الوسم: غرفة التطوير العقاري

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار

رقم 418 لسنة 2025، بشأن تعيين أعضاء جدد في مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات

المصرية لدورة 2025–2029 وشمل القرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وهم:

المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة CRED

المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة

نائب رئيس الوزراء: انتخابات مجلس الإدارة والدورة الجديدة

شهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التي عُقدت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025،

فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025–2029 وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته

التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، مع انتخاب أربعة

ممثلين عن كل فئة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس

الإدارة بعد ذلك تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

أعضاء مجلس الإدارة حسب فئة الشركات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية

المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو

المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية

المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت المتوسطة:

الأستاذ أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني

المهندس محمد البستاني – شركة البستاني

الأستاذ عمر الطيبي – شركة الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف

فئة المنشآت الصغيرة:

الأستاذ هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

الأستاذ وائل رمضان – شركة سنترو

المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس

المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي

نائب رئيس الوزراء: خطة الغرفة الجديدة لدعم القطاع العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة ستعمل على وضع خطة استراتيجية

للدورة الجديدة تستهدف تطوير القطاع العقاري، ودفع الاستثمارات الجادة، وتنظيم السوق، مع التركيز على إنشاء اتحاد

المطورين العقاريين وأشار إلى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني الممثل الوحيد للقطاع العقاري،

القادر على وضع حلول تحافظ على حقوق الدولة والمطورين، وتحقيق الاستراتيجية التنموية، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.

أكد المستشار أسامة سعد الدين ،المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا عالميًا يضع مصر في صدارة المشهد الحضاري والإنساني من جديد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق أصبح رمزًا عالميًا للهوية المصرية وقدرتها على الإبداع والبناء والتطوير .

 

المستشار أسامة سعد الدين

وأوضح سعد الدين أن المتحف المصري الكبير ، يُعد أكبر صرح أثري وثقافي في العالممخصص لحضارة واحدة، وهو ثمرة عمل متواصل استمر لعقود منذ وضع حجر الأساس عام 2005، حتى تحوّل الحلم إلى واقع بفضل رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أولت المشروع اهتمامًا خاصًا واعتبرته أحد ركائز الجمهورية الجديدة ، التي تجمع بين الحفاظ على التاريخ وبناء المستقبل .

 

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا حضاريًا وإنسانيًا غير مسبوق ليس فقط بما يحتويه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة ، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون ، بل أيضًا بما يقدمه من تجربة تفاعلية تجمع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة ، ليصبح منصة عالمية للحوار بين الماضي والحاضر ، تجسد رحلة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث.

 

وأشار المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري إلى أن حفل الافتتاح الأسطوري الذي شهده العالم بمشاركة رؤساء وقادة وشخصيات دولية بارزة ، بعث برسائل سلام من أرض مصر، مهد الحضارة الإنسانية ، مؤكدًا أن هذا الحدث وضع البلاد مجددًا في قلب الخريطة الثقافية العالمية.

 

وشدد سعد الدين على أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مشروع ثقافي أو أثري، بل هو قاطرة اقتصادية وسياحيةستُعيد رسم خريطة السياحة العالمية، حيث يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا ما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة ويدعم في الوقت ذاته القطاع العقاري والفندقي والخدمي عبر تنشيط الاستثمارات في المناطق المحيطة بالمتحف.

 

واختتم قائلاً: “المتحف المصري الكبير ليس فقط نافذة على الماضي، بل هو جسر نحو المستقبل ، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على الإبداع والبناء كما كانت دائمًا وأن حضارتها الخالدة ستظل منارة تُلهم العالم على مر العصور.”

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي

لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

 

غرفة التطوير العقاري

وأضاف: “يعتبر العقار المصري من أبرز القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 18 لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوجهنا نحو تصدير العقار فإن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي، لذا فإن التوسع في تصدير العقار لا يحقق فقط استفادة اقتصادية بل أيضًا نفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من خارج مصر وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن هناك خطوات أساسية لتصدير العقار المصري، والتي تتضمن؛
1. تقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي، حيث أنه من الضروري أن تتناسب المنتجات العقارية مع متطلبات السوق العالمي، بحيث تكون الوحدات العقارية مصممة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.

2. توافر مخزون عقاري كبير، بحيث تسهم الحكومة المصرية في هذا المجال من خلال طرح وحدات متنوعة تلبية للطلب الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العقارية لتوفير مخزون عقاري متنوع يشمل وحدات جاهزة للتسليم، مما يجعل من السهل على المستثمرين الأجانب شراء الوحدات في أي وقت.

3. عرض الوحدات بشكل دقيق وواقعي، بطريقة 3D، بحيث يقوم المسوقين العقاريين برفع مساحات وصورة الوحدة على الطبيعة، فمن المهم عرض الوحدات العقارية بشكل يسمح للعملاء الأجانب برؤية العقار بوضوح، باستخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة.

4. الاستعلام الأمني عن المتقدم على الوحدة بحيث يتم التأكد من عدم وجود ما يمنع شرائه للوحدة وما يرتبط بها من منح الجنسية والإقامة.
5. توفير عقود قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يأتي من أجل بناء الثقة في السوق الدولي، يجب تقديم عقود قانونية محكمة تضمن حقوق العميل، مما يُشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة في العقار المصري.

6. تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسهيل عمليات التصدير، يجب تبسيط إجراءات التوقيع على العقود وتحويل الأموال، مما يساهم في تسريع المعاملات ويجعل الاستثمار في العقار المصري أكثر جذبًا للأجانب.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية يشكلان التحديين الأساسيين أمام تصدير العقار المصري، إلا أنه أكد أن سعر العقار المصري يعد من أبرز العوامل التنافسية التي تجعله جذابًا للمستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يقدم عائدات جيدة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. وأضاف: “من خلال التوسع في تصدير العقار، نفتح أسواقًا جديدة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.”

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتسريع وتيرة تصدير العقار المصري والتوسع في الأسواق الخارجية قبل أن تتمكن الأسواق الأخرى من جذب المستثمرين الدوليين، قائلًا:”نحن نملك جميع المقومات التي تجعل العقار المصري منافسًا عالميًا، من سعر تنافسي وجودة عالية، ولابد من استغلال هذا التفوق قبل أن تتوجه الاستثمارات إلى أسواق أخرى.”

«غرفة التطوير العقاري» تعلن استعدادها الكامل للمشاركة في إعادة إعمار غزة.. وتدعو لتضامن دولي شامل

المستشار أسامة سعد الدين يستعرض رؤية «غرفة التطوير العقاري» للمشاركة في إعادة إعمار غزة

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،

 

أن الغرفة تضع ملف إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن المطورين العقاريين المصريين على أتم الاستعداد للمشاركة الفعلية في جهود إعادة الإعمار.

غرفة التطوير العقاري

 

وأوضح أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني في قطاع غزة يتطلب جهودًا قوية وخطة شاملة لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري يمتلك الكفاءة والخبرة والإمكانات التي تؤهله للعب دور محوري في هذه المهمة القومية والإنسانية.

 

وأضاف: “لدينا هدف واضح وخطة عمل جادة، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لنكون جزءًا فاعلًا في هذه المرحلة، كما أن المطورين العقاريين المصريين يؤمنون بأن إعادة إعمار غزة مسؤولية تضامنية، تستوجب تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.”

 

وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إلى وجود تحديات مهمة ينبغي التعامل معها بواقعية، أبرزها آليات التمويل، وضرورة الاستفادة من مخلفات الهدم عبر إعادة التدوير، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة البناء وتقليل تكلفة المواد الخام، مما يخفف الضغط على مصانع مواد البناء داخل مصر.

 

كما دعا سعد الدين إلى ضرورة إنشاء مصانع متحركة لإنتاج مواد البناء داخل غزة أو بالقرب منها، بهدف تسريع عمليات التشييد، وتوفير الموارد اللوجستية محليًا دون إرهاق سلاسل التوريد من مصر أو الخارج.

وطالب بوجود تكاتف وتحالف عربي ودولي حقيقي لإعادة إعمار غزة، ليس فقط من خلال المساهمات المالية، بل عبر الشراكات، والتقنيات، والمعرفة، والتخطيط السليم،

مؤكدًا أن غرفة التطوير العقاري على أتم الاستعداد لتوحيد جهود القطاع العقاري وتقديم كل ما يلزم في هذه المرحلة المفصلية.

 

وأكد أن العمالة المصرية، بخبرتها الطويلة في العمل بمناطق ما بعد النزاعات، مستعدة للقيام بدورها في هذا المشروع القومي، رغم إدراكها للمخاطر الأمنية والظروف الصعبة،

موضحًا أن هذا النوع من المشاركة يعكس عمق العلاقة الإنسانية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

ولفت إلى أن المطورين العقاريين في مصر ليسوا مجرد شركات تنفيذ، بل شركاء في التنمية، مشيرًا إلى أن الغرفة تدعو إلى إعداد مبادرة شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات الإقليمية، تضع تصورًا عمليًا لإعادة الإعمار،

 

يشمل الأسلوب الهندسي، وتخطيط الأحياء السكنية، واستغلال الموارد المحلية، وتحقيق الاستدامة في البنية التحتية.

غرفة التطوير العقاري : خفض الفائدة يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة 160 مليار جنيه سنوياً ويعزز ثقة المستثمرين

طارق شكري : القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين وننتظر المزيد من التخفيضات العاجلة

أمجد حسنين : خطوة تصحيحية للإقتصاد ونتوقع تنامي الاستثمارات العقارية

في تحرك إيجابي للأقتصاد المصري ، اتخذ البنك المركزي قراراً بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليمنح دفعة قوية للإقتصاد المصري وكافة القطاعات الحيوية الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها .

 

غرفة التطوير العقاري

وأشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة ،وطالبت بالمزيد من التخفضيات الآخري العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات .

وتوجهت الغرفة بالشكر الى السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك بالإستجابة الى مطالب القطاع العقاري .

وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة .

وقال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الأستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء ، أن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 الى 8 % ،

 

بعد أن وصلت المديونية الى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام ، كما سيسهم القرار فى تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27 % .

 

كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.

 

واشار الى ان القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين ، مؤكدا علي ان البنك المركزي سيسعي لتخفيض آخر سريع .

وأوضح المهندس أمجد حسنين ، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث أنتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات .

وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار .

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .

غرفة التطوير العقاري: زيارة ماكرون ابرزت شعبية الرئيس السيسي وامن وامان مصر.. أظهرت زيارة  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر  قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما سلطات  الضوء على الاستقرار السياسي والأمني في مصر وقدمتها  كوجهة مثالية للاستثمار ، وقد أثبتت اللقاءات الثنائية والمباحثات الاقتصادية التي جرت خلال الزيارة أن مصر أصبحت “بلد الفرص”، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، بما يعكس تطور بيئة الأعمال في البلاد.

غرفة التطوير العقاري: زيارة ماكرون ابرزت شعبية الرئيس السيسي وامن وامان مصر

 

و في بيان  لغرفة صناعة التطوير العقاري ، بإتحاد الصناعات المصرية ، أكدت على أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر بعثت  بالعديد من الرسائل الهامة للمجتمع الدولي  أهمها أن مصر هى بلد الفرص والأمان  والاستقرار كما أكدت على حب والتفاف الشعب المصري لقيادته السياسية والدعم التام لها .

وأكد المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ، على أن زيارة الرئيس الفرنسي  عكست  حالة التوافق الإستثماري والسياسي والدولي بين مصر وفرنسا ، وساهمت فى إظهار الصورة الحقيقية لمصر ووضعها المستقر  .

وتابع ” جولة الرئيسان المصري والفرنسي فى  الحسين وخان الخليلي والسير فى أزحم شوارع القاهرة حمل  رسالة واضحة للعالم أن مصر مستقرة وآمنة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بشعبية واسعة وتقدير من جموع الشعب وهو ماينفى الأكاذيب التى يتم الترويج لها من قبل  الأبواق المأجورة التى تحرض ضد مصر ” .

وأضاف كما أبرزت الزيارة الاتفاق  بين مصر وفرنسا فى رفض تهجير الأشقاء الفلسطينين وضرورة إعادة الأعمار فى غزة وتعكس تأكيدات الرئيس الفرنسي وكذلك العاهل الأردني صحة الموقف المصري من البداية نحو القضية الفلسطينية .

وأوضح انه على المستوي الاقتصادي كان هناك إشادات واسعة من المستثمرين الفرنسيين خلال  منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي  بالفرص والمناخ الاستثماري بمصر والأجراءات التى أتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وكذلك المشروعات الكبري التى تم تنفيذها فى مجالات البنية الأساسية والمدن الجديدة وغيرها والتى جعلت مصر بيئة جاذبة للإستثمارات .

وأشاد المهندس طارق شكري برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم خلال كلمته أثناء المنتدي والتى أكد فيها تقديم  الدعم التام للمستثمرين المحليين والأجانب ، كما أشار فيها  أن مصر فرصة وهو بالفعل مايدركه الجميع حالياً فى ظل المشروعات الكبري والمناخ المستقر وتوافر العمالة  .

وأوضح أن تلك العوامل ستنعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية بمصر  ومن بينها القطاع العقاري والذى يرتبط بأكثر من 90 صناعة وهناك فرص كبري فى الاستثمار به ، كما تم الحديث خلال المنتدي على الاستثمار فى قطاعات اقتصادية من بينها التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتى ترتبط بصورة مباشرة فى التوقيت الحالي بالقطاع العقاري مع تبنى المطورين آليات البناء الاخضر .

وأضاف أن رجال الأعمال الفرنسيين أبدوا أهتماماً بالإستثمار فى عدة قطاعات فى مصر  من بينها التعليم والطاقة والتكنولوجيا والصحة وغيرها وأكدوا على رغبتهم فى الاستثمار فى مصر باعتبارها بلد مستقر آمن .

وأختتم المهندس طارق شكري حديثه بأن  زيارة ماكرون أثبتت  أن مصر تشهد تحولاً كبيراً نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية تجذب الاستثمارات العالمية، وقد كانت هذه الزيارة بمثابة تأكيد على دعم المجتمع الدولي للمواقف المصرية الثابتة حيال القضايا الإقليمية والعالمية، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

الغباشي: كود جديد لتوحيد متر القياس للمباني بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري

رفع كفاءة العاملين بمجال التقييم العقاري أمر مهم.. والتنسيق مع البنك المركزي للاعتماد على الخبراء في تقييم الأصول
قال محمد الغباشي عضو مجلس الجمعية المصرية لخباء التقييم العقاري،

 

إن التقييم العقاري هو المسئول عن تحديد قيمة العقار في حالات الشراء والبيع أو الميراث وما أشبه، وهذا الأمر مؤثر جدا سواء علي مستوي الأفراد أو المؤسسات.

 

الغباشي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، على راديو مصر، أنه من الهام جدا رفع كفاءة العاملين، وتطوير المعايير المحاسبية وإدخال نموذج الأصول الثابتة والقيمة الغير ملموسة وغيرها من الإجراءات لتأثير هذه العوامل علي قيمة الشركات بسوق المال “البورصة”.

 

وتابع، أن من أبرز التوصيات لمؤتمر التقييم العقاري، الاهتمام بالتطوير والتدريب المستمر للعاملين بمجال التقييم، وكذا الاعتماد بصورة أساسية على العاملين المحترفين و المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن التقييم العادل للأصول.

وأشار الغباشي، إلي أنه تم توجيه دعوة مماثلة للبنك المركزي المصري للاعتماد علي خبراء التقييم المعتمدين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا التسهيل من عمليات القيد للخبراء لدي البنك المركزي، لأنه له ضوابط إضافية لخبراء التقييم.

 

 

 

كما طالبنا غرفة التطوير العقاري بوجود تشريع خاص يتعلق بخبراء التقييم العقاري، لتنظيم السوق العقاري، وتم الاتفاق علي توحيد طريقة القياس للمتر المعياري، وسوف يتم إعداد “كود” موحد يتعلق بالمساحات ونسبة التحميل وكيفية تقديرها، حتي يكون المتر وآلية قياسه موحدة لدي الشركات سواء متر مقدر أو صافي.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية،

أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانون له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من

خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

 

الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري

 

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «صفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة

بالساحل الشمالي.. ماذا بعد»، أن هذا الكيان يجب أن يعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة

إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.

وأشار إلى أن هناك فرصة قوية لبيع عقارات للجاليات المقمية في مصر والتي تتواجد بأعداد ضخمة وتحتاج للمزايا المتعلقة

بشراء عقار من الإقامة والجنسية، لافتا إلى أهمية تسهيل الاجراءات وسرعة إنهائها للراغبين في شراء عقار من العملاء

الأجانب.

التركيز على ملف التسويق الخارجي

 

وأوضح أنه يجب التركيز على ملف التسويق الخارجي وذلك من خلال عمل لقاءات إعلامية مع العملاء الذين حصلوا على

الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار من مصر، ويتم عمل هذه المقابلات مع وسائل إعلامية عالمية حول المزايا التي حصلوا

عليها مقابل شراء عقار من مصر، وهو ما يجذب مزيد من العملاء لمصر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك دول نجحت في تعزيز سمعتها وذلك من خلال التسويق الجيد لها باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب

الباحثين عن عقارات خارج بلدهم بمزايا عالمية.

 

دعم الاقتصاد المصري

وأكد أن القطاع العقاري نجح في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في حل مشكلات رئيسية خلال الفترة الماضية ومنها

ارتفاع قيمة الدولار، وذلك من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر من خلال صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن القطاع

العقاري قوي وله مستقبل مشرق.

وقال: ” الاهتمام بالقطاع العقاري ليس رفاهية، فهو قائد قوي للاقتصاد المصري، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي

المحلي”.

أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ، فالمشروع يقدم دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على جميع المستويات.

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35

مليار دولار في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في حل أزمة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق

التوازن في سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية.

 

سعر الصرف

وأضاف، أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصري،

حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومي في احتياجاته

الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الأساسية.

بينما أشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون في قطاع المقاولات

والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التي ستعود من هذا

الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة،

والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.

 

الصفقة الاستثمارية

بينما أكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين

بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن

يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع

نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطي دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.

 

جذب السياح

بينما تابع، أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التي تجذب السياح ذوي الإنفاق العالي،

كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية

مشابهة لـ”ديزني لاند” تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعي الجنسيات ذوي مستوى إنفاق مرتفع.

ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة

ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

 

عدد السياح

بينما أكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح في العام الماضي، مما يوفر عملة صعبة

بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل

تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التي ستعدل نظرتها

لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.