الوسم: غرفة التطوير العقارى

“غرفة التطوير العقارى” تحصل على 3 تيسيرات جديدة من “الإسكان” .. وتتوجه بالشكر لوزير الإسكان لسرعة الاستجابة

“غرفة التطوير العقارى” تحصل على موافقة الإسكان على تسجيل المشروع بعد تنمية 80% ومد تجديد رخص تشغيل المبانى الإدارية كل 5 سنوات

تعزيز الاستثما

فى خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد والتيسير على المطورين العقاريين استجاب المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بناء على

مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى

.

سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم

وتوجه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل

مباشر على الاقتصاد.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد

سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض

مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

 

وزير الإسكان

بينما أضاف المهندس طارق شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت

نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من

الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

 

رخص التشغيل المباني

بينما أشار المهندس طارق شكرى إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات

بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين

مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

بينما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط

الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية

بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة،

كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

وقال “بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن اكثر من 8 آلاف مطور عقاري أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقاري وقبول الكثير من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية”.

التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمراريتها

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري،

وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين

وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكرى: “إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية

ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%،

كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين،

بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع،

وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%،

وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر

في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية،

وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري،

فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري،

فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع،

وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبه الاستثمار وممثلي الشركات العقارية

للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات،

لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة،

وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي،

مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة والتي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.

أعضاء «غرفة التطوير العقاري» و«شعبة الاستثمار العقاري» يقترحون حلولًا عاجلة تمكن القطاع من استمرار نشاطه

اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد

الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية

المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس

شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقاري والوضع الراهن للسوق

العقاري في ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة

والمبيعات المحققة في ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.

وأكد أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كافة الشركات

العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع

الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير نحو 5

ملايين فرصة عمل.

شهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري

وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير

العقاري، وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن تم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة،

وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها.

وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:

1. إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
2. إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3. انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4. طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.
5. اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
6. العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.
7. اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وجاري إنهاؤه.

أكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تظافر جهود كافة العاملين في القطاع العقاري وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضا.