رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل :رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج  لزوال أسباب الوقف وإيقاف اثنتين من الشركات  لمخالفتهما أحكام “القانون”

وزارة العمل:

أعلن السيد /محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،

وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،

والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف

وزير العمل: “الوزارة” حريصة على حقوق العمالة المصرية المُسافرة..ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة

هي : شركة “الطارق”، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم “411” شركات،وشركة “الدقهلية” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،

ترخيص رقم “316” شركات،وشركة”سواعد” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم “1261” شركات،وشركة “دمنهور”،

لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1063” شركات،وشركة “اير باص”،ترخيص رقم “1177” شركات..

كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة “الهنوف” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”،

ونشاط شركة “تروجوب” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”، لمخالفتهما لقانون العمل رقم “12” لسنة 2003، والقرار الوزاري

رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط،

أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي

راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،

لافتًا إلى أن “الوزارة” حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..

وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين،عن إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج،و إيقاف نشاط شركتين،لمخالفتهم أحكام

قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.. وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص

على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته

المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون ..

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،أوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي “الطيور المهاجرة” ترخيص

رقم ( 658 )،و” تواصل” ترخيص رقم ( 820 ) ،وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : “العربى” ترخيص رقم ( 92 ) ، و”ستاف

أرابيا” ترخيص رقم ( 997 ) ، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

القانون

وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو

تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من

إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي

الترخيص…

القوى العاملة تٌلغي نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية

المنفذة له،

وزير القوى العاملة

وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية

الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة

الموجودة فى المحافظات ،والتأكد من مراعاتها لأحكام القانون ..

شركات إلحاق العمالة

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أوضح مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة ،

أنه تم إصدار قرارات وزارية  بالغاء نشاط الشركات الآتية:”علم الجزيرة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم 803 ،

و زهرة الشرق، ترخيص رقم 913 ، و إيرباص، ترخيص رقم 1177 “،وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة

فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  .

شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص

وأضاف مدير الإدارة العامة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة

شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة

على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة

للحصول علي الترخيص..