجراءات بما يدعم تطوير القطاع.

تشكيل مجموعة عمل لمضاعفة أعداد السائحين

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتماشى

مع اهتمامات القيادة السياسية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث والجهات التابعة

لوضع خطة استثمارية شاملة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع التركيز

على نماذج استثمارية وشراكات محفزة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

حضور قيادات الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم:

اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

الدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية

الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة

السيدة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية

السيد أحمد نبيل، معاون وزير السياحة للطيران والمتابعة

السيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية

السيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار.

الهيئة العامة للاستثمار تروج للاستثمار في مصر وتستعرض آفاق التعاون مع الشركات القطرية

وفد مصري رفيع المستوى يزور قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات القطرية خلال زيارة وفد

مصري رفيع المستوى إلى دولة قطر، بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر واستعراض آفاق التعاون المشترك.

ترأس الوفد المصري السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة

الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

استعراض فرص الاستثمار مع شركة أعمال القابضة

التقى الوفد المصري مع السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، حيث ناقش الطرفان

فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الدوائية، صناعة إطارات السيارات، الصناعات

المعدنية، وصناعة السيارات وأبدت الشركة القابضة اهتمامها بـ الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في

مشروعات جديدة لتعزيز وجودها في السوق المصري، فيما قدم الوفد المصري استعراضاً للحوافز الاستثمارية

والقطاعات المستهدفة في مصر، والإجراءات الحكومية لتسهيل بيئة الأعمالوأكدت الهيئة العامة للاستثمار

على دورها كشريك داعم للشركات الأجنبية، من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص الاستثمارية

بما يتماشى مع أهداف المستثمرين.

تطوير قطاع السياحة والفنادق بمشاركة شركة ريتاج

عقد الوفد أيضاً اجتماعاً مع شركة ريتاج المتخصصة في الإدارة الفندقية لمناقشة خطط توسعها في مصر.

وأشاد رئيس الشركة بالدعم الذي قدمته الهيئة خلال تأسيس فرع الشركة لإدارة أحد الفنادق الجديدة،

مؤكداً الاهتمام المتزايد بالمشاركة في قطاع السياحة والفنادق والمنتجعات السياحية في مصر كما تم

استعراض آخر المستجدات في بيئة الأعمال المصرية، الإجراءات الحكومية لتسهيل الاستثمار، ونبذة عن

قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات العالمية ومضاعفة

عدد السياح بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

التزام الهيئة العامة للاستثمار بدعم المستثمرين القطريين

في ختام الاجتماعات، جدد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التأكيد

على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر،

وتذليل أي تحديات قد تواجه توسعها وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات الواعدة.

وزير الاسكان يُعلن طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العبور الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بمدينة العبور الجديدة عبر الموقع الإلكتروني

لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة

لتكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة والتوسع العمراني

في مختلف أنحاء الجمهورية وأوضح وزير الاسكان أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مناخ

الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية والعقارية، بما يساهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة

بفعالية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

التقديم إلكترونيًا حتى 15 نوفمبر عبر بوابة خدمات المستثمرين

وأكد وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني أن التقديم على الفرص الاستثمارية يتم إلكترونيًا بالكامل

عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط التالي:

🔗 https://assign.newcities.gov.eg

ويستمر التقديم حتى 15 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعكس توجه الدولة

نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بهدف تيسير الخدمات للمستثمرين، والحد من

التعامل الورقي المباشر، بما يعزز الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات.

الطرح يشمل أنشطة تعليمية وتجارية وطبية لتعزيز الخدمات داخل المدينة

وأوضح وزير الاسكان أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال هذه الطروحات توسيع قاعدة الأنشطة

الاستثمارية والخدمية داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمات تعليمية وتجارية وإدارية وطبية متكاملة،

بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين ويدعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المحلية

والأجنبية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تفاصيل الأراضي الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الطرح

الجديد يشمل مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المميزة في مواقع استراتيجية بالمدينة، جاءت على النحو التالي:

قطعة أرض رقم (38) – منطقة الخدمات الإقليمية – بمساحة 63,732 م² – نشاط تعليمي

(جامعة) – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (6أ) – بمساحة 8,928 م² – نشاط تجاري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (50أ) – بمساحة 8,055 م² – نشاط تجاري إداري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (108) – بمساحة 1,716 م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39.

قطعة أرض رقم (158) – بمساحة 1,876 م² – نشاط طبي – بالحي 39.

وأشار إلى أن تلك الأراضي تتيح فرصًا واعدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تعليمية وتجارية

وطبية وإدارية تخدم سكان المدينة والمدن المجاورة، وتساهم في تنمية النشاط الاقتصادي

والخدمي بمنطقة شرق القاهرة.

وزير الاسكان: العبور الجديدة مدينة واعدة بمقومات استثمارية قوية

أكد رئيس جهاز المدينة أن مدينة العبور الجديدة تشهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا عمرانيًا

متسارعًا، بفضل ما تمتلكه من موقع استراتيجي متميز على طريق القاهرة/الإسماعيلية

الصحراوي، وشبكة مرافق حديثة، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة في مجالات التعليم

والتجارة والخدمات الطبية والإدارية وأضاف أن الجهاز يواصل تهيئة البنية التحتية والمناطق الخدمية

لتوفير بيئة استثمارية متكاملة، مؤكدًا أن الطرح الحالي يمثل فرصة مميزة للمستثمرين الجادين

الراغبين في التوسع داخل واحدة من أكثر المدن الجديدة نموًا في مصر.

رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية،

رئيس الوزراء

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة،
والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع،
أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار،
بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا،
والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية،
والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.