التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين 28 فبراير 2022، مع كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار ودعم آليات التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضر الاجتماع؛ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، و عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و إيهاب أبو بكر نائب رئيس الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمى.
وفى بداية اللقاء؛ أكد عمرو طلعت على العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع البلدين؛ والتى تعد نموذجا يحتذى للعلاقات العربية على كافة المستويات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الرؤية المشتركة لدى البلدين بالدور المحورى للقطاع فى تنفيذ مفهوم المجتمع الرقمى الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
ناقش الاجتماع سبل دعم آليات التعاون المشترك فى مجال مراكز البيانات، والتحول الرقمى وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ بالإضافة الى فرص الاستثمار والتعاون فى صناعة التعهيد من خلال قيام الشركات بإنشاء مراكز تميز إقليمية فى مصر لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى مناقشة التعاون فى مجال الابتكار وريادة الأعمال حيث تم بحث سبل دعم الشركات الرائدة المصرية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة الى ستتخذ من البحرين مقرا لها. كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة رسمية من المسئولين فى البحرين الى القاهرة للتعرف على الجهود المصرية فى مجال الحاضنات التكنولوجية.
كما تم بحث التعاون فى مجالات البنية التحتية والبريد وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الحكومة، بالإضافة الى التعاون فى مجال تنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة من معاهد التدريب المتخصصة فى كلا البلدين وتبادل المعرفة حول استراتيجية ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية واستخدام المنصات الالكترونية المختلفة فى التدريب عبر الانترنت.
وتطرق اللقاء الى جامعة مصر للمعلوماتية التى انشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهدف الى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى ومنح درجة البكالوريوس المزدوج مع كبرى الجامعات العالمية؛ حيث تم بحث التعاون من خلال توجيه دعوة الطلاب بمملكة البحرين للدراسة بالجامعة.
كما التقى عمرو طلعت مع روهتى مون رئيس أعمال تجارب الهواتف المحمولة بشركة سامسونج العالمية وعدد من قيادات الشركة لبحث فرص التوسع فى استثمارات الشركة العالمية فى مصر، وتعزيز التعاون المشترك فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.
وخلال اللقاء؛ أكد عمرو طلعت أن شركة سامسونج تعد شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية فى تحقيق التحول الرقمى فى منظومة التعليم من خلال تصنيع التابلت التعليمى.
وقد شهد اللقاء مناقشة سبل زيادة حجم الإنتاج فى تصنيع الحاسبات اللوحية لتغطية متطلبات السوق المحلى، والتصدير إلى الدول المجاورة المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر؛ فضلا عن البدء فى تصنيع الهواتف المحمولة.
وأوضح طلعت جهود الدولة لتوطين صناعة الالكترونيات؛ داعيا شركة سامسونج للتواجد فى مركز ابتكار الإلكترونيات الذى تدشنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد بيئة عمل متكاملة مجهزة ببنية تحتية ذكية لدعم أنشطة تصميم الالكترونيات.
حضر اللقاء ايضا ؛ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.
وفى سياق متصل؛ حضر عمرو طلعت حفل استقبال أقامه الملك فيليب السادس ملك اسبانيا لرؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة.
كما حضر ايضا عمرو طلعت جلسة ” الشمول الرقمى كم سيستغرق ليصبح جميع الأفراد متصلون” والتى ناقشت مستقبل صناعة الاتصالات فى العالم والخطط المستقبلية لتطوير هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا فى تشكيل المستقبل ومعالجة القضايا الهامة مثل تغير المناخ؛ حيث شارك فى فعاليات الجلسة ماتس جرانريد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وعدد من مسئولى وقادة الشركات العاملة فى صناعة الاتصالات حول العالم.
يذكر أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة فى برشلونة بأسبانيا الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم.
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الانترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا حسب تقرير شركة اوكلا العالمية حيث يأتى ذلك نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف لافتا الى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى؛ موضحا أنه فى اطار بناء مصر الرقمية والتحول الى مجتمع رقمى متكامل فقد تم اطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة عمرو طلعت فى الجلسة التى نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى عبر الانترنت تحت عنوان “رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق” حيث شارك فى الجلسة عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وأعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى.
وفى كلمته استعرض عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا خطة الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يتدرج بدءا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية والتدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ويتدرج ليصل الى برامج لصقل مهارات الخريجين ثم منح ماجستير عملى من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية؛ مؤكدا أنه مستهدف تدريب 200 الف متدرب فى العام المالى الحالى باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
وأشارعمرو طلعت إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز (15) على مستوى العالم فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021. حيث تصدر خدمات رقمية إلى نحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة من خلال أكثر من 85000 موظف فى مجال الخدمات العابرة للحدود موضحا أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170% منوها الى البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال والتى من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات لافتا الى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.
وأوضح عمرو طلعت دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة ونشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى مشيرا الى خطة تطوير البريد المصرى للتوسع فى عدد فروعه فى أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازى على ميكنة أعماله وتقديم أنماط جديدة من الخدمات؛ منوها إلى الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى متميز فى قلب العالم وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية.
وعقب كلمة الوزير تم فتح حوار مفتوح مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى؛ حيث قام المشاركون فى الجلسة بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وأدار الحوار كلارا جريتوري أمين عام المنظمة.
وردا على التساؤل المتعلق بدعم المرأة خاصة فى ضوء شغل السيدات نسبة 30% من العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفاد عمرو طلعت أن دعم المرأة هو التزام مبنى على إيمان بأهمية دورها معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة لتكون 50 ٪ من نسبة العاملين بالقطاع لاسيما أن أدوات تكنولوجيا المعلومات توفر الفرصة لكثير من السيدات للعمل من المنزل.
وفيما يتعلق بإنشاء وادارة المدن الذكية فى مصر أشار عمرو طلعت إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم توفير أحدث الحلول الذكية لها جميعا بالتعاون مع الشركاء من جميع الدول مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية على أجندة الدولة وتوجد الكثير من الفرص للشراكة مع الشركات الألمانية فى هذا المجال.
وردا حول السؤال المتعلق بفرص دعم التحول الرقمى خارج مصر لفت عمرو طلعت الى أن الفرص قائمة ومتعددة حيث شكلت التكنولوجيا أنماطًا مبتكرة منها العمل عن بُعد مشيرا الى ان الشباب المصرى يمتلك كافة المقومات والمهارات التى تجعله قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وحول جهود الدولة المصرية فى الأمن السيبراني أوضح عمرو طلعت أنه يقترن ازدياد الاعتماد على المنظومات الرقمية زيادة خطورة التعرض للهجمات السيبرانية لذا يتم الاستعداد الجيد لصد أى هجوم سيبرانى محتمل لحماية بيانات الدولة ومواطنيها.
يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى هى منظمة إقليمية تهدف لتعزيز التعاون بين ألمانيا ودول أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط حيث تعد منصة للربط بين صناع القرار في مجالات الاقتصاد والسياسة والأكاديميين من مجموعة متنوعة من البلدان والقطاعات. كما أنها تقدم فرصًا تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تعزيز إنشاء شراكات مستدامة.
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM مصر لتوفير برامج تدريبية ومهنية معتمدة دوليا لتنمية المهارات المهنية لطلاب ومعلمى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية باستخدام منصة IBM SkillsBuild التعليمية (SkillsBuild.org).
يذكر أنه تم إطلاق مشروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى المحافظات كأول مدارس ذكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تطويرها وتشغيلها وإدارتها من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة نظام تعليمى متكامل قادر على تطوير التعليم الفنى فى مصر بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبى احتياجات سوق الاتصالات من خلال توفير عمالة فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.
وتعقيبا على البروتوكول؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركة IBM العالمية فى تأهيل طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى اطار الحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة، وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم نموذج يتيح الدمج بين التعلم والتطبيق العملى على النحو الذى يمكن من خلاله تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى؛ مشيرا الى انه تم تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة مزودة بأحدث المعامل التكنولوجية؛ معربا عن تطلعه للتوسع فى أعداد المدارس مع التركيز على التخصصات الحديثة ذات الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وانشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية.
هذا وبموجب هذا البروتوكول تقوم شركة IBM بالتعاون مع المصرية للاتصالات بتوجيه وتدريب الطلاب والمعلمين داخل منظومة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة من خلال إتاحة نموذج P-TECH التعليمى ومنصة IBMSkills Build.
كما يوفر البروتوكول تدريب للمعلمين على مبادئ التعليم الفعال وأحدث الاستراتيجيات ومنهجيات التدريس والبرامج الفنية وتدريب الطاقم الإدارى على أحدث التطبيقات الإدارية التى ترتكز على استخدام الملفات الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير للحفاظ على مستوى العملية التعليمية، كما ستشارك IBM فى دعم تخطيط المهارات المطلوبة للدراسة من خلال رسم خرائط احتياجات الصناعة.
ومن جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: “سعداء بهذا التعاون مع شركة IBM الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المعلومات وشريكنا الموثوق على مدار سنوات، والذى يــؤكد استراتيجيتنا الواضحة نحو سعى الشركة الدائم لتقديم خريج متميز لسوق العمل المحلى والدولى وتدريب المعلمين وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية ” مضيفُا أن “دعم التعليم يعد من أهم ركائز المسئولية المجتمعية للشركة إيمانا منها بدوره الحيوى فى دعم المجتمع ودعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.”
