الوسم: غرفة التطوير العقاري

طارق شكري: نتوقع نشاطا في حجم البيع بالسوق العقاري مع إقرار المقترحات الجديدة

أشادت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة لتنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد.

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة هي استجابة لأبرز مطالب السوق العقاري، والتي سيتم من خلالها تنشيط السوق العقاري بالكامل وليس قطاع التمويل العقاري فقط.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والتي تركز على آليات تنشيط التمويل العقاري والذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري رغم ضخامة هذا القطاع.

وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%.

توفير آلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد.

منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري.

خفض القيمة واجبة السداد من مشتري العقار لتصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%.

إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل.

يتم زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع أن قائمة المطالب تضمنت:
1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية
2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.

أعلنت غرفة التطوير العقاري عن مساهمتها بمبلغ مليون جنيه لمساندة الأسر الأكثر احتياجا، وذلك كمشاركة مجتمعية من المؤسسات ذات التأثير في المجتمع.

وأوضحت الغرفة في بيان أن هذا التبرع جزء من مبادرة اتحاد الصناعات المصرية بمساندة الأسر الأكثر احتياجا عبر التبرع بقيمة 2.5 مليون جنيه، إلى جانب تبرع كل غرفة من غرف الاتحاد بمبلغ مليون جنيه، وذلك في إطار مسئولية مؤسسات الدولة تجاه المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأن غرفة التطوير العقاري تقوم بدورها في دعم الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع المصري.

وأضاف البيان أن اتحاد الصناعات المصرية يلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين الحكومة وقطاع الصناعة ومنظمات المجتمع المدني في تطوير بيئة مواتية لمبادرات المسئولية المجتمعية للغرف التابعة، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الوعي بمبادئ وممارسات المسئولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الغرفة أن المسئولية المجتمعية تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات، كما أنها مسئولية من الشركات أعضاء الغرفة للمشاركة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير خدمات متنوعة، كما أن فكرة المسئولية المجتمعية قائمة على النهوض المجتمعي ككل، وتحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية.

ولفت البيان إلى أن الدولة أثناء النهضة العمرانية التي تنفذها حاليا، فإنها تهتم أيضا بمراعاة مصالح المواطنين ودعم المحتاجين، وهي استراتيجية عامة تنتهجها الدولة وتقوم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالسير على نفس الطريق وذلك لنصل لمصر قوية بشعبها، ويتحقق التكافل بين كافة الأطراف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ننعم به.