وقالت السيدة مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر: “يسرنا التعاون مع المصرية للاتصالات فى بناء مهارات الشباب المصرى ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونقل الخبرات العالمية للكوادر البشرية الشابة وتأهيلها لسوق العمل الحديث وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد حرصت شركة IBM على مدار تاريخها الطويل فى السوق المصرى على الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية من خلال قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية التى تطبقها الشركة وفقًا لأحدث المعايير العالمية”
وقالت السيدة جستينا نيكسون نائب رئيس شركة IBM العالمية للمسئولية الاجتماعية “يعد هذا الإعلان هو أحدث خطوة فى التزام شركة IBM بتنمية مهارات 30 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ويمثل تعاوننا مع المصرية للاتصالات فرصة ممتازة لقيادة تنمية خبرات ومهارات الكوادر البشرية محليًا للمساعدة فى إطلاق الفرص الاقتصادية والازدهار. هذا ويستهدف البروتوكول تدريب أكثر من الف طالب سنويا من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 300 معلم وإدارى من العاملين بهذه المدارس.
– استراتيجية شاملة لتسريع نمو اقتصاد المعرفة وترتكز على تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب وتطوير النظام البيئى وتعزيز مكانة مصر الدولية فى الأسواق المستهدفة
– الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل
– حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية ومزايا إضافية لجذب المستثمرين فى التكنولوجيات الناشئة والخدمات المعرفية
شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
وفى كلمته خلال اللقاء؛ أوضح عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع؛ مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة الى وفرة الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية؛ موضحا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر فى السوق العالمى لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه الى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر.
كما أشار عمرو طلعت إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة الى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار فى بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التى تلبى احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 الف متدرب مستهدف خلال العام المالى الحالى بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة التدريب التقنى بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصرى وإعداد الكوادر التى تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
كما أكد عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول الى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.
كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة “إيرنست أند يونج” الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرى بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوقى العالمى على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى يقدر بنسبة 19٪، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
وقد عرض المهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” نتائج الدراسة التى قامت بها الهيئة وركائز الاستراتيجية الجديدة؛ حيث أوضح المهندس/ عمرو محفوظ أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذى ساهم فى صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين؛ مشيرا إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازى مع بناء قدرات الدولة المصرية فى مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.
هذا وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.
كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفى القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.
وقد شهد اللقاء نقاشات واسعة حيث طرح السادة الحاضرون عدد من الاستفسارات حول سبل تفعيل الاستراتيجية. كما أبدت عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر رغبتها فى التعرف عن كيفية الاستفادة وآليات الحصول على الحوافز الجديدة وكذلك الوصول إلى المهارات والكوادر الشابة المؤهلة.
جدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعى القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.
للبنك الدولي لعام 2021 الذي يبرز تطورات التحول الرقمي في الدولة
•البنك الدولي: الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود وتوقعات بنمو اقتصادي 5.5% بنهاية العام المالي الجاري
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: صياغة إطار الشراكة الجديد مع البنك الدولي لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التكامل الإقليم
5.5 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن المحفظة الجارية مع مجموعة البنك الدولي واتفاقيات 2021 بلغت 1.5 مليار دولار
• عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية و مصر بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت
•مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي: إطلاق إمكانات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وشارك في فعاليات الإطلاق السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة، بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى. وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مضيفة أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة وأحدث التطورات في القطاع ومساهمة التحول الرقمي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
من ناحيته أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة؛ موضحا أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نمواً فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.
واستعرض عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمى، والتحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية. حيث أوضح السيد الوزير جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، بالإضافة الى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع “أحمس” والذى يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة 200 تطبيق حكومى.
وأضاف عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى؛ مشيراً إلى جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ ليتقدم ترتيب مصر أكثر من ٣٥ مركزا على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة اوكلا العالمية؛ لافتا الى مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 4500 قرية؛ وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى بالإضافة الى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب التقنى المقدم إلى المواطنين فى القرى.
وأوضح الدكتورعمرو طلعت الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى فريد فى قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحرى، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم إضافة أربع محطات انزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة 70%؛ موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق “هارب”Harp حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات انزال فى أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%؛ لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة الاف متدرب الى مستهدف تدريب 200 الف متدرب فى العام المالى 2021/2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
وقال السيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري يقوم بعمل جيد للغاية، حيث تعد مصر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا في معدلات النمو خلال فترة جائحة كورونا، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا.
وعلقت السيدة مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “من المتوقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة مع افتراض تحسن الوضع تدريجيا”. وأضافت ” أن مواصلة الإصلاحات لإطلاق طاقات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل عالية الأجر”.
جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض ملخص للتقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
